الإمارات من بين أفضل عشر دول في العالم بمؤشرات جودة الحياة

    حلت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالميا في مؤشرات جودة الحياة في المسح العالمي لعام 2018 الذي يقيس مستويات جودة الحياة، من خلال رصد توجهات الأفراد في 160 دولة حول العالم.

    وأكدت وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي أن المواقع المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة تشكل انعكاسا لتوجهات دولة الإمارات بالتركيز على تعزيز جودة الحياة، وتجسد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات.

    و أشادت عهود الرومي بجهود كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأكاديمية في دولة الإمارات، التي شكلت العنصر الأساسي في تجسيد رؤى وتوجهات القيادة، وتحقيق هذه المراكز المتقدمة عالميا في مؤشرات جودة الحياة.

    وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر الرضا عن توفر الرعاية الصحية الجيدة، متقدمة من المركز الثاني في العام الماضي، ما يعكس جهود الحكومة في تطوير هذا القطاع الحيوي كما حققت المركز الأول في أربعة مؤشرات إضافية هي مؤشر الرضا عن جهود الحكومة لحماية البيئة الأمر الذي يؤكد الدور المهم للحكومة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة، ومؤشر نسبة السكان العاملين بأجر، ومؤشر نسبة السكان العاملين بدوام كامل، ما يعكس موقع دولة الإمارات وريادتها عالميا كبيئة جاذبة للعقول والمواهب ومؤشر توفر الهاتف المحمول حيث تعد دولة الإمارات الأولى عالميا في نسبة استخدام الهاتف الذكي، ومؤشر الشعور بالأمان باعتماد القياس الإماراتي، ما يؤكد ريادة دولة الإمارات في تعزيز مستويات الأمن والأمان.

    وحلت الإمارات في المركز الثاني عالميا في مؤشرين هما مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالميا ومؤشر تمتع الأفراد بصحة جيدة لأداء المهام اليومية، ما يعكس المستوى المتقدم للرعاية الصحية في الإمارات.

    وجاءت دولة الإمارات في المركز الرابع عالميا في مؤشر ملاءمة المدينة لإقامة الأفراد من دول آخرى في تأكيد لموقع الدولة المتقدم في مستويات جودة الحياة وحلولها في المراكز الأولى عربيا على مستويات المدن الأفضل في مؤشرات جودة الحياة المختلفة.

    كما حققت الإمارات المركز الخامس في مؤشر احترام الأطفال ما يؤكد جهود الدولة المتواصلة لرعاية الطفل والحفاظ على سلامته وضمان مستقبل أفضل له، فيما حلت في المركز السادس عالميا في مؤشرين هما مؤشر الشعور بتحسن المستوى المعيشي للفرد، ما يعكس النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، ومؤشر الوصول إلى الإنترنت، ما يؤكد تقدم البنى التحتية التكنولوجية في دولة الإمارات.

    وحلت الدولة بالمركز السابع في 3 مؤشرات هي: مؤشر الرضا المتوقع عن الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة الذي يعكس التفاؤل بالمستقبل، ومؤشر الرضا عن المستوى المعيشي للفرد، ومؤشر الرضا عن المدينة التي يسكنها الفرد، ما يؤكد المستويات العالية لجودة الحياة التي يحظى بها الأفراد في مجتمع دولة الإمارات.

    أما المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات المركز التاسع عالميا فكانت، مؤشر الرضا عن وسائل النقل العام، ومؤشر الرضا عن اتخاذ الخيارات الشخصية في الحياة بحرية، ما يتجسد في البيئة الاجتماعية المنفتحة والمتناغمة والمتسامحة التي تتمتع بها الدولة.

    وحققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الأخرى التي يرصدها المسح أهمها: مؤشر شعور الأفراد بأن الأوضاع الاقتصادية تشهد تحسنا، ومؤشر الثقة في المؤسسات المالية، ومؤشر الرضا عن توافر فرص التعلم والنمو للأطفال ومؤشر الشعور حيال دخل الأسرة، ومؤشر احترام الأفراد، ومؤشر جودة الهواء، ومؤشر جودة المياه.

    يذكر أن المسح العالمي يشمل أكثر من 160 دولة، ويجريه معهد "جالوب" سنويا، ويرصد من خلاله 13 محورا رئيسيا تشمل المجالات الحيوية التي تشكل في صورتها العامة تقييما للدول في القطاعات الأكثر ارتباطا بجودة الحياة، وتتضمن التعليم والأسرة، والصحة، والمجتمع، والعمل، والاقتصاد، والحكومة، والغذاء والمسكن، والبيئة والطاقة، والمشاركة المجتمعية، والاتصالات والتكنولوجيا، وسيادة القانون، والمؤسسات والبنى التحتية، وتقييم الأفراد للحياة.

    وأكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن بن محمد العويس أن المبادرات والمشاريع التي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدعم وتوجيهات الحكومة، تعزز مكانة الإمارات العالمية في مجال الرعاية الصحية وترتقي بجودة حياة المجتمع، وتشجع ابتكار حلول مستدامة لمستقبل الخدمات الصحية المبتكرة، لترسيخ الجانب الوقائي، ومكافحة الأمراض المزمنة، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، وتقديم خدمات رعاية صحية عن بعد واستعمال تقنية الواقع الافتراضي، وفق أفضل الممارسات العالمية، للوصول إلى منظومة صحية مستدامة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

    وأشار العويس في تصريح بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية الجيدة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، كما يرسخ الاعتراف الدولي بالكفاءة المتميزة لمنظومتنا الصحية وخدماتنا الطبية المتكاملة وعالية الجودة، والتي تندرج ضمن خطط الدولة لتعزيز مكانتها ضمن حكومات المستقبل.

    وقال: "تفخر دولة الإمارات اليوم بإحرازها المركز الأول عالميا في مؤشرات المسح العالمي حول مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية الجيدة، كواحد من أهم المؤشرات العالمية الخاصة بجودة الحياة التي تركز على قطاع الصحة، متقدمة على 160 دولة حول العالم من خلال تحقيقها للريادة العالمية في مجال توفير خدمات صحية ووقائية ترقى بصحة الفرد والمجتمع".

    وأوضح أن وزارة الصحة و وقاية المجتمع أطلقت مؤخرا حزمة من الخدمات الصحية المستقبلية، مثل وحدة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وسجل نمو الطالب والخريطة التفاعلية للمرافق المعززة للنشاط البدني و الصحي إضافة لخدمات طبية وتشخيصية ووقائية رائدة على مستوى العالم، منها الرحم الاصطناعي وتطبيقات الطب الجينومي على فحص ما قبل الزواج واستخدام الذكاء الاصطناعي لفحص سرطان الثدي وفي الفحص الطبي للإقامة، واستخدام تقنية الواقع الافتراضي لتعزيز جاذبية مهنة التمريض، وتطبيقات ذكية تعزز خدمات الصحة النفسية، وفي مجال الطب الشخصي لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية.

    من ناحيته أكد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن إحراز دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، يمثل نتيجة منطقية لنهج القيادة الرشيدة ودعمها لقطاع البنية التحتية والطرق، ويعكس العمل المتواصل وتضافر جهود كافة الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص.

    وأشار إلى حرص حكومة دولة الإمارات على ترسيخ السعادة وجودة الحياة في المجتمع من خلال تنفيذ الطرق التي ساهمت في تحقيق الانسيابية المرورية بنسبة 72%، وتقليص زمن الرحلة لمستخدمي الطريق إلى جانب دعم منظومة السلامة المرورية الأمر الذي يندرج ضمن استراتيجية وخطط وزارة تطوير البنية التحتية، النهج الذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة باعتبار سعادة المجمع أولوية.

    ولفت وزير تطوير البنية التحتية إلى أن حلول الدولة في المركز الثاني عالميا في مؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة يمثل إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العالمية التي حققتها الدولة في مسيرتها نحو تحقيق الأجندة الوطنية ومئوية الإمارات 2071.

    و تقدم معالي وزير تطوير البنية التحتية بالتهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومجتمع دولة الإمارات.

    ولفت إلى أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجموعة من مشاريع البنية التحتية والطرق الشريانية خلال جولة سموه الأخيرة خير دليل على الاهتمام الكبير والدعم الذي يحظى به القطاع لدى القيادة لدوره في تحقيق السعادة وجودة الحياة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات لديها شبكة طرق شريانية حديثة تربط المناطق إلى جانب المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يدعم منظومة التنمية، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح المستقبل بتصدر الدولة عالميا في مختلف القطاعات، كما تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية.

    يذكر أن أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات بلغت حتى نهاية العام الماضي 771 كيلومتراً، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية إلى 3421 كيلومترا، فيما انتهت وزارة تطوير البنية التحتية من تنفيذ العديد من الطرق الشريانية التي ساهمت في تحقيق الانسيابية المرورية وحققت السعادة المنشودة وجودة الحياة، ومنها مشروع جسر البديع في الشارقة الذي افتتح قبل فترة وجيزة ويعتبر منفذا مروريا مهما كونه أحد المعابر الخمسة الواصلة بين إمارتي الشارقة ودبي ويكتسب أهميته من كونه ذا سعة مرورية عالية نظرا لعدد الحارات على الشوارع المكونة له 6 حارات على شارع الإمارات و3 على شارع الشارقة مليحة، كما ساهم في تقليص زمن الرحلة لمستخدمي الطريق..

    وكذلك مشروع الطريق الرابط بين جنوب إمارة رأس الخيمة وشمالها وصولا إلى طريق شعم المؤدي إلى سلطنة عمان "مسندم" والذي تم تنفيذه على مرحلتين وبطول 30 كم وبميزانية إجمالية بلغت 520 مليون درهم، والذي يعد من الطرق الشريانية الحيوية التي تشكل امتدادا لشارع الإمارات الذي يمر عبر إمارات الدولة وبالتالي يربط بينها بطول 600 كيلومتر من الغويفات بأبوظبي حتى معبر رأس الدارة على حدود دولة الإمارات مع سلطنة عمان.

    وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن اهتمام دولة الإمارات بالبيئة والعمل من أجل الحفاظ عليها وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي يمثل أولوية في توجهاتها وسياساتها كافة منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث وضع نهج تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على مكونات البيئة وعناصرها أساسا لكافة استراتيجيات الدولة.

    وأضاف الزيودي في تصريح بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مؤشر الرضا عن دور الحكومة في حماية البيئة ضمن المسح العالمي لجودة الحياة: "حرصت القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل من أجل البيئة بما يتماشى مع رؤيتها لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات واستشرافها للمستقبل، عبر إقرار مجموعة متكاملة من القوانين والتشريعات وإطلاق العديد من المبادرات التي لعبت وزارة التغير المناخي والبيئة الدور الرئيسي فيها" .

    و أشار إلى أن الالتزام بمواكبة احتياجات فئات المجتمع كافة وتطلعاتها وتحقيق سعادتها وتعزيز جودة حياتها، وإشراكها في تطبيق وتنفيذ التوجهات الحكومية عبر المشاركة الفعلية ورفع الوعي العام كان أساس تطوير هذه المنظومة على مستوى كافة القطاعات، لذا حققت جهود تطوير هذه المنظومة نسب رضا عالية لدى القطاع الخاص والافراد عن الدور الذي تلعبه الحكومة لحماية البيئة".

    ولفت الزيودي إلى أن جهود الحكومة في حماية البيئة لم تقتصر على الالتزام بالمعايير العالمية، وإنما تخطتها لتقدم نماذج متفردة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات عدة مثل زيادة مساحات المحميات الطبيعية البرية والبحرية التي تحافظ على التنوع البيولوجي، وجهود الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وجهود العمل من أجل المناخ وخفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها، ما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة عالميا ورفع مستوى ثقة الأفراد في الجهود التي تبذلها ومعدل رضاهم بما تم إنجازه وما يجري العمل عليه.

    وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي أن توجيهات وفكر قيادة دولة الإمارات قاد الحكومة إلى تحقيق المركز الأول في مؤشرات جودة الحياة العالمية لا سيما ما يتعلق بمؤشرات المسح العالمي لجودة الحياة الذي صنف الدولة في المركز الأول في مؤشري نسبة السكان العاملين بأجر ونسبة السكان العاملين بدوام كامل.

    وقال الهاملي: "إن تكامل منظومة السياسات الحكومية في الدولة و السعي المشترك نحو تحقيق "رؤية الامارات 2021" في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص يعد من أهم ممكنات تميز الدولة وتبوئها المراكز الأولى".

    وأضاف: "أن المنظومة المتكاملة من التشريعات والسياسات والبرامج المبتكرة التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها استطاعت تعزيز كفاءة سوق العمل وانتاجيته وجعله ممكنا للمواطنين وجاذبا للكفاءات والخبرات العالمية ومعززا لجودة الحياة".

    وأشار الهاملي إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات أصبح يوفر الملايين من الفرص الوظيفية الجاذبة والتي يتم تلبيتها من خلال منظومة تعزز مشاركة المواطنين وتمنحهم الأولوية في فرص العمل التي يتم توفيرها، موضحا أنه انطلاقا من حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الوظيفية المتنوعة لمنشآت القطاع الخاص فإنها توفر 10 أنواع من تصاريح العمل تستطيع بموجبها المنشآت اختيار المناسب لها في تعيين العاملين لديها سواء من المتواجدين في داخل الدولة أو الذين يتم استقدامهم من الخارج وبموجب ضوابط ومعايير واشتراطات لكل نوع من أنواع التصاريح.

    من ناحيته أكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري أن تصدر دولة الإمارات في مؤشر توفر الهاتف المحمول ضمن المسح العالمي لجودة الحياة، يعكس توجيهات القيادة في معالجة الفجوة الرقمية بين مختلف قطاعات المجتمع إذ استمدت الهيئة خططها الاستراتيجية من رؤية دولة الإمارات في أن تكون رائدة عالميا في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

    وقال: "نستند في هذه الجهود إلى المكانة المحورية لقطاع الاتصالات والمعلومات باعتباره المحرك الرئيس للنمو والتطور في القطاعات الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة وغيرها، كما نستند إلى الأهمية العالمية المتزايدة للاتصالات في عصر التحولات الكبرى نحو الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي".

    وأضاف المنصوري: "في عام 2019 الذي أعلنته القيادة الرشيدة عاما للتسامح، تؤكد دولة الإمارات أنها دولة السعادة وجودة الحياة لجميع مواطنيها والقاطنين على أرضها، وأنها توفر لهم سبل الحياة الرغيدة لتمكينهم من صناعة مستقبل يليق بدولتنا".

    طباعة