توضيح من "المعاشات" حول شراء مدة الخدمة الاعتبارية
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 م للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل تحسين نسبة المعاش وليس لاستيفاء شروط استحقاق المعاش، ولذا فإن أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه قد استوفى الحد الأدنى من مدة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وهي عشرين عاماً فيما يمنح القانون المرأة حق شراء ( 10 ) سنوات بينما يجوز للرجل شراء ( 5 ) سنوات.
جاء ذلك تعليقاً على منشور يحتوي معلومات غير دقيقه عن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تم نشره وتداوله على بعض المواقع الإخبارية على قنوات التواصل الاجتماعي مقتطعاً من سياقة عن خبر صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية أشارت فيه إلى أن من شروط شراء مدة الخدمة أن تتقدم المؤمن عليها بالاستقالة بعد إتمام 20 سنة وهذا غير وارد في شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية والصحيح أنه يشترط لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تقديم طلب الشراء قبل انتهاء مدة الخدمة بالإضافة لشرط قضاء 20 سنة في الخدمة لتتمكن من الشراء وهذا ينطبق على المرأة والرجل على حد سواء، كما أنه يتوجب سداد تكلفة الشراء قبل نهاية الخدمة أياً كان سببها للاستفادة من المدد المراد شراؤها، وفي حال الوفاة يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين، وبخلاف ذلك يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
واشارت الهيئة الى أن المؤمن عليه يستطيع سداد التكلفة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50% منها كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، على أن يتم سداد كامل التكاليف قبل انتهاء الخدمة.
وتفصيلاً أوضحت الهيئة أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 م للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل تحسين نسبة المعاش وليس لاستيفاء شروط استحقاق المعاش، ولذا فإن أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه قد استوفى الحد الأدنى من مدة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وهي عشرين عاماً.
وقالت الهيئة يمنح القانون المرأة حق شراء ( 10 ) سنوات بينما يجوز للرجل شراء ( 5 ) سنوات، وبما أن هذه الخدمة اختيارية، فإن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها، وإنما أتاح شراء أي مدة يمكن شراؤها ضمن السنوات المحددة لكلاهما، وبحيث تمنح كل سنة يتم شراؤها نسبة تحسين للمعاش بواقع 2%، وهذه الميزة يتمتع بها العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وقالت " على سبيل المثال إذا أمضت مؤمن عليها عشرين عاماً في الخدمة فإنها تستحق معاشاً بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، فإذا قامت بشراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية ارتفعت نسبة المعاش التقاعدي إلى 90%، حيث ساهمت كل سنة قامت بشرائها برفع معاشها بواقع 2%." مشيرة إلى أن تكلفة الشراء يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شرائها بالأشهر.
وبينت انه على سبيل المثال إذا كان هناك مؤمن عليها تتقاضى راتباً إجمالياً قدره 25 ألف درهم، وراتب حساب اشتراكها بتاريخ تقديم طلب الضم هو 20 ألف درهم، ورغبت في شراء 6 سنوات مدة خدمة اعتبارية، ستكون احتساب تكاليف الشراء كالتالي: (20,000 ) درهم ×20% × 72 شهر = 288,000 درهم هي تكلفة الشراء.
ودعت الهيئة كافة متعامليها إلى التأكد من الأخبار من خلال مصادرها الرسمية وهي الموقع الإلكتروني أو حسابها الموحد على مواقع التواصل الاجتماعي (GPSSAAE) على تويتر وأنستجرام وفيسبوك أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010 .
كما دعت مواقع الأخبار إلى تحري الدقة فيما ينشر خاصة بحيث لا يؤثر على وعي الجمهور أو الرسائل الإعلامية التي تعمل الهيئة على إيصالها للجمهور من خلال قنواتها التوعوية، مؤكدة على أن كافة وسائل الإعلام هي شريك نعول عليه في إيصال رسائلنا التوعوية بشكل دقيق إلى المتعاملين وجمهور المتابعين والمختصين.
جاء ذلك تعليقاً على منشور يحتوي معلومات غير دقيقه عن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تم نشره وتداوله على بعض المواقع الإخبارية على قنوات التواصل الاجتماعي مقتطعاً من سياقة عن خبر صحفي نشرته إحدى الصحف المحلية أشارت فيه إلى أن من شروط شراء مدة الخدمة أن تتقدم المؤمن عليها بالاستقالة بعد إتمام 20 سنة وهذا غير وارد في شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية والصحيح أنه يشترط لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تقديم طلب الشراء قبل انتهاء مدة الخدمة بالإضافة لشرط قضاء 20 سنة في الخدمة لتتمكن من الشراء وهذا ينطبق على المرأة والرجل على حد سواء، كما أنه يتوجب سداد تكلفة الشراء قبل نهاية الخدمة أياً كان سببها للاستفادة من المدد المراد شراؤها، وفي حال الوفاة يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين، وبخلاف ذلك يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
واشارت الهيئة الى أن المؤمن عليه يستطيع سداد التكلفة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50% منها كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية، على أن يتم سداد كامل التكاليف قبل انتهاء الخدمة.
وتفصيلاً أوضحت الهيئة أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 م للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أجاز للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل تحسين نسبة المعاش وليس لاستيفاء شروط استحقاق المعاش، ولذا فإن أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه قد استوفى الحد الأدنى من مدة الاشتراك التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وهي عشرين عاماً.
وقالت الهيئة يمنح القانون المرأة حق شراء ( 10 ) سنوات بينما يجوز للرجل شراء ( 5 ) سنوات، وبما أن هذه الخدمة اختيارية، فإن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها، وإنما أتاح شراء أي مدة يمكن شراؤها ضمن السنوات المحددة لكلاهما، وبحيث تمنح كل سنة يتم شراؤها نسبة تحسين للمعاش بواقع 2%، وهذه الميزة يتمتع بها العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وقالت " على سبيل المثال إذا أمضت مؤمن عليها عشرين عاماً في الخدمة فإنها تستحق معاشاً بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، فإذا قامت بشراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية ارتفعت نسبة المعاش التقاعدي إلى 90%، حيث ساهمت كل سنة قامت بشرائها برفع معاشها بواقع 2%." مشيرة إلى أن تكلفة الشراء يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شرائها بالأشهر.
وبينت انه على سبيل المثال إذا كان هناك مؤمن عليها تتقاضى راتباً إجمالياً قدره 25 ألف درهم، وراتب حساب اشتراكها بتاريخ تقديم طلب الضم هو 20 ألف درهم، ورغبت في شراء 6 سنوات مدة خدمة اعتبارية، ستكون احتساب تكاليف الشراء كالتالي: (20,000 ) درهم ×20% × 72 شهر = 288,000 درهم هي تكلفة الشراء.
ودعت الهيئة كافة متعامليها إلى التأكد من الأخبار من خلال مصادرها الرسمية وهي الموقع الإلكتروني أو حسابها الموحد على مواقع التواصل الاجتماعي (GPSSAAE) على تويتر وأنستجرام وفيسبوك أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010 .
كما دعت مواقع الأخبار إلى تحري الدقة فيما ينشر خاصة بحيث لا يؤثر على وعي الجمهور أو الرسائل الإعلامية التي تعمل الهيئة على إيصالها للجمهور من خلال قنواتها التوعوية، مؤكدة على أن كافة وسائل الإعلام هي شريك نعول عليه في إيصال رسائلنا التوعوية بشكل دقيق إلى المتعاملين وجمهور المتابعين والمختصين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news