الإمارات تمتلك الإمكانات لتطوير النقل الجوي

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية تتناول بالتفصيل محاور (الأجندة الوطنية) التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاماً من اتحادها. وسيتناول محررو الصحيفة في جميع الأقسام عبر هذه المساحة ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجاز ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر (الأجندة الوطنية).

قال مسؤولون وخبراء في قطاع النقل الجوي إن الإمارات تمتلك الإمكانات البشرية والمالية للعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، كما أن لدى الحكومة نظرة استراتيجية في التخطيط والإدارة تمكن جميع التنفيذيين من إنجاز الأهداف الموضوعة والمضي قدماً نحو تحقيق «الأجندة الوطنية» للدولة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وصولاً إلى «رؤية الإمارات 2021».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن محدودية المجال الجوي وازدحام الأجواء في الدولة يتصدران قائمة التحديات بالنسبة للطيران المدني، لافتين إلى أن مستويات النمو الكبيرة التي سجلتها صناعة النقل الجوي في الإمارات لم تختبرها أي دولة في السابق، وشكل ذلك تحدياً بشأن كيفية الحفاظ على زخم واستدامة النمو.

وأكدوا أن مطارات الدولة دخلت سباق المنافسة العالمية منذ أعوام، وانطلاقاً من ذلك فلابد من الالتزام بأعلى معايير الجودة.

يشار إلى أن «الأجندة الوطنية» للدولة في قطاع النقل الجوي تستهدف أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للقطاع.

صناعة عالمية

وتفصيلاً، اعتبر المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، جودة البنية التحتية للنقل الجوي ضمن «الأجندة الوطنية» مؤشراً رئيساً تعتمد عليه المؤشرات الأخرى بدرجة كبيرة، لافتاً إلى أن «صناعة النقل الجوي في الدولة ليست بعيدة عن المركز الأول عالمياً في ظل احتضانها مطارات وشركات طيران تنقل الملايين من المسافرين سنوياً، وتحول الإمارات إلى مركز ومحور رئيس للنقل الجوي بين الشرق والغرب».

وأضاف أن «الهيئة ستطلق قريباً خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي تصب بشكل أساسي في دعم البنية التحتية وصولاً بالدولة إلى المركز الأول عالمياً، وستركز الخطة على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين بمعايير جودة عالية في مختلف مرافق النقل الجوي، فضلاً عن التوجه لتقديم هذه الخدمات بشكل يتماشى والوصول إلى (الحكومة الذكية)، ويتوافق مع معايير السلامة والأمن».

وبين السويدي أن «الإمارات تمتلك الإمكانات البشرية والمالية للعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، كما أن لدى الحكومة نظرة استراتيجية في التخطيط والإدارة تمكن جميع التنفيذيين من إنجاز الأهداف الموضوعة، والمضي قدماً نحو تحقيق (الأجندة الوطنية)».

وأكد أهمية التعزيز المستمر لجودة الخدمات المقدمة في مطارات الدولة، التي تبدأ من لحظة النزول من الطائرة وحتى الخروج من المطار، لافتاً إلى الأنظمة الحديثة والتكنولوجية التي توفرها مطارات الدولة حالياً، ودورها في تسهيل إجراءات المسافرين، واستقطاب العديد من الشركات العالمية، فضلاً عن تعزيز سمعة الدولة في قطاع الطيران المدني.

وذكر أن «مستويات النمو الكبيرة التي سجلتها صناعة النقل الجوي في الإمارات لم تختبرها أي دولة في السابق، وشكل ذلك تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا إزاء كيفية الحفاظ على زخم واستدامة هذا النمو»، مشيراً إلى أن «الهيئة وضعت خططاً للتغلب على مشكلة ازدحام الأجواء ومحدودية المجال الجوي». ولفت السويدي إلى أن «الهيئة أنجزت الجزء الأهم من برنامج تحسين المجال الجوي للدولة، بعد إتمام الدراسة المقررة للمجال الجوي، ونظام إدارة الحركة الجوية، بالتعاون مع شركة (إيرباص بروسكاي)، التي تم الاتفاق عليها العام الماضي بموجب مذكرة تفاهم».

