مسؤولون أرجعوها إلى ممارسات المستهلكين.. و«الاقتصاد»: فرض رسوم على السداد بالبطاقات مخالف للقانون

شركات تأجير سيارات تفرض شروط «إذعان» على المستأجرين

صورة

شكا مستهلكون فرض شركات تأجير سيارات، شروط إذعان وممارسات وصفوها بالسلبية والمجحفة، موضحين أن تلك الشركات تفرض شروطاً ضمن عقود التأجير لتحديد مسافة سير بالسيارة، كما تحصل رسوماً إضافية تراوح بين 2.5 و3% عند السداد بالبطاقات الائتمانية، إضافة إلى زيادة تعرفة «سالك» المحصلة من أربعة إلى خمسة دراهم في المرة الواحدة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى وجود اختلاف في أشكال العقود وبنودها بين بعض الشركات، بجانب وجود تباين في رسوم الضمان المالي الذي تحصل عليه من المستأجرين عند بدء التعاقد، لافتين إلى أن بعض الشركات تضيف مبالغ إضافية تراوح بين 20 و30 درهماً على سعر التأجير يومياً مقابل تطبيق نظام التأمين الشامل على المستأجر الذي يعفيه من سداد أي رسوم عند التعرض لحوادث.

في المقابل، أفاد مسؤولو مكاتب لتأجير السيارات بأن ممارسات بعض المستأجرين هي التي تدفعهم لفرض شروط تتعلق بتحديد مسافات للسيارات المؤجرة، وأن بعض المكاتب قد تتجاوز في تحصيل رسوم إضافية لـ«سالك»، أو فرض مبالغ عند كون المستأجر متضرراً في الحوادث، ما اعتبروه حالات فردية لتلك المكاتب.

بدورها، اعتبرت وزارة الاقتصاد، أن الشركات التي تفرض رسوماً على السداد بالبطاقات، مخالفة لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك والقانون، مؤكدة على تعاملها مع أية شكاوى للمستهلكين حول الشركات، ومخالفة من يثبت تجاوزه، وتعديل أية عقود يتم التأكد من إخلالها بحقوق المستهلكين.

عقد التأجير

شحن رصيد «سالك»

اعتبر مسؤول التأجير في شركة «الهبة لتأجير السيارات»، أثير عصام، أن «تحصيل الشركات مبالغ تصل الى خمسة دراهم كتعرفة لـ(سالك) بدلاً من أربعة دراهم يرجع إلى ان تلك الشركات تكون مضطرة الى اعادة شحن رصيد التعرفة والانتظار حتى يتم تحصيل تلك الرسوم من المستأجرين»، لافتاً إلى أن «تأخير شركات في رد الضمان المالي للمستأجرين سببه التحقق بشكل كافٍ من عدم وجود مخالفات مرورية، وفيما لو كان النظام المروري يسمح بوضع المخالفات المرورية تلقائياً على رخص المستأجرين سيوفر على الشركات كلفة الانتظار والتحقق من المخالفات».

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد إبراهيم، إنه فوجئ عند تأجير سيارة، ببنود مجحفة في عقد التأجير تلزمه بتحمل أجرة وقوف السيارة في التصليح عند التعرض لأي حادث مروري، إضافة إلى سداد رسوم تبلغ نحو 1500 درهم للمكتب في حال كونه متسبباً أو «قيد الحادث ضد مجهول»، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات تفرض رسوماً إضافية يتم تحصيلها بنسب تراوح بين 2.5 و3% عند السداد بالبطاقات، وهو ما يخالف تعليمات وزارة الاقتصاد، حسب قوله.

وأضاف أنه عند تسليمه السيارة، اكتشف أن شركة تأجير السيارات تلزمه بسداد خمسة دراهم عن كل مرة عبر خلالها من بوابة «سالك»، وذلك على الرغم من أن التعرفة الرسمية أربعة دراهم فقط، وعندما استفسر من مكاتب عدة، وجد أن معظمها يفرض تلك الزيادات.

وأوضح المستهلك، إبراهيم السيد، أن شركات عدة لتأجير السيارات تفرض رسوماً على السداد بالبطاقات الائتمانية وبنسب إضافية تراوح بين 2.5 و3%، وذلك على الرغم من مخالفة ذلك لتعليمات وزارة الاقتصاد بمنع فرض الرسوم على السداد بالبطاقات، لافتاً إلى أن شركات تفرض مبالغ متباينة للضمان المالي تراوح بين 1000 و2000 درهم، فيما يفرض البعض مبلغ 2500 درهم على سيارة صغيرة، ويحتجز المبلغ لفترات تتجاوز 10 أيام دون مبرر.

وأشار المستهلك، أيمن محمد، إلى أن بعض شركات تأجير السيارات لديها ممارسات سلبية، تشمل تحديد مسافات للسيارات المؤجرة بالعقود تصل في معظم المكاتب لنحو 250 كيلومتراً يومياً، أو 7500 كيلومتر شهرياً، ويتم احتساب نصف درهم على الكيلومتر الإضافي، وهو ما يتنافى مع حرية المستأجر في استخدام السيارة في التنقل، اضافة إلى تهديده بسداد غرامات مالية عن أي حادث يتعرض له، وتحمل أجرة وقوف السيارة خلال فترة تصليحها، على الرغم من كون جميع السيارات مغطاة بتأمين شامل، لافتاً إلى أن عقود تأجير السيارات تختلف أشكالها من مكتب لآخر، وبعض المكاتب تضيف بنوداً لا توجد لدى مكاتب أخرى.

