شرطة دبي تسجل 447 جريمة اقتصادية بـ 1.4 مليار درهم في 2022

سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 447 قضية خلال العام الماضي، وقبضت على 497 متهماً، وصادرت مضبوطات بقيمة مليار و432 مليوناً و588 ألف درهم.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء جمال سالم الجلاف، إن الجرائم الاقتصادية المسجلة تنوعت بين قضايا الغش التجاري، والتقليد، ومضاعفة الأموال، والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مؤكداً أن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، إن الإدارة تختص بمكافحة قضايا التزوير والاحتيال والغش التجاري والقرصنة، لافتاً إلى تسجيل 245 قضية غش تجاري خلال العام الماضي، تورط فيها 262 متهماً، وصادرت مضبوطات قيمتها مليار و270 مليوناً و266 ألفاً و110 دراهم، في حين سجلت 154 قضية احتيال وضبط بموجب 167 متهماً، ومصادرات مضبوطات بقيمة 110 ملايين و406 آلاف و120 درهماً، فيما قُبض على 68 متهماً في 48 قضية تزوير، ومصادرة مضبوطات بقيمة 51 مليوناً و916 ألفاً و595 درهماً.

وأكد أن شرطة دبي تضع خطة سنوية، بالتعاون مع الشركاء، لتعزيز الكشف عن الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة هذه الجرائم، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.

وأشار إلى أن الإدارة حريصة على تنفيذ دورات متخصصة وورش عمل تدريبية لموظفي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية سنوياً، بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، للاطلاع على أحدث أساليب الغش التجاري، وتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة، حمايةً لحقوق الملكية الفكرية.