مجلس الوزراء يقر قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية


 ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد اليوم، في إكسبو 2020 دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 .. اجتماعات المجلس عبر 6 أشهر في المعرض الثقافي الأكبر عالمياً عكست رؤية حكومة الإمارات في دعم الحدث وترسيخ حضوره محلياً وعالمياً وحشد كافة الطاقات لدعم نجاحه الاستثنائي.

وأعلن سموه : أقررنا في مجلس الوزراء اليوم قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية .. ويتيح لها استقطاب شركاء استراتيجيين .. ويستحدث أنواعاً جديدة لها مثل التعاونيات الرقمية والمالية والمهنية وغيرها .. التعاونيات نموذج اقتصادي ناجح يمكن البناء عليه وتطوير لآفاق جديدة.

وقال سموه : كما اعتمدنا في مجلس الوزراء اليوم إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي Crowd funding وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص .. التمويل الجماعي من أفضل الوسائل لدعم تمويل الأفكار الابتكارية التجارية الجديدة .. وسيفتح باباً للشباب ورواد الأعمال في تمويل أفكارهم.

وأضاف سموه : اعتمدنا أيضاً استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تعزيزاً لحضور المرأة في المناصب القيادية .. كما اعتمدنا نظاماً جديداً لإصابات العمل في الدولة.. حفظاً للحقوق وحمايةً للعمال من إصابات وأمراض المهن المختلفة.

وقال سموه : اطلعت اليوم على تجربة الزراعة المجتمعية حيث توفر وزارة تنمية المجتمع مستلزمات بيوت خضراء لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.. دعماً لهم.. وتوفيراً لأسلوب حياة ترتبط به فوائد صحية وبدنية واجتماعية من خلال هذا النشاط الزراعي الجميل.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً اتحادياً في شأن إصابات العمل وأمراض المهنة، يحدد إصابات العمل وأمراض المهنة للعمال في القطاع الخاص، وآلية الإبلاغ والتحقيق فيها، وآلية صرف التعويضات عنها.

ويضمن القانون حقوق العمال في القطاع الخاص عبر تحديد أمراض المهنة وإصابات العمل التي يستحقون عنها تعويضاً مالياً ومقدار هذا التعويض، بما يمثل دعماً اجتماعياً ملموساً لهم في هذا الشأن، ويسهم في رفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بحقوق العمالة.

واعتمد مجلس الوزراء إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ليتبع وزارة شؤون الرئاسة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أهدافه، حيث سيختص المركز في وضع برامج البحوث وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، وتقديم خدمات الخبرة والاستشارات العلمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية ومعاونة طلبة الجامعات والكوادر البحثية في إعداد الدراسات والبحوث، إلى جانب تأسيسالشركات أو المساهمة والاشتراك، والمساهمة في الجهود الوطنية لتنشيط العلوم والبحوث والأنشطة العلمية والتكنولوجية في مجالات التقنية الحيوية والهندسة الوراثية.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار قانون التعاونيات الجديد، والذي يتبنى المبادئ الأساسية للتعاونيات المعتمدة على المستوى الدولي ويعكس التزامات محددة على الجمعيات التعاونية وحوكمتها ويتيح تبني نماذج وأساليب حديثة لإدارة وحوكمة الجمعيات التعاونية، ويمنح دوراً محورياً للسلطات المحلية فيما يتعلق بالترخيص وتنظيم بعض شؤونها بما لا يتعارض مع القانون الجديد .. كما منح القانون صلاحيات مرنة للتعاونيات في تضمين بعض الاشتراطات في أنظمتها الأساسية.

ويتضمن القانون استحداث أقسام وأنواع جديدة للتعاونيات ومنها الرقمية والمالية والمهنية وغيرها، وإتاحة تحول الجمعيات التعاونية إلى شركات تجارية، إلى جانب إجازة إدراج التعاونيات في الأسواق المالية وفقاً للمعايير والشروط المحددة من الأسواق المالية في الدولة، مع الحفاظ على المبادئ العامة للعمل التعاوني.

كما يتيح قانون التعاونيات الجديد تبني التحول المحوري على مستوى العالم بخصوص استقطاب الشريك الاستراتيجي، بما يواكب التطورات العالمية، واستحداث أدوات تمويلية من خلال الأسهم التفضيلية، وإجازة فتح فروع للتعاونيات في الدولة، وإتاحة تأسيس التعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني بين الشركات التعاونية، بالإضافة إلى دعم المسؤولية المجتمعية للتعاونيات.

كما اعتمد مجلس الوزراء مبادرة إطلاق مشروع الزراعة المجتمعية، والتي تستهدف المستفيدين من الضمان الاجتماعي من فئة الأرامل والمطلقات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في إطار تمكينهم وتحسين مستوى جودة حياتهم ودعم رؤية الاكتفاء الذاتي للدولة، وذلك من خلال توفير البيوت الخضراء بمساحات مختلفة في منازل المستفيدين من المشروع ومراكز محددة تابعة لوزارة تنمية المجتمع.

ويدعم المشروع التفاعل والتعاون الأسري للقيام على رعاية المزروعات، ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع المدني، لتنمية ودعم المشروع الذي يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي واستدامة الموارد، والاستغلال الأمثل للمساحات، وخلق بيئة اجتماعية مترابطة وتوفير دخل للأسر المشاركة والوصول بأفرادها للاكتفاء الذاتي. وما يرتبط به من فوائد صحية وبدنية وأسلوب حياة نشط.

