حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد تقود اقتصاد الدولة إلى مستويات غير مسبوقة

حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه رئاسة حكومة دولة الإمارات، في الخامس من يناير 2006، على تصدير نموذج مبتكر في بناء الدول، حققت خلاله دولة الإمارات نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، وتبوأت مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، وأصبحت خلال عقدين من الزمن نموذجاً يُحتذى في العمل والبناء والأمن والأمان، وكان بناء الإنسان من أولويات سموّه، فأولى اهتماماً خاصاً بقطاعات التعليم والصحة والإسكان، لأنها البذرة الأولى لبناء الوطن، وتشكيل وعي الأفراد.

وأنفقت حكومة دولة الإمارات أكثر من 1.1 تريليون درهم خلال الـ20 سنة الماضية، استحوذ التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة، بإجمالي أكثر من 170 مليار درهم، وخصصت الحكومة الاتحادية ما يزيد على 60 مليار درهم لقطاع الصحة ووقاية المجتمع، بينما تلقت برامج إسكان المواطنين أكثر من 55 مليار درهم لتقديم أفضل الخدمات والحلول الإسكانية.

قطاع التعليم

شكّل قطاع التعليم أهم أولويات العمل الحكومي، فقد حرصت الحكومة على دعم قطاع التعليم بالعديد من السياسات والبرامج، كونه أساس التنمية الشاملة والتطوير، وتحتضن المنظومة التعليمية في الدولة ما يزيد على 1.51 مليون طالب وطالبة، في 2658 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة.

وشهد قطاع التعليم تطورات كبرى على مدى عقدين من الزمن، إذ ارتفع عدد المدارس بنسبة 36% من 1948 مدرسة في عام 2006 إلى 2658 مدرسة في عام 2024، بجانب ازدياد عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم في مدارس الدولة بنسبة 47% من مليون و28 ألفاً و904 إلى مليون و509 آلاف و81 طالباً وطالبة، كما زاد عدد المدرسين خلال الفترة ذاتها بنسبة 195% من 50 ألفاً و785 إلى 149 ألفاً و657 مدرساً.

ولتطوير وتوحيد التوجهات والمبادرات في هذا القطاع، تم تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والذي يُعدّ إنشاؤه خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ومستدامة، ويعمل المجلس على دمج وتكامل التعليم العام والعالي والتطوير المهني والمهارات الحياتية، ويُسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتطوير السياسات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل والمجتمع، بما يجعل التعليم قوة دافعة للتنمية الشاملة، كما يستهدف المجلس رفع جودة التعليم عبر تطوير المناهج والأساليب التعليمية، لتواكب المتغيّرات العالمية واحتياجات سوق العمل، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لتوفير حلول تعليمية ومجتمعية مبتكرة، وتحفيز البحث والابتكار، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تحويل المعرفة والمهارات إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

وشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال العقدين الماضيين، تحولاً رقمياً متسارعاً، بدأ بإدماج الأدوات الرقمية داخل الصفوف الدراسية، وتوسّع ليشمل منصات التعلم الإلكتروني والتقنيات المساندة، وصولاً إلى إطلاق مبادرات ومناهج وطنية متقدمة في الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء قدرات الطلبة الرقمية، وتعزيز جاهزيتهم لاقتصاد المستقبل، وتحويل المدرسة إلى بيئة تعلم أكثر ابتكاراً وتفاعلاً. وفي البنية التحتية التعليمية، شهدت الدولة نقلة نوعية في تصميم وتجهيز البيئة المدرسية من خلال إنشاء وتطوير مجمعات تعليمية ومدارس حديثة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يُعزّز جودة الحياة المدرسية، ويوفر بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، ويُرسّخ المدرسة فضاءً متكاملاً للتعلم والابتكار والأنشطة والرفاه.

كما حرصت الدولة على ترسيخ مكانة اللغة العربية والتربية الإسلامية والهوية الوطنية مكوناً أساسياً في المنظومة التعليمية، من خلال ضمان تدريس المواد الوطنية وفق متطلبات واضحة في المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز حضورها في المراحل المبكرة، بما يدعم التأسيس اللغوي والقيمي، ويوازن بين الانفتاح العالمي والجذور الثقافية والهوية الوطنية.

وتطورت منظومة جودة التعليم بشكل واضح عبر تعزيز أطر الحوكمة والمساءلة، وتوسيع منظومات التفتيش والتقييم والشفافية، بما شجّع المدارس على التحسين المستمر، ورفع سقف الأداء، ورسّخ ثقافة الجودة جزءاً ثابتاً من رحلة التطوير التعليمي في الدولة، إضافة إلى زيادة حضور ومشاركة الطلبة في المنافسات الدولية العلمية والأولمبيادات، بما يُعزّز صورة الطالب الإماراتي منافساً عالمياً قادراً على التميّز في العلوم والابتكار، ومن هذه الفعاليات المشاركة في مبادرة تحدي القراءة العربي، المبادرة الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، والتي أحدثت أثراً كبيراً في تعزيز ثقافة القراءة في الإمارات والعالم العربي، وتنمية مهارات التحليل والفكر النقدي لدى الطلبة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لدى الجيل الناشئ.

الارتقاء بجودة وتنافسية التعليم العالي

تتوافر في الدولة 150 مؤسسة تعليم عالٍ يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، وقد أطلقت الحكومة العديد من السياسات والمبادرات، للارتقاء بجودة وتنافسية قطاع التعليم العالي، منها: اعتماد الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وهي مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي، ورفع تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتستهدف الارتقاء بترتيب الجامعات الإماراتية في التصنيفات العالمية، ما يزيد من جاذبيتها للطلبة الدوليين والباحثين المميّزين، وجذب الشراكات الدولية مع جامعات مرموقة ومراكز بحثية عالمية، وتعزيز سمعة الدولة مركزاً معرفياً مرموقاً، كما تسهم المبادرة في تعزيز الشفافية، ونشر نتائج التصنيف السنوي التي توضح أداء جامعات الدولة وفق معايير ومؤشرات للأداء الأكاديمي والبحثي تقيس الجودة الأكاديمية والبحثية ونسبة البرامج المعتمدة دولياً وجودة الأبحاث العالمية المنشورة في مجلات عالمية مُحكمة، بما يدعم مكانة الإمارات دولةً تستثمر في العقول والاقتصاد المعرفي.

ومن المبادرات أيضاً، اعتماد نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، بما يضمن الكفاءة والعدالة في تخصيص الفرص التعليمية، حيث يقوم النظام على تحديد أعداد المقاعد الدراسية الجديدة والتخصصات المطلوبة مسبقاً حسب احتياجات سوق العمل، والتخصيص الاستباقي للمنح المتاحة لكل مؤسسة، بما يحقق التوازن بين العرض الأكاديمي وطلب سوق العمل، ويسهم في توجيه الموارد نحو التخصصات الحيوية التي تدعم أهداف التنمية.

قطاع الصحة

وشهد قطاع الصحة خلال 20 عاماً إطلاق العديد من التشريعات والسياسات والمبادرات التي نهضت بالقطاع الصحي إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وحقق القطاع الصحي تطوراً لافتاً، فالدولة اليوم تحتضن أكثر من 5700 منشأة صحية، منها 88% في القطاع الخاص، و12% في القطاع الحكومي، وتُقدم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، كما ارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 145% من 76 في عام 2006 إلى 186 في عام 2024، كما ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات والمراكز الصحية من 9683 إلى 18 ألفاً و685 سريراً.

وزاد عدد الأطباء 3.5 أضعاف خلال الفترة نفسها من 10 آلاف و123 إلى 34 ألفاً و912 طبيباً وطبيبة، فيما قفز عدد الممرضين أربعة أضعاف من 17 ألفاً و336 إلى 67 ألفاً و931 ممرضاً وممرضة، كما ارتفع حجم الإنفاق السنوي للدولة على الصحة (الاتحادي والمحلي والخاص) من 18.9 مليار درهم في عام 2006 إلى 100 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس الاهتمام المتزايد بجودة الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع الصحة إطلاق برنامج الجينوم الإماراتي، الأكبر من نوعه في العالم والأكثر شمولية من ناحية عدد الفحوص الجينية والبرامج الوقائية المقدمة، والذي يهدف إلى تحليل تسلسل الجينوم البشري الإماراتي، لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والشخصية، وتطوير قاعدة بيانات صحية استراتيجية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، ودعم الأبحاث الطبية والابتكار العلمي، وتعزيز الأمن الصحي الحيوي للدولة. وللإشراف على البرنامج، تم إنشاء مجلس الإمارات للجينوم الذي تكلل أول إنجاز له بإطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية، وإنشاء الجينوم المرجعي الإماراتي كأول تسلسل جينومي كامل وشامل، وإطلاق منصة الجينوم المرجعي الإماراتي، كما تم للمرة الأولى في الدولة، إصدار قانون اتحادي لتنظيم استخدام الجينوم البشري، يُعظم العائد منه على الصحة الوقائية، والقدرة على التنبؤ والتشخيص المبكر للأمراض، وينقل النظام الصحي الوطني إلى حقبة جديدة في مجال الطب الشخصي، حيث تم تنظيم الفحوص والمسوحات الجينية والجينومية واستخداماتها في الإطار الصحي وخارج الإطار الصحي، لأغراض البحث العلمي، وإثبات الهوية والنسب، والتعرّف إلى الأصل العرقي وغير ذلك، بما يضمن حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.

كما تم إصدار قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، ودعم ممارسة الحق في التبرع، وتنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة وفق ضوابط طبية وأخلاقية صارمة، تضمن حماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، وتُوفر الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما، بجانب تعزيز تطبيق الحلول المبتكرة في زراعة الأعضاء والأنسجة، بإجازة زراعة الأعضاء غير البشرية وفق ضوابط طبية وفنية دقيقة، بما يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنّع باستخدام تقنيات متقدمة، مثل: الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد والهندسة النسيجية، وتعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الأخرى في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة.

كما تم إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء مؤسسةً اتحاديةً تختص بتنظيم وإدارة المنتجات الطبية على مستوى الدولة، وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية من خلال تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية، وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بكُلفة فاعلة، ودعم الأمن الدوائي في الدولة، وضمان تَوفر وجودة وفاعلية وسلامة وأمان المنتجات الطبية والدوائية، والإدارة الوطنية الفاعلة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

رؤى واستراتيجيات طموحة في الاقتصاد والاستثمار والصناعة

شهدت دولة الإمارات تحولاً هيكلياً في اقتصادها الوطني، يُرتكز على محاور واضحة، لبناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة، ويقوم على أسس قوية، أبرزها: التنوع وتحقيق السبق في ريادة قطاعات الاقتصاد الجديد، وتقليل الاعتماد على النفط، وترسيخ مكانة الإمارات لاعباً أساسياً في حركة الاقتصاد العالمي، ومركزاً للتجارة والاستثمار والمال والأعمال، وتطبيق آليات عدة، منها رفع مستوى الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية القائمة على الابتكار والمعرفة والصناعات المتقدمة، ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى العالمية، والاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، وإعداد وتمكين جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين، ودعم إسهامهم في تطور العلوم والتقنية والتنسيق والتكامل مع الدول المتقدمة في هذا الشأن، وتشجيع تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم عن طريق برامج متخصصة ومكثّفة، ودعم وتشجيع زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة.

كما تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والأجندات الوطنية، الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز نموها ورفع إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، و«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والحملات الوطنية لتشجيع السياحة، و«الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، واستراتيجية الصناعة «مشروع 300 مليار»، واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر والدائري، واستراتيجيات الفضاء، والصناعات الثقافية، وتبني استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي كقطاعات اقتصادية مستقبلية وغيرها.

ونجحت دولة الإمارات خلال هذه الفترة، في تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وجذب المواهب مدعومة بأرقام قياسية غير مسبوقة، إضافة إلى قفزات متواصلة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما عزز مكانة الإمارات قوةً اقتصاديةً مؤثرةً، ونموذجاً عالمياً للنمو المستدام حتى في ظل الظروف العالمية الصعبة، وهو ما ظهر بوضوح في أكثر من أزمة عالمية، خصوصاً خلال جائحة كوفيد، حيث استطاعت دولة الإمارات المحافظة على استمرارية الأعمال، وكانت من بين الاقتصادات العالمية الأسرع انتعاشاً ونمواً في مختلف قطاعاتها.

نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية

وبرزت في مقدمة قصص النجاح والتفوق لاقتصاد الإمارات، القفزات الاستثنائية في الناتج المحلي الإجمالي في أغلب القطاعات غير النفطية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قفزة هائلة بلغت 858 مليار درهم من 2006 إلى 2024، حيث ارتفع من نحو 918 مليار درهم في عام 2006 إلى أكثر من 1776 مليار درهم في عام 2024، وسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً لافتاً بنسبة 5.7% ليقفز إسهام الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من الناتج الإجمالي، وهو ما يعكس فاعلية سياسات وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.

أرقام غير مسبوقة للتجارة الخارجية

تُعدّ التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية وتوسيع عمليات إعادة التصدير، حيث نجحت دولة الإمارات بفترة قياسية في تحويلها إلى مصدر قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ حضور الدولة في قلب الاقتصاد العالمي، وتحقيق قفزات كبرى في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مرتفعة من نحو 415 مليار درهم في عام 2006 إلى أكثر من 2.9 تريليون درهم في عام 2024، بفارق هائل يتجاوز 2.5 تريليون درهم، وبنسبة نمو تفوق 590%.

وجاءت هذه الأرقام القياسية مدعومة بسياسات استثنائية، رسخت علاقات دولية متفردة للدولة مع مختلف دول العالم، خصوصاً بعد إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، والذي شكّل جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه، ونجح البرنامج في إبرام 26 اتفاقية، تغطي 53 دولة حتى الآن، ما أسهم في تعزيز العلاقات التجارية، وتوسيع وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تُمثّل ربع سكان العالم تقريباً.

