بموجب مذكرات تفاهم وقعها «الصندوق» مع «تطوير البنية التحتية» و«التغير المناخي والبيئة» و«تنمية المجتمع»

«الوطني للمسؤولية المجتمعية» يتعاون مع 3 وزارات لتنفيذ مشروعات مجتمعية

خلال توقيع المذكرات. من المصدر

وقع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارات تطوير البنية التحتية، والتغير المناخي والبيئة، وتنمية المجتمع، وذلك بهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية داخل الدولة، وتعزيز مستوى التعاون والتكامل في ما بين الجهات المعنية، لتفعيل مسار المسؤولية المجتمعية للشركات المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، والذي صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

وأفاد بيان، صادر عن وزارة الاقتصاد أمس، بأنه بموجب المذكرات تتعاون الأطراف الموقعة في تنظيم وإدارة الدعم من الشركات والمنشآت، لتنفيذ مشروعات مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام، تسهم في تعزيز الرؤية الاقتصادية والتنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

أدوار والتزامات

• المذكرات تهدف إلى التنسيق في اعتماد المشروعات المدرجة على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية.

وحددت المذكرات الأدوار والالتزامات الواقعة على الجهات المستفيدة والوزارات المعنية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، للاستفادة من المشروعات المجتمعية التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، إذ تُعتبر المنصة الذكية البوابة المعتمدة لتقديم مشروعات المسؤولية المجتمعية.

وقع مذكرات التفاهم عن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الأُمناء لصندوق المسؤولية المجتمعية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، فيما وقع عن الوزارات، وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

تنسيق

وقال المنصوري إن «قرار مجلس الوزراء بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، فضلاً عن الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت».

وأوضح أن «مذكرات التفاهم الموقعة تهدف إلى التنسيق بين الصندوق والوزارات في اعتماد المشروعات التي سيتم إدراجها على المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية، بحسب اختصاص كل وزارة ونطاق عملها، وذلك لمراجعة الضوابط والمعايير التي يتعين على الجهات المستفيدة الالتزام بها في ما يتعلق بتلك المشروعات».

وأشار إلى أن «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية التابعة للصندوق، تعد البوابة المعتمدة للشركات والمنشآت والجهات المستفيدة، حيث تعمل المنصة الذكية على تنظيم وتنسيق عمل المسؤولية المجتمعية على مستوى الدولة، ويتم من خلالها تقديم الإسهامات الاختيارية من قبل الشركات والمنشآت إلى مشروعات وبرامج مدرجة في المنصة، من أجل الإسهام بالمسؤولية المجتمعية في الدولة».

شراكات

من جهته، قال النعيمي إنه «مع تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية والتوجه العام في دولة الإمارات نحو تعزيزها، أصبح من الضروري عقد شراكات مبنية على أسس واضحة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمسؤولية المجتمعية، مدعومة بتوجه الشركات والمنشآت في هذا المجال، كما هي الحال في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وتستهدف إدراج ومتابعة وتنفيذ مشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية».

بدوره، أكد الزيودي أن «توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، يأتي تحقيقاً لسياسة المسؤولية الوطنية للشركات والمنشآت في دولة الإمارات وتنفيذها على المستوى الوطني، من خلال توفير وتنظيم الدعم من الشركات والمنشآت لتنفيذ مشروعات مجتمعية مبتكرة وذات بعد تنموي مستدام، للإسهام بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة».

وفي السياق ذاته، أكدت بوحميد أن «توقيع مذكرة التفاهم، التي ستنظم آليات العمل بين وزارة الاقتصاد ممثلة في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ووزارة تنمية المجتمع، يعد خطوة تاريخية في مسيرة مأسسة العمل التنموي الاجتماعي في دولة الإمارات، إذ تتيح هذه الخطوة إدراج ومتابعة وتنفيذ مشروعات تنموية مؤهلة للتمويل من الإسهامات المجتمعية من الشركات والمنشآت العاملة في الدولة، من خلال المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية».