‎ حصة بوحميد: 16200 درهم قيمة المساعدة الاجتماعية للأسرة المكونة من 7 أفراد

أكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حرص الوزارة على معالجة المخاطر الاجتماعية لبعض الفئات التي لا يتوافر لها دخل أو ليس لها عائل مقتدر ملزم شرعاً، من خلال المساعدات الاجتماعية، موضحة أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي المساعدات الاجتماعية، نظم الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وحدد مجموعة من الضوابط والشروط لاستحقاق المساعدة الاجتماعية.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي»: «إن الوزارة تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، حيث أن قيمـة المساعدة الاجتماعية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزارة، وهو ما يعطي فاعلية للقانون لمواكبة التغيرات»، لافتة إلى أن قيمة المساعدة الحالية للأسرة المكونة من 7 أفراد تبلغ 16,200 درهم، كما أن القانون لم يحدد سقفاً لعدد أفراد الأسرة وبالتالي ترتفع قيمة المساعدة الكلية تبعاً لعدد أفرادها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقوم بحوكمة الإجراءات من خلال الضوابط والشروط التي حددها قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما، وذلك من خلال دراسة طلب المساعدة من جميع الجوانب المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتحديد الفئة التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، إعداد ملف خاص لكل طلب يتضمن تعريفاً وافياً ومعلومات عنه.

وذكرت أنه بناءً على هذه المعطيات يتم إعداد تقرير للبت في الطلبات المقدمة، وكذلك يتم تحديث بيانات الحالات المستمرة بصورة شهرية من خلال مقارنتها مع المعلومات الموجودة في جهات الربط الالكتروني، بالإضافة إلى متابعة الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة عليها في حال تبين أي تغيير يؤثر على قيمة المساعدة الاجتماعية.

وأضافت الوزيرة «لتسهيل رحلة المتعامل وتوفير بيانات أنية للمستفيدين أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة التكامل المجتمعي
‎التي تهدف إلى توفير مظلة متكاملة لقطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبسيط رحلة المتعامل مما يسهم في رفع معدلات سعادة المتعاملين من خلال إتاحة المعلومات بصورة آنية ودقيقة وموثوقة بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين».

وأفادت بأنه ‎تم بناء المنصة على أحدث التقنيات التي تستوعب التطوير المستمر مع الحفاظ على أمن ونزاهة المعلومات المقدمة، إلى جانب الربط مع منظومة البلوكشين الخاصة بوزارة تنمية المجتمع لحفظ السجلات ومراقبتها.