«تقاسم الوظيفة» نظام تعاقدي جديد للعمل في القطاع الخاص

حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أربعة أنماط أو أنظمة رئيسة للعمل ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ بين العمالة وأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، فيما استحدثت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والصادرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 لسنة 2022، نمطين جديدين، ليصبح بذلك إجمالي أنماط العمل في القطاع الخاص ستة أنظمة يمكن التعاقد وفق أي منها.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن أنماط العمل التقليدية الأربعة (كانت متضمنة في القانون السابق)، «اﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ»، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ، و«اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ»، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أو أﺻﺤﺎب ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﻤﻞ، وكذلك «اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ»، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة، أو ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﺬاﺗﻪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺈﻧﺠﺎزه، بالإضافة إلى «اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮن»، وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺄدﻳﺘﻪ أو أﻳﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄوﻗﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ.

وذكرت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية للتوعية بالموسوم بقانون تنظيم علاقات العمل، على صفحاتها الإلكترونية الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون استحدثت نمطين أو نظامين جديدين تمت إضافتهما إلى الأنماط المقررة في المرسوم بقانون، الأول «العمل عن بُعد»، ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل.

فيما يسمى النظام الثاني بـ«تقاسم الوظيفة»، ويتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسباً.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع هذين النمطين يتم وفقاً لضوابط العمل الجزئي، منوهة إلى أنه يحق لها استحداث أنماط عمل أخرى حسب ما تقتضيه متطلبات سوق العمل، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون.