«فض المنازعات» يوقف حبس أم لـ 4 أبناء بسبب متأخرات إيجارية

أوقف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ حكم بحبس أم لأربعة أبناء بعد صدور الحكم عليها بسبب متأخرات إيجارية تراكمت عليها، جراء عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها، مشيرا إلى أن أبناءها توقفوا عن الدراسة بسبب الأعباء المالية على الأم رغم تفوقهم.

وأكد المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحالات الإنسانية لها الأولوية في أعماله، خصوصاً تلك التي تستدعي ظروفها تدخلاً سريعاً، لافتاً إلى أن من المهام التي وضعها المركز ضمن توجهاته الأساسية مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لبعض الحالات، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية.

حالات إنسانية

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز يراعي البعد الاجتماعي عند تطبيق القانون»، موضحاً أن «الأمر يسير في اتجاهين داخل المركز، حيث إن هناك يداً تطبق القانون، وأخرى تحنو على الحالات الإنسانية التي من الممكن أن تظهر أثناء تنفيذ الأحكام».

وأضاف «من المهام التي وضعها المركز ضمن توجهاته الأساسية مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لبعض الحالات، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية».

وأكد موسى أنه «على الرغم من أن المركز جهة قضائية، فإنه لم يهمل الجانب الإنساني، حيث إن الحالات الإنسانية لها الأولوية في أعماله»، لافتاً إلى أن «المركز، وبعد إعلان 2017 عام الخير، بادر بإنشاء لجنة (يد الخير)، التي تلقت العديد من التبرعات من رجال الخير، ووصلت إلى مبالغ كبيرة، تم توجيهها للأسر المتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام القضائية الصادرة عن المركز، مثل المتعرضين للإخلاء من مساكنهم، تنفيذاً لحكم إخلاء لعدم سداد الإيجار، أو المعرضين للحبس للسبب نفسه».

وذكر أن «المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، للمعنيين في قطاع الإيجارات»، لافتاً إلى أن «(فض المنازعات الايجارية في دبي) أصبح مرجعاً دولياً في حل المنازعات الإيجارية، لاعتماده منظومة قضائية ذكية مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة، ويسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل التقاضي أو التسويات».

إيقاف تنفيذ حكم

إلى ذلك، قال القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ورئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إن «هناك العديد من الحالات الإنسانية التي يتم عرضها على اللجنة للبت في أحقية تلك الحالات»، مشيراً إلى أن «هناك حالة تم فيها إيقاف تنفيذ حكم بحبس مستأجرة، بعد صدور الحكم عليها بسبب متأخرات إيجارية تراكمت عليها جراء عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها».

وأوضح أنوهي أن «الأوراق الثبوتية تشير إلى أن هذه الحالة تعود إلى أم أرملة لديها أربعة أطفال جميعهم توقفوا عن الدراسة، على الرغم من تفوقهم، بسبب الأعباء المالية على الأم»، لافتاً إلى أن «اللجنة أقرت مساعدتها بالإجماع لما لمسته من ظروف إنسانية في حالتها، كونها أرملة ليس لديها أي دخل وتعيل أسرة».

وأضاف أن «الأم تسكن حالياً مع أبنائها في ملحق بمنزل كفيلها، الذي استقبلها بعد حكم بالإخلاء عليها تم تنفيذه».

وبين أنوهي أن «اللجنة تقوم بتوجيه أموال التبرعات التي تأتيها إلى مثل هذه الحالات، حيث تعتمد دعماً مالياً بحد أقصى 50 ألف درهم، لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة، والتي يجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة مقابل ثلاثة ممثلين في اللجنة والمكونة من ستة أفراد إضافة إلى رئيس اللجنة، والذي يأخذ رأيه في حالة التساوي بين الطرفين لترجيح رأي أحد الطرفين».