تطوير آليات لتحقيق مستهدفات التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطوير آليات للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في جهود تحقيق مستهدفات ملف التوطين تقوم على أساس الانتقال من التنسيق إلى تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

جاء ذلك ضمن مخرجات عمل «لجنة التوطين»، التي يرأسها وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المحلية المعنية بالتوطين في كل إمارة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوطين، ناصر بن خرباش، إن الآليات الجديدة للتعاون تؤكد الحرص المشترك على تكامل الجهود بين الوزارة والجهات المحلية المعنية بالتوطين وفقاً للأدوار والمسؤوليات المناط تنفيذها بكل الشركاء وصولاً الى تحقيق مستهدفات التوطين بالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة، ويلبي تطلعات المواطنين والمواطنات.

وأضاف أن الآليات التي تم تطويرها للتعاون التكاملي بين الوزارة وشركائها في الحكومات المحلية تشمل جميع محاور ملف التوطين، والتي تشمل توظيف وتدريب المواطنين والمواطنات، وتحفيز الشركات على التفاعل مع قرارات وبرامج التوطين، فضلاً عن تبادل المعلومات والبيانات بما يلبي احتياجات ومتطلبات كل إمارة من إمارات الدولة.