محمد بن راشد يشهد جلسة حوارية لمدير عام «النقد الدولي»

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين، جلسة رئيسة بعنوان «حوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي» ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2022، تحدثت فيها كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن أبرز المستجدات العالمية من ضمنها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتعافي من «كوفيد-19»، وديون الدول الفقيرة، وأدارها ريتشارد كويست، من قناة «سي.إن.إن».

وقالت جورجيفا، إن التبعات الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستمتد إلى أنحاء مختلفة من العالم الذي مازال يتعافى من آثار جائحة «كوفيد-19». وكشفت أن صندوق النقد الدولي، منذ اليوم الأول، أسّس غرفة أزمة تتيح له سرعة التصرف حيال التطورات، مشيرة إلى أن «الصندوق لن يعلق عضوية روسيا»، قائلة: «هذا قرار كبير لن يتم اتخاذه في المرحلة الحالية.. هناك حاجة لاستمرار الحوار من أجل انتهاء الحرب».

وأضافت: «لدينا نظام أساسي لعضوية الدول ينص على أنه في حال إيفائها بالتزاماتها المالية والاقتصادية لا يمكن المساس بعضويتها، ونحن نريد سيادة الحوكمة في عملنا حسب الأصول، وأملي الكبير أن تنتهي الحرب، وحينها ستكون الأمور أفضل لشعب أوكرانيا واقتصاد العالم».

وحول عمل الصندوق على توفير الأموال لأوكرانيا والدول المتضررة، قالت جورجيفا إن لدى الصندوق إمكانية لإقراض 750 مليار دولار، وأنه أصدر العام الماضي حقوق سحب خاصة، ووفّر 2.7 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة حالياً.

وشدّدت على ضرورة أن تسهم الدول الأعضاء الغنية بتقديم قروض ميسرة، مع التأكيد على الحاجة لتوفير الأموال دون كلفة ديون مرتفعة في ظل استمرار صعود معدلات الفائدة على الدول الفقيرة. وقالت إنه مع بدء التعافي من «كوفيد-19» كانت الآمال معقودة على زيادة النمو والتحكم بالتضخم، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً.. حيث يتراجع النمو العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن «الصندوق يعدل سياساته حسب المتغيرات، فبعد ما شهده شهر أكتوبر الماضي من انقطاعات في سلاسل التوريد، قدّم المصرف نصائح بالحذر في الشروط النقدية للإقراض».

وأعربت جورجيفا عن تقديرها لجهود صناع القرار الذين نجحوا عبر سياساتهم بتجاوز توقعات الصندوق بداية عام 2020 بتقلص الاقتصاد العالمي 10%، وهو ما لم يحدث بفضل التفاعل الفوري من البنوك المركزية والسلطات المالية، التي وفرت احتياجات الاقتصاد وقدمت قروضاً إضافية بخدمة دين منخفضة بفضل خفض الفائدة، ولكن هذا يتغير بسبب طول فترة الجائحة واضطراب سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا.

ورداً على سؤال حول إمكان شطب ديون الدول الفقيرة، أجابت: «بالنسبة لبعض الدول يجب القيام بإعادة هيكلة عميقة، ولكن دولاً أخرى قد تحتاج لإعادة تحديد سمات الدين وإطالة أمد السداد، والأولوية الآن لتحديد الدول التي لديها مخاطر».

كريستالينا جورجيفا:

• «الآثار الاقتصادية للأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستمتد للعالم بينما لايزال يتعافى من آثار (كوفيد-19)».

• «لدى الصندوق إمكانية لإقراض 750 مليار دولار ونحتاج لإسهام الدول الأعضاء بتقديم قروض ميسرة».