إيرادات دبي 2009 إلى 138 مليار درهم

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (1) لسنة 2009 بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي .2009

وتأتي الموازنة الجديدة في «إطار السياسة المالية التوسعية التي أقرتها الحكومة لدعم كل القطاعات في الإمارة لمواجهة التحديات المالية العالمية».

وأعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية لإمارة دبي، الموازنة المجمّعة للإمارة للعام المالي 2009 بإجمالي إيرادات متوقعة 138 مليار درهم بمعدل نمو 4٪ عن العام المالي الماضي ،2008 وإجمالي نفقات متوقعة 135 مليار درهم بمعدل نمو 11٪. وقال: «إن الموازنة المجمّعة تتضمن موازنة القطاع الاقتصادي المملوك بالكامل لحكومة دبي، فضلاً عن القطاع الحكومي الخدمي».

وقدرت الموازنة الجديدة النفقات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بمبلغ 37.7 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو بلغ 42٪، وتأتي الزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق الحكومي دعماً لاقتصاد الإمارة بكل قطاعاته، خصوصاً قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع البنية التحتية والمواصلات والخدمات.

وقال سموّه: «نؤمن بشكل كبير بالمقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي، ومدى قدرته على استيعاب كل التحديات المستقبلية الناتجة عن الوضع العالمي الراهن». وأضاف «في هذا الإطار تأتي موازنة 2009 لتجسد المرونة التي تتمتع بها، وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لكل التحديات التي يمكن لأي اقتصاد أن يواجهها، والخروج منها أكثر صلابة وتطوراً».

من جانبه، قال مدير عام دائرة المالية في دبي، ناصر بن حسن الشيخ، «تهدف موازنة القطاع الحكومي والخدمي لعام 2009 بشكل أساسي إلى الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة».

وقدّر الإيرادات المتوقعة للقطاع الحكومي للعام المالي 2009 بمبلغ 33.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 26.5 مليار درهم للعام المالي 2008 بمعدل نمو يبلغ 26٪.

وبرّر الشيخ الزيادة المتوقعة في الإيرادات بدخول خدمات جديدة سيتم تقديمها هذا العام لم تكن متاحة من قبل، مثل «مترو دبي»، الذي سيبدأ العمل به خلال العام الجاري، فضلاً عن مصادر الدخل التي بدأ العمل بها بشكل جزئي في ،2008 ومنها خدمة «سالك». لكنه أكد حرص الحكومة على التعامل مع تلك التوقعات.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي أن «دور الحكومة مهم ورئيس في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «الموازنة الجديدة لن تتضمن زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، إلا تلك المتأتية من الرسوم الجديدة».

وقال الشيخ لـ«الإمارات اليوم»: «ليس من المتوقع خلال العام الجاري فرض ضرائب لزيادة موارد الإمارة. وأما ضريبة القيمة المضافة فستكون اتحادية، وستقرر وفقاً للاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن «الشركات الحكومية وضعت في حسبانها تسديد ديونها وخدمة الديون، كما أن الحكومة خفّضت توقعاتها بالنسبة لديون الشركات بسبب التوقعات بأن العالم سيواجه عاماً مالياً صعباً في 2009».