ويعكس هذا البرنامج التزام دولة الإمارات بتطبيق نظام تجاري مفتوح قائم على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة مع مختلف دول العالم، وهي سياسة أثبتت كفاءتها الكبيرة في ظل ما يشهده العالم من سياسات حمائية، حيث فتحت الشراكات التي وقعتها الإمارات آفاقاً أوسع أمام تعزيز التبادل التجاري، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسة، مثل: الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية.

ارتفاع قياسي في الصادرات

كما يأتي الارتفاع القياسي في حجم الصادرات غير النفطية ليؤكد نجاح سياسات الدولة في بناء نموذج تنموي مرن ومتعدد الروافد، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية من 29 مليار درهم في عام 2006 لتصل إلى نحو 559 مليار درهم في 2024، بزيادة 530 مليار درهم، ما يعني أنها تضاعفت أكثر من 18 مرة، وُتبرهن هذه القفزات الهائلة على أن الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات تمضي بنجاحات استثنائية في تحقيق تحول عميق وجذري في الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاعات الحيوية، ما يضع الإمارات في مصاف الاقتصادات الرائدة عالمياً.

تضاعف تدفقات الاستثمار الأجنبي

ومن التحولات المهمة في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقطبته الدولة من 47 مليار درهم في عام 2006، ليلامس 168 مليار درهم في عام 2024، وهذه القفزة الهائلة، التي تتجاوز 250%، تُمثّل نقلة استراتيجية للإمارات وجهةً عالميةً أولى لرؤوس الأموال والنجاح في بناء بيئة أعمال فائقة المرونة والجاذبية، تُحفّز الثقة الدولية، وتفتح آفاق المستقبل المزدهر بالفرص، وأظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في عام 2024، بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة، وتُبرهن هذه القفزات التاريخية خصوصاً في السنوات الأخيرة التي شهدت انخفاضاً حاداً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي، على الثقة الاستثنائية التي تحظى بها الدولة وجهةً عالميةً مفضلةً للاستثمار، وأنها إحدى أفضل البيئات الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم.

أسس قوية وممكنات متقدمة

وجاءت هذه الإنجازات والتحولات التاريخية في اقتصاد الإمارات خلال عقدين من الزمن، نتيجة فكر استثنائي ورؤية استباقية، قاد من خلالها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حكومة دولة الإمارات، لترسيخ أسس قوية رسمت مسارات المستقبل مُبكراً عبر محاور متعددة، تشمل تعزيز البنية التحتية الأفضل عالمياً والاستثمارات الضخمة في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، والتبني المبكر لاستراتيجيات التحول الرقمي الشامل خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المالية والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تفتح آفاقاً وفرصاً أوسع، مثل قطاع الفضاء وقطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والتصنيع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

هذه القفزات النوعية والتحولات الهيكلية التي شهدتها الإمارات على المستوى الاقتصادي وتقدمها في مؤشرات التنافسية العالمية على مدى العقدين الماضيين، منذ تولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة الحكومة، هي إنجاز يتجاوز المفاهيم التقليدية في قيادة التغيير وصناعة التحولات وإحداث فارق في التنمية الشاملة، لتكون نموذجاً عالمياً في القيادة الاستباقية، وتُؤكد أن الإمارات تمضي بثبات نحو عصر ذهبي جديد.

الإسكان الحكومي

منذ قيام الاتحاد تم تقديم الدعم السكني لأكثر من 98 ألف مواطن، بقيمة إجمالية تتجاوز 66 مليار درهم، وتوفير 24 ألف مسكن حكومي، وتواصل حكومة الإمارات - بفضل قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان، بما يُعزّز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة.

وشهد برنامج الشيخ زايد للإسكان، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، حيث تم اعتماد سياسة تمويل جديدة للبرنامج تمتد حتى عام 2041، وتستهدف إصدار 40 ألف قرار دعم سكني، مقسمة على أربع دورات زمنية، كما تم إطلاق العديد من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فَرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، وإطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً وفق المتغيّرات السكنية، ومبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب» بما يُعزّز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع للحصول على الدعم السكني، وإطلاق المنصة الوطنية للإسكان «دارك»، وإنشاء الصندوق الوطني للدعم السكني «سُكْنى»، وغيرها.

• ارتفاع حجم الإنفاق السنوي للدولة على الصحة 5 أضعاف من 18.9 مليار درهم إلى 100 مليار درهم.

• ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 918 مليار درهم إلى 1776 مليار درهم.

• %36 زيادة في عدد المدارس من 1948 إلى 2658 مدرسة.

• %47 زيادة في عدد طلبة المدارس من 1.03 مليون إلى 1.51 مليون طالب.

• %195 زيادة في عدد المدرسين من 50785 إلى 149657 مدرساً.

• 150 مؤسسة تعليم عالٍ يدرس فيها أكثر من 200 ألف طالب وطالبة.