«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات وسياسات لتطوير العمل الحكومي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن منظومة العمل الحكومي المتطورة شكلت الأساس الذي انطلقت منه مختلف مسارات النهضة التنموية التي تعيشها الدولة، وأن الاستمرار في تطوير هذه المنظومة يشكّل واحداً من الممكنات الأساسية خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة والتي تسعى الحكومة الاتحادية خلالها إلى تحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات التي تلبي طموحات القيادة الإماراتية والشعب والإماراتي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وناقش عدداً من المبادرات والموضوعات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة تنظيم المنافسة في الدولة، والإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإرساء مبادئ المنافسة العادلة والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً عليها.

وناقش المجلس مشروع إعداد قانون اتحادي مقدماً من وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وذلك بهدف تنظيم عملية ربط وحدات الطاقة المتجددة بشبكات مزودي الخدمة، وتحديد مسؤوليات مزودي الخدمة والتزامات منتجي الطاقة المتجددة، والشروط العامة لاتفاق الربط واستهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة والحد السنوي للربط.

كما ناقش المجلس مقترح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير، توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، عبر رسم خطة طريق موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير، إضافةً إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصصة، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

واطلع المجلس على آليات إعداد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية والأنظمة الإلزامية، وتوجيه العمل الفني بشأن تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مخرجات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة. كما ناقش المجلس مشروع إعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، بما يدعم منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة.