العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تعتمد على تكنولوجيا المستقبل.. وتركز على الإنسان

    حكومة الإمارات تشرك المتعاملين في تصميم خدماتها

    نظمت حكومة الإمارات سلسلة اجتماعات افتراضية «عن بُعد»، شارك فيها وكلاء الوزارات ومديرو العموم في الجهات الاتحادية، لبحث آليات تنفيذ محاور استراتيجية الخدمات الحكومية والسياسات والمبادرات الداعمة لها، بما يسهم في رفع تنافسية الدولة لتكون حكومتها الأفضل بالعالم في الخدمات الحكومية.

    وتتضمن الاستراتيجية 28 مبادرة، ستنفذ خلال عامين، تحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع، وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها، وكيفية تقديمها.

    وتشمل محاورها تقديم خدمات رقمية تركز على الإنسان، وتصل للمتعامل في أي مكان على مدار الساعة، وتعزيزها بالتكنولوجيا، ورفع كفاءة القدرات الحكومية لموظفي الحكومة من خلال تطوير المهارات التي تتطلبها طبيعة وظائف المستقبل.

    وترتكز الاستراتيجية على سياستين داعمتين، هما: سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي ستسهم في دعم تنفيذ محاور وأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني الجهات الاتحادية ممكنات الحكومة الرقمية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية كافة عبر نافذة رقمية واحدة.

    وتستهدف مبادرات الاستراتيجية تقديم تجربة حكومية رقمية سلسة بالاعتماد على تكنولوجيا المستقبل من خلال تصميم الخدمات الحكومية لتقديمها بشكل مترابط وشخصي واستباقي عبر المنصة الرقمية الموحدة ودون الحاجة إلى زيارة أي منصة حكومية أخرى، وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، والتوقيع على الوثائق باستخدام التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي المعتمد، دون إرفاق أي وثيقة أو تعبئة أي نموذج، وتوفير طرق دفع مرنة، مع مراعاة توفير الخدمات من خلال قنوات الخدمة الأخرى، بما يخدم الفئات غير القادرة على الحصول على الخدمات الرقمية.

    وتركز الاستراتيجية على تطوير النموذج الجديد لموظفي الخدمات الحكومية، بما يشمل إعادة تصميم الوظائف المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية بشكل كامل لتتلاءم مع التصور الجديد للتجربة الحكومية المستقبلية ورفع قدرات موظفي الصف الأمامي وتمكينهم بمهارات المستقبل، وبناء قيادات جديدة تسهم في التحول المستقبلي لمنظومة الخدمات الحكومية.

    وتتبنى تطوير نموذج الشراكة مع المجتمع بما يسهم في مواءمة الخدمات لجميع فئات المتعاملين، من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في مبادرات وورش تصميم النماذج الجديدة للخدمات الحكومية، والاستماع إلى أفكارهم وتصوراتهم وفهم احتياجاتهم بالاستفادة من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

    كما تركز على تطوير نموذج مبتكر من الشراكة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، عبر الاستفادة من أساليب العمل الرشيقة والمهارات والخبرات في القطاع الخاص لتطوير نموذج شراكة مبتكر لتقديم الخدمات الحكومية، يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

    وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الفاعلية والاستدامة من خلال تنفيذ مبادرات تتبنى الفكر المستدام بأبعاده الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لتعزيز الكفاءة التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على تقليل كلفة الخدمات الحكومية على المتعامل وتحقيق قيمة مضافة لرحلة حصوله على الخدمة.

    واستعرض المشاركون في الاجتماعات وورش العمل، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم تنفيذ ما ورد في استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي حددت الأطر الأساسية الداعمة لتبني الجهات الاتحادية ممكنات الحكومية الرقمية، وتعزيز التنسيق والتكامل في تطوير التطبيقات الجديدة، والاستثمار في البنية التحتية والأنظمة الرقمية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وضمان التوظيف الأمثل للموارد ومنع الازدواجية في الاستثمار، ووضع خطط لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين في مختلف الظروف.

    كما تم التطرق إلى سياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية كافة عبر نافذة رقمية واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى مدار الساعة، ودور الجهات في دعم المنصة الرقمية الحكومية الموحدة ومحتواها وتحديث البيانات وفقاً للضوابط التي تحددها الحكومة الرقمية، وناقشوا توجهات وأولويات المرحلة المقبلة الهادفة للوصول إلى أفضل حكومة في العالم بتقديم الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق تصميم خدمات تتمحور حول الإنسان.


    28

    مبادرة تتضمنها الاستراتيجية وستُنفذ خلال عامين.

    - خدمات رقمية بنسبة 100% تصل إلى المتعامل في أيّ وقت ومكان.

    - خدمات شخصية واستباقية تصل إلى المتعامل قبل طلبها.. بمستندات أقلّ.

    - بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر تقود قطاع خدمات المستقبل.

    طباعة