5 مزايا تقدمها الإقامة الخضراء للأجانب في الإمارات

أفادت حكومة الإمارات الرقمية بأن الإقامة الخضراء هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة خمس سنوات، دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

وذكرت أن التأشيرة الخضراء توفر خمس مزايا أوسع نطاقاً لحامليها مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية، تتضمن: منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكل أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى، ورفع سن الأبناء إلى 25 عاماً، بعد أن كانت 18 عاماً فقط، وتوفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات، بغض النظر عن العمر، ومنح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم، بغض النظر عن العمر، ومدد سماح مرنة تصل إلى ست أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

وبيّنت أن مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة تكون مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي، ويمكن للفئات التالية تقديم طلب للحصول على التأشيرة الخضراء: أولاً، بالنسبة للإقامة الخضراء للعمل الحر، يتوجب الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقديم شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها كحد أدنى، وألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

ثانياً، بالنسبة للإقامة الخضراء للعامل المهاري، يتوجب الحصول تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم.

ونبهت إلى أنه تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل، لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر، وتعزيز مرونة سوق العمل.

ثالثاً، بالنسبة للإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك، أشارت إلى استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري من دون ضامن، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان، وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

وتتضمن المتطلبات الموافقة على الاستثمار، وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة، وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، وموافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.