بحضور رئيس الدولة.. محمد بن راشد يمنح منصور بن زايد «وشاح محمد بن راشد آل مكتوم»

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يقود مجموعة من الملفات الحيوية، التي تمس مباشرة شؤون الوطن واستراتيجياته، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال سموه: «بحضور أخي رئيس الدولة، حفظه الله، كرّمنا اليوم أخي الشيخ منصور بن زايد، لجهوده الاستثنائية في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.. الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة.. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية.. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين».

وأضاف سموه: «يشرف على المصرف المركزي الذي ينظم أكبر قطاع مصرفي في المنطقة.. ويتابع سياسات الحكومة عبر المجلس الوزاري للتنمية.. ويدير جهاز الإمارات للاستثمار بأصول تتجاوز 300 مليار درهم.. ويتابع ملفات الرئاسة السيادية كافة التي تكلفه بها القيادة.. منصور رجل دولة.. ورجل اقتصاد من الطراز الأول».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «آخر الملفات التي تولاها أخي الشيخ منصور.. ملف توظيف المواطنين.. والذي استطاع توظيف 28 ألف مواطن في عام واحد فقط.. ورفع نسبتهم في القطاع الخاص 70% خلال أشهر.. منصور أحد امتدادات زايد العظيمة.. وأحد أعمدة الوطن الكبيرة».

ويأتي منح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الوشاح تقديراً لسموه نظير الإسهامات والإنجازات التي تحققت تحت إشرافه وقيادته لعدد من الملفات والقطاعات التنموية في دولة الإمارات، حيث يشرف سموه على الملفات التنفيذية والتنموية والسياسات الجديدة في الحكومة الاتحادية من عام 2009، عبر منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للتنمية.

كما يشرف سموه على مصرف الإمارات المركزي وخططه التطويرية والتنظيمية كافة بالقطاع البنكي في الدولة، والذي يعد أكبر قطاع بنكي في منطقة الشرق الأوسط، بأصول نقدية تتجاوز 3.5 تريليونات درهم.

وأسهم سموه في تأسيس وإدارة جهاز الإمارات للاستثمار، الذي يشرف على إدارة واستثمار أصول الحكومة الاتحادية كافة، ويأتي في المركز السابع في الصناديق السيادية العربية، بأصول مدارة تبلغ قيمتها 322 مليار درهم.

وحقق سموه خلال رئاسة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إنجازاً، حيث جرى رفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 70% خلال عام واحد، وتوطين 28 ألف مواطن في السنة الأولى للبرنامج.

كما يشرف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على العديد من الملفات الوطنية السيادية، عبر منصبه وزيراً لديوان الرئاسة، خصوصاً المتعلقة بخدمة المواطنين، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية كافة في الدولة.

رافق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهل من حكمته، وتعلم في مدرسته المتفردة في القيادة والإدارة، منذ وقت مبكر من عمره، وذلك من خلال رئاسته لمكتب المؤسس الشيخ زايد منذ 1997 حتى وفاته، رحمه الله، خلال شهر نوفمبر 2004.

كما عمل سموه مع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حتى وفاته في 2022، من خلال موقعه وزيراً لوزارة شؤون الرئاسة منذ عام 2004 (ديوان الرئاسة حالياً)، وكانت الوزارة خلال هذه الفترة نموذجاً للكفاءة والتميز في تقديم أفضل دعم وخدمة لرئيس الدولة.

وتولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2009. ويترأس سموه مجالس إدارات عدة مؤسسات اتحادية مهمة، إذ تولى رئاسة جهاز الإمارات للاستثمار خلال عام 2007، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال عام 2020.

ويترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المجلس الوزاري للتنمية، الذي يشكّل واحداً من أهم المجالس الداعمة والمساندة لمجلس الوزراء، وخلال عام 2022 عقد المجلس الوزاري للتنمية عدداً من الاجتماعات، ناقشت واعتمدت أكثر من 313 قراراً ومشروعاً في شتى مجالات العمل الحكومي.

ويقوم المجلس الوزاري للتنمية بمتابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ومتابعة الخطط والبرامج الحكومية التنموية التي تحقق تطلعات الحكومة المستقبلية، وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الوزراء، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية، للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة.

كما يقوم المجلس بدراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها، ومتابعة تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح، وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إليه.

ويُعنى المجلس بدراسة الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وعلى الأخص في ما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن مع متابعة التنفيذ، وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات، والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات.

كما يترأس سموه مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهي السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي، وتهدف لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

وفي إطار دعمه للتعليم، يشرف سموه على مكتب البعثات الدراسية الذي تأسّس سنة 1999، الذي يقوم على اختيار الطلبة الإماراتيين المتميزين في مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم في بعثات دراسية إلى الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، كما يترأس سموه مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية التي تأسّست في عام 2007، وتقوم على الارتقاء بالعمل التربوي الإماراتي والعربي، في مراحله كافة، من خلال تكريم المتميزين والمبدعين في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

كما يعطي سموه أهمية كبيرة للشباب، وتشجيعهم على التفوق والتميز والابتكار، وفتح مجالات العمل أمامهم في مختلف مجالات العمل الوطني.

