"التربية" تعلن عودة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات على مرحلتين

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرون من يناير، فيما تبدأ المجموعة الثانية في العودة ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، هزاع المنصوري، أن القطاع التعليمي في الدولة يتحلى بالجاهزية والاستباقية لسرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم القرارات الأنسب، مشيراً إلى ان العمل يتم بشكل مستمر مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

وقال: "في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقررَ عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين، حيث تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرون من يناير.

وأضاف: "يشمل قرار المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر-للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية، كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي وسيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم".

وتابع المنصوري: "أما بالنسبة للمجموعة الثانية والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير، كما أقرّت الوزارة مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة".

وأكد أن جميع الطلبة في مختلف المراحل، ملزمة بالحصول على نتيجة فحص سلبية (PCR) لا تزيد مدتها عن 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين، كما وسيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص PCR سلبية صلاحيتها 96 ساعة.

وأشار إلى تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتعمدة، لافتاً إلى أن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور باستمرار تعليم أبناءهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة، كما سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.

ونصح المنصوري ذوي الطلبة بضرورة البدء بإجراء مسحة الأنف لأطفالهم "PCR " لتفادي الازدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات ودراسات الجهات الصحية.

من جانبها ، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة نموذجا فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد19، مشيرة إلى أن هذه الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها والتي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات القيادة الرشيدة حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي.

وقالت: "نود التأكيد بأنَ الجهودَ الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة".
وشددت الحوسني، على أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ المستشفيات المتخصصة في علاج حالات كوفيد- 19، مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع، لافته إلى أن الجهات الصحية والمستشفيات على أعلى درجات الجاهزية من الكوادر البشرية المؤهلة وفرق العمل المُختصة والخدمات الطبية المتقدمة لتوفير الرعاية الصحية لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة.
وأشارت إلى استمرار جهود القِطاع الصحي بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 93.19% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.
لفتت إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ وقت مبكر على توفير التطعيمات المعتمدة بشكل مجاني في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة لضمان تقديم اللقاح إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع تحقيقا للمناعة وتعزيزا لوقاية صحة الأفراد، وأثبتت الدراسات أن الجرعات الداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات.
وأوصت الحوسني، جميع أفراد المجتمع البالغين من العمر 18 سنه وما فوق بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم وعلى وجه الأخص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض.
وقالت لحوسني: " الأزمة أثبتت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع بالإضافة إلى أخذ التطعيمات مما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه، كما أثبتت أن تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع مثل الالتزام بارتداء الكمامات، مع ترك المسافة الآمنة عند المشاركة في المناسبات الاجتماعية والحرص على إجراء الفحوصات الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر.
ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحذر والفحص عند ظهور أعراض مرضية لاسيما الأعراض التنفسية التي تشبه لحد كبير أعراض الانفلونزا الموسمية حيث لا يمكن التفريق بين الإصابة بكوفيد من غيرها من الأمراض التنفسية من خلال الأعراض، ونؤكد بأن اختبارات PCR ضرورية في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أهمية إجراء الفحوصات الدورية من باب الاحتياط والاطمئنان على الصحة نظرا لدقة اختبار مسحات PCR في حصر الإصابات وتتبع الحالات المخالطة وتحجيم انتشار العدوى بين أفراد المجتمع.
وأضافت الحوسني: "نود التذكير بأن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام ونظافة اليدين والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة"، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتحديداً عند الحديث عن الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها وما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين.