محمد بن راشد يعتمد تعيينات جديدة في مجالس إدارات اتحادية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، وذلك في ضوء الجهود لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات في الدولة.

وتأتي التعيينات الجديدة في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وبهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية، وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.

وتم اعتماد تعيين وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، ليشرف على عمل المجلس في اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشروعات المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.

وسيدعم النعيمي عمل المجلس في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، وتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيساً للمجلس التنسيقي للصناعة، الذي يهدف إلى تحديد التوجهات والأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى اقتراح المبادرات والآليات التي تعزز من تبادل التجارب والخبرات بين القطاعات الحكومية والخاصة في الشأن الصناعي.

كما اعتمد سموه أيضاً تعيين وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، رئيساً لمجلس جودة الحياة، الذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات تعزز من جودة الحياة وترتقي بها، إضافة إلى تشجيع الجهات على تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة في تطوير خدماتها ومبادراتها ومشروعاتها.

واعتمد سموه تعيين وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، نائباً لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية، الذي تم تشكيله بهدف تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي، من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكل فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية، وتقييم الحاجة لتحديثها، وتطوير المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية، وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة للنواحي المتعلقة بجودة الحياة الرقمية في العالم الرقمي المحلي والعالمي، وانعكاساتها وتأثيراتها على دور الحكومة، إضافة إلى التواصل مع الجهات الخارجية والمؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.