تنويع مصادر الاستيراد وخفض نسبة هدر الطعام

المهيري: خطة لتحسين عائد الإنتاج المحلي من الغذاء بنسبة 30%

صورة

قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، إن الإمارات تمتلك خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة، في ظل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج، وخفض نسبة هدر وفقد الطعام في كامل سلسلة القيمة الغذائية.

وأضافت أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة وخطواتها الاستباقية شكّل مجلس الوزراء أخيراً فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة، حيث نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز قطاع الزراعة الحديثة من خلال تطوير وتعزيز كوادرنا البشرية للدراسة والعمل في هذا المجال، فضلاً عن تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية في مستقبل دولة الإمارات.

وأعلنت المهيري أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة وتطبيق تكنولوجيا الغذاء وتوظيفها، من أجل خلق رافد اقتصادي جديد، حيث سيتم الاعتماد على العديد من التقنيات الحديثة في سبيل الارتقاء بكامل منظومة الغذاء في الدولة.

وأضافت: «سنقوم بتعزيز قدراتنا البشرية وتطوير بنيتنا التحتية التكنولوجية التي ستمكننا من تحقيق أهدافنا في العديد من المجالات، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وتعزيز البحث العلمي في المحاصيل التي يمكن أن تنمو في ظروف الدولة، والتوسع في الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة بجميع أشكالها، ودعم بحوث العلوم البيولوجية والبحوث الوراثية».

وأكدت أن الإمارات تسعى إلى خفض معدل استهلاك المياه بما نسبته 90% عن المزارع التقليدية عبر طرق الزراعة الحديثة، منها الزراعة الرأسية التي تملك ميزات الاستدامة المختلفة لتعويض كلفة الطاقة المستخدمة.

وأشارت إلى وجود خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع، مشيرة الى أن الدولة تمتلك منظومة غذائية قوية استطاعت مواجهة تداعيات أزمة «كوفيد-19»، وتخطي التحديات الطارئة.

وأكدت أن منظومة الأمن الغذائي الوطنية تعمل مع كل الأطراف المحلية والعالمية لضمان توريد الغذاء من الداخل والخارج، وبفضل تعاون جميع الأطراف من خلال مجلس الإمارات للأمن الغذائي استطعنا توفير كل المنتجات الغذائية منذ بداية أزمة «كورونا» وإلى الآن بكفاءة عالية.

وذكرت المهيري أن الإمارات سجلت خلال عام 2020 حجم واردات غذائية أكبر مقارنة بعام 2019، حيث تم استيراد أكثر من 13.7 مليون طن من الأغذية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 فقط، مقارنة بنحو 13.4 مليون طن خلال عام 2019 كاملاً، وقالت إن ذلك يبرهن على امتلاك الإمارات منظومة استيراد قوية، بالإضافة إلى شبكة راسخة من العلاقات الدولية أسهمت في توريد العديد من البضائع والمنتجات الغذائية من مصادر مختلفة خلال أزمة «كوفيد-19» بكل انسيابية وسهولة.

ونوهت بأن أزمة «كوفيد-19» تحمل العديد من الدروس المستفادة، وأهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء لتحقيق واحد من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويتمثل في «توفير غذاء صحي كافٍ آمن ذي قيمة غذائية مناسبة لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة من أجل حياة صحية وفي كل الأوقات بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات».

وتابعت: «إنتاج الغذاء الممكن بالتكنولوجيا يُعد أحد أهم توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إذ يمكننا من خلال استخدام التكنولوجيا زراعة المحاصيل من دون تربة من خلال تقنيات الزراعة المائية كما أنها تسهم في ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل لنحو 90% من المياه المستخدمة في أنظمة الزراعة التقليدية».

وأشارت إلى أنه تم العمل مع فريق المسرعات الحكومية على إطلاق برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، الذي أطلق 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.

واستعرضت المهيري عدداً من المشروعات التي تقوم على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، مثل مشروع البيوت الزجاجية في مدينة العين الذي ينتج 3000 طن من الطماطم سنوياً، بالإضافة إلى أكبر منشأة للزراعة العمودية على مستوى العالم.

وأضافت أن تكنولوجيا الزراعة الحديثة تُعد أحد أهم أهداف الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من خلال تطوير إنتاج محلي ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة الغذائية، حيث نعول على تكنولوجيا الزراعة الحديثة في خلق رافد جديد للاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشر، وتوفير المزيد من الوظائف، وتقليل صافي الاستيراد من الخارج.

