«العدل» تطلق المرافعة الرقمية الافتراضية

أطلقت وزارة العدل مبادرة المرافعة الرقمية الافتراضية، التي تتيح لأطراف الدعوى، إبداء أقوالهم وطلباتهم أمام المحاكم بطريقة رقمية، في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات، وتعزيز جهودها لتصبح أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.

وذكرت الوزارة أن المبادرة التي يمكن الوصول إليها عبر نظام العدالة الذكية في نسخته المحدثة، تمثّل خطوة جديدة، بما يضمن تعزيز تفعيل السياسات الداعمة للتحول الرقمي في حكومة الإمارات.

وتهدف «المرافعة الرقمية الافتراضية» إلى تمكين المدعي من الدخول إلى النظام، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وإتاحة المجال أمام المدعى عليه في الوقت ذاته للرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، المستشار الدكتور سعيد النقبي، أن المبادرة تعتبر خطوة أخرى تدخل حيز التنفيذ في المنظومة القضائية ضمن الخدمات الرقمية، وتشكل نقلة نوعية في اختصار الوقت والجهد في عمل القضاء في الإمارات، وتحاكي احتياجات المتقاضين والمحامين، لعدالة سريعة وناجزة وشفافة ومتطورة.

وقال النقبي إن المرافعة تقوم على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته، من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين، ويدون أمين سر الجلسة بدوره كل تلك الأقوال والوقائع، في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين، وبإطلاق هذه الخدمة تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي وفي سجل القضية الرقمي.

وأضاف القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني، بحيث تبقى هذه الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ليتمكن أطراف الدعوى من إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت ومن أي مكان، ويعمل بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي، ويختصر الكثير من الإجراءات، ويسهم في تحقيق العدالة السريعة والناجزة.

وتسعى المبادرة إلى إنجاز الدعاوى والفصل فيها في أقل وقت وبأسرع ما يمكن، وإعطاء الأطراف الفرصة والوقت الكافي لكتابة طلباتهم والرد عليها، تحت إشراف المختصين، سواء مدير الدعوى أو القاضي المختص.

• الخدمة متاحة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.