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة، والتي تضمن سلامة الأطفال واحترام كرامتهم وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لكل طفل دون تمييز، وإعطاء الأولوية للطفل ومصلحته في كافة الأوقات، وتتضمن التزام وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية التام بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لهم، والتأكد من أن توجه ونهج كل شخص يتعامل مع الطفل محوره الطفل.

وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقات الدولية المنصوص عليها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين في المؤسسة التعليمية وأولياء الأمور وجميع ذوي العلاقة من الأفراد والجهات والشركاء ومقدمي الخدمة المعنيين، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل جسدياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً، وتمكينه من التمتع بحقوقه المكفولة، لا سيما حقوقه التعليمية وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل، وتقديم الرعاية والدعم اللاحق لحالات الإساءة للطفل.

كما اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة والتي تتضمن توفير إطار عمل وطني يضع إجراءات محددة لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة في الدولة، وتوحيد جهود كوادرهما تحت مظلة استراتيجية وطنية تعزز جودة الحياة في بيئة العمل وتتصدى للتحديات بما يدعم تأهيل نماذج قيادية وطنية في المهنتين، ويعزز جاهزية الدولة في حال الأزمات والطوارئ والكوارث الصحية.

وترسخ الاستراتيجية جاذبية مهنتي التمريض والقبالة، بما يدعم سياسات التوطين، وحوكمة المهنتين، وتحسن برامج التعليم الأكاديمي للتمريض في كافة المستويات، مع ضمان مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بمزاولة المهنتين، ووضع النموذج الوطني للتنبؤ باحتياجات القوى العاملة، وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب زيادة عدد المؤسسات الصحية بالدولةالحاصلة على الاعتماد الدولي لمزاولة المهنتين.

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الجديدة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2022 - 2026، والتي تشمل 4 محاور رئيسية، أولها المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، وتهدف إلى سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين عبر العمل على زيادة مشاركة المرأة، والحرص على دعم ريادتها في الاقتصاد، فضلاً عن محو الأمية المالية للمرأة وتعزيز وجودها في قطاع ريادة الأعمال.

ويستهدف المحور الثاني للاستراتيجية "الرفاه"، التأكد من أن جميع وسائل دعم الصحة الجسدية والنفسية والوقائية متكافئة بين الجنسين، فيما يهدف المحور الثالث "الحماية" إلى زيادة وسائل الحماية الاجتماعية والقانونية والتشديد على كفالة الأمن الشخصي لجميع النساء، ويدعم المحور الرابع "الريادة والشراكات العالمية" جهود تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة وفي جميع أرجاء العالم من خلال مواصلة بذل مساعي تعزيز المكانة الريادية وبناء الشراكات.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية ضمنالعديد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي، إضافة إلى تعزيز حضورها الفاعل في القطاع الخاص، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، ويرسخ مكانتها بين الاقتصادات المتقدمة الأخرى وضمن مؤشرات التنافسية الدولية ذات الصلة.

كما اعتمد مجلس الوزراء نظام تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي (القائم على الملكية)، بحيث تكون هيئة الأوراق المالية والسلع هي الجهة الرقابية على نشاط التمويل الجماعي .. يتم بموجب النظام السماح بأن يكون المشغل، أحد الأسواق المالية بالدولة، أو أي جهة أخرى يُسمح لها بذلك بشرط حصولها على موافقة الجهات المعنية في الدولة، ووضع التزام علىالمشغل بالتحقق من أن طالب التمويل لديه خطة عمل محددة وواضحة ومكتوبة، ومن صحة مستنداته وإجراءاته، وأن المشروع غير معروض على أي منصة أخرى، وكذلك التحقق من محتويات الإفصاح وإتاحته للمستثمرين.

ويدعم النظام تمويل المشاريع التجارية لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وكذلك القطاع الخاص الذي ستُتاح له فرصة مزاولة نشاط تشغيل منصة التمويل الجماعي، أو تمويل مشاريعه من خلالها، كما ستعزز المنصة فرص استقطاب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للدخول في مشاريع داخل الدولة، فضلاً عن تمويل الأفكار الابتكارية.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء أمانة عامة لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وإصدار قانون اتحادي في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، واعتماد إنشاء لجنة تسمى "لجنة منازعات العمل الجماعية" برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، تختص بالنظر في منازعات العمل الجماعية المحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها عن 100 عامل، وذلك لتعذر تسويتها بالطريقة الودية بين طرفي العلاقة العمالية.

وحسب نص القرار يجوز بناءً على طلب يقدم للوزارة من الجهات المعنية في أي امارة من إمارات الدولة تشكيل لجنة خاصة بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين تعنى بنظر منازعات العمل الجماعية في الإمارة، كما يجوز للوزارة تسييل الضمانات البنكية وصرف قيمة التغطية التأمينية للعمالة، بما يساهم في تسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل ويضمن حقوقهم، ويؤدي إلى سرعة تحصيلها، ما سيساهم في رفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية المتعلقة بسرعة وفعالية حل منازعات العمل، كما يدعم أصحاب العمل من الناحية الاقتصادية، ما سينعكس إيجاباً في استدامة أعمالهم التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر استعرض المجلس عدداً من التقارير، منها تقرير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وتقرير أعمال مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وتقرير أعمال المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك للعام 2021، إضافة إلى اعتماد عدد من التعيينات بما يشمل تعيين سفراء للدولة في عدد من الدول الصديقة، وممثلين عن الدولة في عدد من الهيئات والإدارات الدولية.

وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي اشتملت 9 اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة، منها 4 اتفاقيات مع حكومة جمهورية السنغال ومملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، واتفاقية مع مملكة هولندا بشأن تسليم المجرمين، واتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقيتين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية شمال مقدونيا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أنغولا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

طباعة