إلزام موظفي الحكومة بـ 9 أخلاقيات للوظيفة العامة

نظّمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دورات وورشاً تدريبية افتراضية، لتعريف موظفي الجهات الاتحادية بالنسخة المحدّثة من وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة، وأبرز التعديلات التي أجريت على نسختها القديمة التي أطلقتها في عام 2010، وتسري أحكامها على موظفي الحكومة الاتحادية المدنيين بالدولة.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق النسخة المحدثة من الوثيقة جاء في إطار المراجعة المستمرة التي تجريها الهيئة لسياسات وتشريعات وقوانين وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وبما يعزز كفاءة منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في شتى المجالات.

وذكرت أنها أتاحت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة المحدثة على موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae، وأرسلتها إلى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، كإشعار، لتوقيعها إلكترونياً، بعد قراءتها.

وتهدف الوثيقة إلى تنمية الثقافة المؤسسية للموظف، ودعم القيم المهنية، بما ينعكس إيجاباً على إنتاجيته، ويعزز أداء المؤسسة التي ينتمي إليها، وترسيخ روح التسامح، كما تدعو إلى تقديم أفضل الخدمات لمتلقي الخدمة، لتعزيز الثقة والصدقية في القطاع الحكومي.

وتضمنت الوثيقة المحدثة عدداً من القيم الأساسية للسلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، أهمها «الريادة والتميز، والكفاءة المهنية، والنزاهة، والأمانة، والموضوعية، والكفاءة، والشفافية، والعدل والمساواة، والتسامح»، كما حددت تسعة واجبات أخلاقية ينبغي على الموظف الحكومي الالتزام بها، تشمل «الالتزام بالتشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والتصرف في جميع الأوقات بطريقة تعزز القيم الأساسية والنزاهة والسمعة الطيبة للدولة، وأن يدرك الموظف أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون من دون أي نوع من أنواع التمييز، وضرورة احترام الحقوق والحريات والانفتاح على الآخرين، والامتثال لمبادئ التسامح والرحمة والتعاون مع الجميع».

كما تضمنت قائمة الواجبات أيضاً «أن يظهر الموظف ولاءه وانتماءه لجهة عمله، وألّا يتسبب في تشويه سمعة مؤسسته أو أي جهة اتحادية أخرى، وأن يلتزم بالاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي بما لا يمس بسمعته ولا سمعة الجهة التي ينتمي إليها أو سمعة أي جهة اتحادية أخرى، ولا الدولة عموماً، وأخيراً أن يلتزم بكل التشريعات الصادرة عن الدولة، التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».