84 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن على الشركة غير الملتزمة بالتوطين

6 وظائف.. الأكثر جذباً للإماراتيين في القطاع الخاص

«الموارد البشرية» أكدت أن التزام شركات القطاع الخاص بالتوطين خلال العام الماضي كان كبيراً. الإمارات اليوم

كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن ست وظائف في القطاع الخاص، تعد الأكثر جذبا للمواطنين، وهي: المشرعون، ومديرو الأعمال، والاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمهن الكتابية، ومهن الخدمات والبيع.

وحدد التقرير أكبر خمسة قطاعات اقتصادية يعمل فيها المواطنون، وهي: خدمات الأعمال، والوساطة المالية، والتجارة وخدمات الإصلاح، والإنشاءات، والصناعة التحويلية.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، إن «منظومة التوطين تحظى باهتمام القيادة، وهي مبنية على منهج علمي متكامل، وتبدأ من إطلاق برنامج (نافس) وتشكيل مجلس الإدارة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة».

وأضاف أن «هذه المنظومة المتكاملة تتضمن حوافز وتكريماً وتقديراً للقطاع الخاص للتفاعل مع التوطين، وسياسات لخلق فرص عمل للمواطنين، ومراقبة ومتابعة للمنشآت في هذا القطاع، ولأوضاع المواطنين العاملين فيها، وفرض إسهامات مالية وإجراءات إدارية لزيادة امتثال المنشآت لقرارات وسياسات التوطين وحوكمتها».

وأوضح أن منظومة التوطين تهدف إلى تحقيق مشاركة حقيقية وفاعلة للكوادر الإماراتية في الاقتصاد الوطني من خلال توظيفها في سوق العمل، حيث «تعتمد على سياسة منطقية وعملية وسهلة التحقق، لأنها تستهدف 2% سنوياً نمواً في عدد المواطنين في الوظائف المهارية في الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر».

وأكد أن «التزام الشركات خلال العام الماضي، كان كبيراً، وذلك ما بينته الأرقام والبيانات التي أعلن عنها أخيراً»، معتبراً أن «هذا الالتزام يؤكد وعي الشركات بأهمية التوطين وبالدور المطلوب منها في هذا الجانب انطلاقاً من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ملف التوطين».

وأعرب عن أمله أن تواصل الشركات المستهدفة تفاعلها مع مستهدفات التوطين خلال العام الجاري، مشيراً إلى مواصلة تقديم الحوافز للشركات التي تحقق المطلوب منها، بالتوازي مع تطبيق الإسهامات المالية على الشركات التي لا تحقق المطلوب، والبالغة 7000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يعين (بواقع 84 ألف درهم) تحصّل مع بداية العام 2024، فضلاً عن تطبيق الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بحق المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات وسياسات التوطين، حيث ترصد المنظومة الرقابية التي تطبقها الوزارة الممارسات السلبية، وهي منظومة استباقية ومترابطة رقمياً مع جهات أخرى تتكامل مع الوزارة.

ويقضي قرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من العام 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية العام 2026، مشدداً على ضرورة المشاركة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع المهم، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز جاذبية سوق العمل في الدولة.

ويتعين على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها بواقع 4% مع نهاية العام الجاري تجنباً للإسهامات المالية التي ستفرض على غير المستوفية للنسبة مطلع العام المقبل.

يذكر أن قيمة الإسهامات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.


دعم وحوافز

تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين حزمة دعم وحوافز للمنشآت التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، تشمل الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.

 

طباعة