وقال المستهلك، تامر علي، إن مكاتب لتأجير السيارات تفرض على المستأجرين سداد رسوم «سالك» بقيمة تتجاوز التعرفة الرسمية، اضافة إلى فرض بنود بعقود التأجير تلزم المستأجر بسداد رسوم عن أي حادث يتعرض له، اضافة لسداد أجرة وقوف السيارة في التصليح، أو يدفع رسوماً اضافية تراوح بين 20 و30 درهماً على كلفة تأجير السيارة يومياً، مقابل تطبيق نظام التأمين الشامل الذي يعفي المستأجر من أية رسوم عند التعرض للحوادث، على الرغم من كون جميع السيارات يسري عليها نظام التأمين الشامل بالشركات وفقاً لبطاقات الملكية.

كلفة التعطل

في المقابل، قال مدير شركة لتأجير السيارات، ساهر حسن، إن «الشركات تحصل رسوماً كأجرة عن كل يوم أثناء تصليح السيارة المؤجرة عند تعرضها لحادث، سواء كان المستأجر متسبباً أو تم قيد الحادث ضد مجهول، لأنه يكبد الشركة كلفة جراء تعطل السيارة عن العمل بعد الحادث، بغض النظر عن كون السيارات عليها تأمين شامل»، مبيناً أن «تلك الشروط قد لا تكون موجودة في بعض العقود، ولكن يتم الاتفاق عليها شفهياً مع المستأجرين، وليس بالضرورة أن تكون مقيدة بالعقود».

واعتبر المدير الإداري في شركة لتأجير السيارات، وليد محمود، أن «بعض الممارسات الخاطئة للمستأجرين هي التي تضطر المكاتب الى اتخاذ شروط احتياطية لضمان حقوقها، ومنها تحديد مسافة السير خلال فترة الإيجار، وذلك مع تسبب بعض المستأجرين بإهلاك السيارات عند السير لمسافات طويلة، خصوصاً الفارهة منها، والتي تتكلف صيانتها مبالغ كبيرة، عند تغيير الزيوت، اضافة للأضرار التي قد تحدث بالإطارات».

وأضاف أن «بعض المستأجرين يماطلون في سداد رسوم (سالك)، بزعم أنها غير مقيدة بالعقود، أو يتأخر في سدادها، وقد تصل في بعض الحالات لنحو 1000 درهم، ويضطر مسؤولو المكاتب الى سدادها حتى يتم تحصيلها من المستأجر»، مبيناً أن «تحصيل بعض المكاتب لرسوم اضافية لـ(سالك) أو لغرامات مالية خلال الحوادث المرورية، بغض النظر عن حالة المستأجر بالحادث، تعد ممارسات فردية لبعض المكاتب، ولكن تحصيل أجرة وقوف عند تصليح السيارات، تعد بمثابة عامل مشترك بين معظم المكاتب، لأنها تعوضهم عن تكبّد كلفة تعطل السيارات عن العمل».

وأشار إلى أن «بعض المكاتب التي تضيف ما يراوح بين 15 و20 درهماً على رسوم التأجير اليومي مقابل تطبيق التأمين الشامل وإعفاء المستأجر من اية التزامات عند التعرض لحادث، تتحوط بطريقتها ضد التعرض لخسائر، ومن الوارد أن يتعرض المستأجرون لحوادث سير، وبالتالي يكون المكتب قد حصّل رسوماً إضافية دون التعرض لخسائر، أو يعوّض من خلالها الحوادث التي يتعرض لها مستأجرون آخرون».

اختلاف العقود

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في شركة لتأجير السيارات، أحمد علي، إن «المكاتب قد تختلف أشكال عقودها، ولكن المرجع لها العقد الموحد المعتمد، وبعض المكاتب قد تضيف شروطاً على تلك العقود»، مبيناً أن «الشروط التي تضعها عند التعرض لحوادث كلها تندرج تحت بند التزام المستأجر بتحمل أية رسوم تتعلق بإرجاع السيارة لحالتها الأساسية عند خروجها من المكتب، لأن أية حوادث تسبب خسائر للمكتب، إضافة إلى أنها تؤثر في سعر السيارة عند عرضها للبيع».

مخالفة التعليمات

بدوره، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الشركات التي تفرض رسوماً على السداد بالبطاقات الائتمانية تعد مخالفة لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك والقانون بمنع تحصيل رسوم إضافية على السداد بالبطاقات»، مطالباً بضرورة «إبلاغ المستهلكين عن تلك الشركات، سواء للدوائر المحلية أو الوزارة، والابلاغ عن البنود التي يعتبرونها مجحفة، حتى يتم التعامل معهم بشكل فعال، ومخالفة من يثبت تجاوزه».

وأضاف أن «الوزارة لن تتردد في تعديل أية بنود بشركات تأجير السيارات يثبت أنها تخلّ بحقوق المستهلكين، وهو ما ستتم دراسته عند تلقي شكاوى رسمية من المستهلكين بشأن تلك العقود».

تويتر