النقبي قدمت للحكومة 10 مقترحات تخدم «التوطين»

مقترح برلماني باستحداث قانون يلزم شركات التعهيد بنسبة توطين 50%

أعداد كبيرة من المواطنين تتردد على معارض التوظيف بحثاً عن وظيفة. وام

أبلغت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، «الإمارات اليوم» أنها قدّمت إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، 10 مقترحات برلمانية من شأنها الحد مما وصفتها بـ«ظاهرة نسب التوطين غير الحقيقية» في الجهات والمؤسسات الحكومية، أبرزها استحداث قانون يلزم الشركات الخاصة بتحديد نسبة معينة للتوطين، والابتعاد عن سياسة التحفيز، وإلزام شركات التعهيد الخاصة بنسب توطين لا تقل على 50% من الموظفين، مقابل السماح لها بتوقيع عقود تعهيد مع المؤسسات الحكومية.

وتفصيلاً، أكدت النقبي، أن نقل المعرفة للموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية، يعد أحد أهداف إجراءات حوكمة التعهيد في الحكومة، لافتة إلى أن دور الإدارات المعنية بالتدريب والتوظيف في الجهات الاتحادية يكمن في التأكد من التزام الشركات التي يتم تعهيد بعض الخدمات الحكومية إليها بتدريب وتأهيل عدد من الموظفين في أعمال التعهيد.

وانتقدت النقبي استخدام جهات ما يسمى بالتعهيد والعقود الخارجية في التحايل على نسب توطين الوظائف لديها، معتبرة أن هذا النوع من الإجراءات التي تتبعها بعض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، يؤثر في نسبة التوطين.

وأضافت أن المتتبع للمؤسسات الحكومية، يجد أن العقود الخارجية، تعتمد بالدرجة الأولى على المقيمين، في حين ثمة أعداد كبيرة من المواطنين عاطلين عن العمل، وأصحاب شهادات جامعية لايزالون في قائمة الباحثين عن عمل، ويترددون على معارض التوظيف بحثاً عن وظيفة، وهؤلاء المواطنين يجلسون في بيوتهم وهم خريجو معاهد تطبيقية، فمنهم فني وميكانيكي ومهندس، وهم مستعدون للعمل في القطاع الفني والاستقبال والسكرتارية وخدمة إسعاد المتعاملين».

وأوضحت النقبي أنها سعت لمحاولة وضع حلول لهذه الظاهرة السلبية من خلال 10 مقترحات وجهتها إلى عهود الرومي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الثلاثاء الماضي، شملت «عمل تدقيق سنوي حول طلبات الاستقالات أو إنهاء عقود موظفين خلال السنة، ومقارنتها بطلبات عقود التعهيد، وضرورة وضع قانون يلزم الشركات الخاصة تحديد نسبة معينة للتوطين، لا تقل عن 50% من الموظفين، للسماح لها بتوقيع عقود تعهيد مع المؤسسات الحكومية».

ووفقاً للنقبي تضمنت قائمة المقترحات «إلزام الشركات التي ستتعاقد مع المؤسسات الحكومية عمل عقود جزئية للمواطنين الباحثين عن عمل الذين يحملون المهارة نفسها، وإعادة النظر في توصية المجلس الوطني بإنشاء هيئة لمتابعة التوطين في القطاع الخاص، وتعديل قانون التقاعد، أو تعديل سقف التقاعد، وتخفيف شروط الخبرة لحديثي التخرج».

وتضمنت الاقتراحات «احتساب التدريب كساعات خبرة للباحثين عن العمل، ووضع قانون يلزم بتوظيف المواطنين في المناطق الحرة بنسب 50%، ووضع قانون يجرّم مسألة عدم إعطاء معلومات حقيقية عن التوطين، وإعادة النظر في العقود الخارجية الخاصة بالعاملين بنظام المكافأة».

العقود الخارجية

قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، إن هناك كثيراً من الجهات الحكومية تتعاقد مع شركات خاصة، مثل شركات العلاقات العامة (BR) أو شركات أخرى، لتغطية جانب معيّن لديها، سواء كان فنياً أو إدارياً، بحيث توظّف مديرين ومستشارين غير مواطنين، وذلك لأن هذه الفئة لا تدخل ضمن تعداد الموظفين في الموارد البشرية، كون العاملين بالعقود الخارجية لا يتم احتسابهم ضمن القوى العاملة، فتقوم تلك المؤسسات أو الهيئات بالتفاخر بالإعلان عن ارتفاع نسب التوطين، لكنها غير حقيقية.


توظيف

«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.

ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.

طباعة