مقترح برلماني بإنشاء جهة حكومية للكشف عن الشهادات العلمية غير المرخصة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، من حيث المبدأ، على مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العملية الصادرة من جهات غير مرخص لها، فيما اقترح تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس، ضرورة إنشاء جهة حكومية متخصصة يوكل إليها مهام تحديد ما إذا كانت الشهادات العلمية والدراسية صادرة عن جهات مختصة وموجودة فعلياً.

ووفقاً للتقرير عملت اللجنة على استحداث مادة جديدة ضمن نصوص مشروع القانون تستهدف توفيق أوضاع الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى شهادة لم تتوافر فيها بعض الشروط الواردة في مشروع القانون، وفي الوقت نفسه إعطاء المخاطبين بأحكام هذا القانون قبل تطبيقه عليهم، فرصة لإعلامهم، ومن ثم جعلت العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

كما عملت اللجنة على تصنيف وتفريد للعقوبات بحيث تتم المعاقبة على هذه الجريمة في بعض الحالات التي يصعب فيها إثبات وجود النية الإجرامية عند مرتكب هذه الجريمة، وذلك حتى يغلق الباب أمام حالات محاولة الإفلات من العقاب بحجة عدم علم صاحب الشهادة بأنها صادرة من جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال الشهادات العملية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر، وذلك نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد وانتشار أشكال التعليم العام والعالي ومؤسساته، ومراكز التدريب والتأهيل المهني والحرفي.

وقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف من خلال 11 مادة تضمنت العديد من الأحكام حيث تناولت المواد من (1 إلى 3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.
وتطرقت المواد من (4 إلى 8) إلى الأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت الموارد من (9 إلى 11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الاحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأوضحت اللجنة أن مبررات المشروع تتمثل في انتشار ظاهرة الشهادات الدراسية الوهمية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهر الشهادة الدراسية الوهمية.