وأكدت المهيري أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لذا يتم الاعتماد بشكل رئيس على تقنيات تحلية المياه وتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية، وكذلك تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع خطة متكاملة من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع وتأهيلها وفق أعلى المعايير العالمية، وقالت إن هناك توجهاً استراتيجياً للاستخدام الكفؤ لمصادر المياه الطبيعية في الإمارات «المياه المعالجة»، وإنتاج المياه من أية مصادر غير مستغلة مثل الضباب.

وذكرت المهيري أنه يوجد اهتمام كبير بمنظومة البحث العلمي والتطوير لتعزيز الأمن المائي، خصوصاً في مجال تدوير المياه وإعادة استخدامها وتنظيم أدوات فعالة ومبتكرة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه الري، لتوفير احتياجات الأشجار والمحاصيل، في ظل السعي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السدود في كل أنحاء الدولة، وتوظيف أنظمة الطاقة الشمسية من أجل تقليل هدر المياه من التبخير، وكذلك إنتاج الطاقة.

ولفتت إلى أن المجتمع يمثل كذلك ركيزة أساسية في دعم ملف الأمن الغذائي، من خلال مساهمته في سلسلة القيمة الغذائية وعلى رأسها إنتاج الغذاء داخل المنازل، بالإضافة إلى رفع وعيه تجاه التحديات الغذائية التي تواجه الدولة والمشاركة في إيجاد حلول عملية لها، كما نهتم بتقليل نسبة هدر الغذاء وتنويع مصادر الاستيراد لمواجهة أية متغيرات في خارطة التجارة العالمية في المستقبل.

وقالت: «نمتلك العديد من الحلول لتعزيز الاستدامة، مثل إعادة معالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى بدائل غذائية حيوية ومكملات الأعلاف، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الدائري. كما أن هناك توجهاً للتوسع في استخدام تقنيات الزراعة المائية التي توفر المياه من أجل نمو المحاصيل وتربية الأحياء المائية في منظومة واحدة، ويمثل أيضاً الحد من فقد وهدر الغذاء أهم أهداف استدامة الموارد الغذائية لتساعدنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء وتخفيف الضغط على مواردنا في إنتاج الغذاء».

وأضافت أنه في مجال الأمن المائي هناك جهود لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي المعالجة، وإعادة استخدامها في العديد من الأغراض مثل ري المسطحات الخضراء، وهناك أيضاً توجه لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل كامل منظومة الغذاء في الدولة.

وأفادت المهيري بأن مكتب الأمن الغذائي والمائي يعمل على خطة لتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية لتنمية الاقتصاد، من خلال تطوير المنتجات الغذائية والأغذية الوظيفية ومصادر البروتين البحرية وغيرها. كما سيتم التركيز على الارتقاء بكل أنشطة الأحياء المائية الرامية إلى إنتاج الأغذية البحرية في الدولة.

استزراع الأحياء المائية

قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، إن قطاع الثروة السمكية واستزراع الأحياء المائية في مقدمة الأولويات في الدولة، وتسهم أنشطة الصيد المحلية بنحو 29% من الاستهلاك المحلي من الأسماك. وذكرت أن إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي في الدولة يبلغ 3255 طناً سنوياً، إلا أن هذا الإنتاج تضاعف أربع مرات منذ عام 2015، وهو مؤشر جيد ودليل على حرص الإمارات على التوسع في أبحاث واستثمارات المزارع السمكية ونظم الاستزراع المائي التي تنتج المحاصيل الزراعية دون تربة، بالإضافة إلى أنواع عديدة من الأسماك.

منظومة شراكات محلية وعالمية

قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، إن الإمارات تمتلك منظومة شراكات محلية وعالمية وشبكة كبيرة من العلاقات، والتي تمثل منظومة متكاملة ومتناغمة تحقق التوازن بين تعزيز أمننا الغذائي الوطني، وتجعل من الإمارات مساهماً رئيساً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وهو ما يصبّ في جاهزيتنا المستقبلية تجاه مختلف المتغيرات، مشيرة إلى أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع المنظمات العالمية من أجل تعزيز الأمن الغذائي العالمي والقضاء على الجوع.


13.7

مليون طن واردات الإمارات من الأغذية خلال 11 شهراً.

- أزمة «كوفيد-19» تحمل دروساً مستفادة، أهمها ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي.

- توجه لاستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل منظومة الغذاء بالدولة.

- خطة متكاملة للاستفادة من المياه المحلاة في تطوير ورفع إنتاجية المزارع.

- الزراعة الحديثة أحد أهم أهداف الخمسين، والاستدامة ركيزة في منظومة الأمن الغذائي.

طباعة