ولدى سموه اهتمام كبير بالرياضة، حيث إنه رئيس نادي الجزيرة الرياضي في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

ويهتم سموه بالتراث الإماراتي، ويحرص على إحياء هذا التراث في وجدان النشء والشباب، تعزيزاً لهويتهم وانتمائهم الوطني، خصوصاً في ما يتعلق بسباقات الخيول، ومنذ عام 2009 تم إطلاق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في إطار جهود سموه في الحفاظ على الجواد العربي الأصيل، وترويج الإرث الحضاري وتراث الآباء والأجداد، وتعريف الأجيال في الدولة بعراقة ماضيهم، وقيم الأصالة والهوية الوطنية.

كما يدعم سموه سباقات الهجن، ويحرص على حضور منافساتها، ويلتقي بملاكها ومضمريها بشكل متواصل ومستمر، باعتبار سباقات الهجن من وسائل إحياء الموروث الأصيل، والحفاظ على التقاليد العريقة لشعب دولة الإمارات، والمحافظة على تراث الأجداد.

وأثمرت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجهاز الإمارات للاستثمار تحقيق العديد من المنجزات، التي أسهمت في تعزيز استثمارات الجهاز في الدولة وخارجها، ويعد جهاز الإمارات للاستثمار الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة. تم تأسيس الجهاز في عام 2007، ومنذ ذلك الحين وهو يبحث عن فرص استثمار متميزة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مع التركيز على الاستثمار في فئات الأصول التي تسهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي.

ويُسهم جهاز الإمارات للاستثمار بدور حيوي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الاقتصادية المرموقة ومسيرتها التنموية الرائدة، حيث تمكّن ومنذ تأسيسه عام 2007 من بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية، تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية، ويدير جهاز الإمارات للاستثمار ثمانية أصول استراتيجية في أكثر من 15 دولة.

وفي عام 2022، أكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن جهاز الإمارات للاستثمار يأتي في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية العربية، بأصول مدارة قيمتها نحو 322 مليار درهم.

ويسخّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جهود الجهاز من خلال إستراتيجية متعددة المحاور، بهدف تعزيز حجم الاستثمار في السنوات المقبلة، والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية بالدولة خلال مسيرة الـ50 عاماً المقبلة.

ويتطلع الجهاز تحت رئاسة سموه إلى مواصلة تحقيق النتائج المالية العالية، وتأمين مكاسب وعوائد طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، والعمل على مضاعفة حجم أصول الجهاز، وضمان المزيد من التوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية.

واستطاع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر قيادته مصرف الإمارات المركزي، تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف الاستراتيجية، التي أسهمت في دعم تنافسية القطاع المالي وتنوّعه ونموه، تماشياً مع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وإنشاء بنية تحتية مالية قوية مبنية، وتعزيز مستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لدولة الإمارات.

ونجح المصرف بفضل رؤية سموه الحكيمة في الإسهام بقوة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة، عبر تطوير إطار العمل الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة، وتعزيز الثقة بالخدمات المالية في الدولة، ما رسخ من مكانة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

ويشكّل التوطين أحد الملفات الحيوية التي توليها القيادة الإماراتية أهمية كبيرة، وانطلاقاً من هذه الأهمية يسعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من خلال مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) إلى تحقيق العديد من المستهدفات المهمة، التي تشمل تطوير مهارات المواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، ورفع كفاءتهم في التخصصات المهنية التي يرغبون فيها، وزيادة مشاركتهم بين القوى العاملة في القطاع الخاص.

وإضافة إلى الملفات الحيوية التي يتولى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مسؤوليتها على المستوى الداخلي، فإن سموه أسهم ويسهم بفاعلية في تعزيز علاقات دولة الإمارات الدولية، وخدمة أهدافها ومصالحها على الساحتين الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال زياراته الخارجية، ولقاءاته مع كبار المسؤولين في العالم، سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها، والقضايا الخارجية المهمة التي ينهض بها بتكليف من صاحب السمو رئيس الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتنموية.

نائب رئيس الدولة:

• «الشيخ منصور أخ وصديق وعضيد.. عضيد لرئيس الدولة.. وعضيد لي في الحكومة الاتحادية.. وعضيد وسند لإخوانه المواطنين».

• «آخر الملفات التي تولاها أخي الشيخ منصور.. ملف توظيف المواطنين.. والذي استطاع توظيف 28 ألف مواطن في عام واحد فقط».

جهود وإنجازات منصور بن زايد:

■ الإشراف على الملفات التنفيذية والتنموية والسياسات الجديدة في الحكومة الاتحادية من عام 2009، عبر منصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوزاري للتنمية.

■ الإشراف على مصرف الإمارات المركزي وخططه التطويرية والتنظيمية كافة بالقطاع البنكي في الدولة، والذي يعد أكبر قطاع بنكي في الشرق الأوسط بأصول نقدية تتجاوز 3.5 تريليونات درهم.

■ تأسيس وإدارة جهاز الإمارات للاستثمار، الذي يشرف على إدارة واستثمار أصول الحكومة الاتحادية كافة، ويعتبر في المركز السابع في الصناديق السيادية العربية بأصول مدارة تصل قيمتها إلى 322 مليار درهم.

■ رئاسة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حيث تمت مضاعفة نسبة المواطنين في القطاع الخاص إلى 70% خلال عام واحد، وتوطين 28 ألف مواطن في السنة الأولى للبرنامج.

■ الإشراف على العديد من الملفات الوطنية السيادية عبر منصبه وزيراً لديوان الرئاسة في دولة الإمارات، خصوصاً المتعلقة بخدمة المواطنين، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية كافة في الدولة.