تحديد العمر الزمني لاستخدام إطارات المركبة في الدولة

أبلغت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، إن المواصفات القياسية المطبقة في الدولة حددت العمر التشغيلي لإطار المركبة بواقع خمس سنوات كحد أقصى من تاريخ الإنتاج، كذلك العمر التخزيني المسموح به للإطار 24 شهراً من تاريخ الإنتاج حتى تاريخ البيع للمستهلك، سواء كانت الإطارات خاصة بالمركبات الخفيفة أو حافلات الركاب، ويسري ذلك على الإطارات محلية الصنع أو المستوردة.


وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنها تطبق منظومة للشرائح الذكية التي تعمل بتقنية (RFID ) للإطارات، والتي تحتوي على جميع المعلومات الفنية الخاصة بالإطار، وتضمن تتبعه في أسواق الدولة، لتصبح وسيلة مضمونة للتحقق من سلامة وصلاحية الإطارات المتداولة، بما ينعكس على سلامة مستخدمي المركبات في الدولة.


وبينت أن الهدف الرئيس من استحداث التقنية (RFID) يتمثل في توفير ضوابط رقابية وآلية تتبع للإطارات تضمن سلامة المنتج وتحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام إطارات غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو معاد تدويرها، موضحة أن وجود مثل هذه المواصفات القياسية يحدد اشتراطات للتخزين، بحيث تكون ضامنة لعدم تأثر أداء الإطارات.


وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب المواصفات القياسية المطبقة في الدولة، فإن المستهلك يمنح وثيقة ضمان للإطار الذي يشتريه من الموزع أو الوكيل، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالمركبات الجديدة.
وأكدت أنها تواصل جهود التوعية والرقابة من أجل المساهمة في حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما ينسجم مع مستهدفاتها في دعم مؤشرات البنية التحتية للجودة في الدولة.

 

طباعة