تقنيات حديثة

من جهته، قال رئيس هيئة مطار الشارقة سابقاً، رئيس مجلس المطارات العالمي السابق، الدكتور غانم الهاجري، إن «مطارات الدولة حرصت على اقتناء وتوفير أحدث النظم والتقنيات للتعامل مع معدلات النمو الكبيرة في أعداد الركاب خلال السنوات الماضية، في ظل التوسع الكبير للناقلات الوطنية»، لافتاً إلى أن «الخدمات المقدمة في مطارات الدولة ركزت بمعظمها على توفير خدمات جيدة للمسافرين، في مساعيها للحفاظ على مركزها للنقل الجوي بين الشرق والغرب».

وأضاف أن «مطارات الدولة دخلت سباق المنافسة العالمية منذ أعوام، وانطلاقاً من ذلك، لابد من الالتزام بأعلى معايير الجودة»، مشيراً إلى أن «شركات الطيران الوطنية، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من الحركة الجوية في الدولة، تمتلك أحدث الطائرات في أساطيلها وتوفر خدمات نوعية على متن رحلاتها».

وأكد أن «التغير المستمر والسريع يعد من أبرز سمات قطاع النقل الجوي، وهناك قطاعات أخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك وغيرها، مرادفة لهذه الصناعة، وبالتالي يجب التركيز على تطوير آليات عمل مشتركة».

وذكر الهاجري أن «محدودية المجال الجوي وازدحام الأجواء في الدولة يتصدران قائمة التحديات بالنسبة لقطاع الطيران المدني، إذ إن تأخر الرحلات والازدحام يسببان ضغطاً على حركة المطارات، وبالتالي الخدمات المقدمة فيها»، مشدداً على أهمية إيجاد حلول لهذه المسألة بالتعاون مع دول الجوار والتنسيق معها.

ولفت إلى أهمية «التطوير المستمر للكادر البشري للتعامل مع آخر الحلول التكنولوجية التي تسهل تدفق حركة المسافرين»، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية توطين قطاع النقل الجوي.

مطارات دبي

بدوره، قال النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن «الخطة الاستراتيجية لعام 2020 لمطارات دبي تتواكب مع (الأجندة الوطنية) خلال الأعوام السبعة المقبلة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021، بأن تصبح البنى التحتية لقطاع الطيران في الإمارات الأفضل في العالم».

وبين أن «مطارات دبي تمضي قدماً بتنفيذ التوسعة الأخيرة بكلفة تصل إلى نحو 7.8 مليارات دولار (28.6 مليار درهم) لتحديث (المبنى 1) و(المبنى 2) في مطار دبي، وإنشاء مبنى (كونكورس دي)، ما يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 90 مليون مسافر سنوياً».

وأوضح أن «الهدف الرئيس لمطارات دبي هو جعل مطار دبي الأول في العالم في أعداد المسافرين الدوليين بحلول عام 2015، وأيضاً أن يصبح المطار الأفضل والأكبر في العالم من حيث المساحة ونوعية الخدمة المقدمة للمتعاملين في عام 2020».

ولفت الحاي إلى أن «قطاع الطيران سيشكل أكثر من 32% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2020».

وأكد أن «وجود مشروع (دبي ورلد سنترال)، الأضخم من نوعه في العالم، والأكثر تطبيقاً لمفهوم (المدينة المطار)، هو تجسيد عملي لـ(الأجندة الوطنية) على صعيد قطاع الطيران»، مبيناً أن «الاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل الجوي ستركز بدرجة رئيسة على مواكبة النمو، وتقديم أفضل الحلول والخدمات للمسافرين في مختلف مرافق القطاع».