مدرسة تطالب موجه تربوي برد 139 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى مدرسة طالبت بإلزام موجه تربوي برد مبلغ 139 ألف و161 درهم، كان قد تسلمها على فترات خلال مدة عمله، وأكدت المحكمة أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها قامت بتسليم تلك المبالغ المالية للمدعى عليه على سبيل القرض أو السلف.

وفي التفاصيل، أقامت مدرسة دعوى قضائية ضد موجه تربوي، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 139 ألف و161 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها بمهنة موجه تربوي منذ عام 2011، وخلال فترة عمله اقترض منها مبالغ مالية بلغت قيمتها مبلغ المطالبة، وذلك حسب سندات القبض الموقع عليها من جانب المدعى عليه ولدى مطالبتها له بالمبلغ المالي ماطل في إرجاعه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد أخذ مبالغ مالية من المدعية بموجب إيصالات سندات صرف صادرة من المدعية وكانت سبب إصدار تلك الإيصالات أو السندات أقساط سيارة ودفعات إيجار مسكن ومصاريف علاج وتذاكر سفر ووقود مركبة، ولم تقدم المدعية ما يثبت أنها قامت بتسليم تلك المبالغ المالية والتي بلغت قيمتها مبلغ 139 ألف و161 درهم على سبيل القرض أو السلف.  

وأكدت المحكمة أن مضمون الإيصالات يوضح أنها بمناسبة العمل خلال عمل المدعى عليه لدى المدعية بمهنة موجه تربوي منذ عام 2011 حسب عقد العمل المرفق، لافته إلى أن أقوال ممثل المدعية في هذا الشأن قد جاءت مرسلة دون دليل يثبت مطالبته ولم تطلب المدعية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بأي طريق من طرق الاثبات، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، الأمر الذي تصبح معه قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصاريف.