تقنيات ناشئة لترخيص مستقبل الصحة والنقل

محمد العبيدلي: «تحتم علينا الظروف الحالية استثمار التقنيات المستقبلية، لخدمة المجتمعات حول العالم».

أعلن مختبر التشريعات عن أهم التقنيات الناشئة التي سيركز عليها المختبر في عام 2020، ومن خلال توفير تراخيص مؤقتة لتنفيذ المشروعات المبتكرة والقائمة على هذه التقنيات، وذلك تشجيعاً على الاستثمار في القطاعات المستقبلية، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضم قائمة التقنيات الناشئة التي سيتم التركيز عليها للترخيص في مختبر التشريعات، خلال العام الجاري: مستقبل الصحة، ومستقبل النقل، ومستقبل الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومستقبل المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث سيعمل المختبر، ومن خلال منصة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل على توفير مجموعة من القوانين والتشريعات المرنة القائمة على هذه التقنيات لخدمة الأفراد وتنمية المجتمعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان في تطبيقها، بما يعزز البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها.

وأكد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، محمد سلطان العبيدلي: «تحتم علينا الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) استثمار مختلف التقنيات المستقبلية وأحدث التكنولوجيا لخدمة الأفراد والمجتمعات حول العالم، خصوصاً في القطاعات المحورية كالصحة والذكاء الاصطناعي والطباعة الثلاثية الأبعاد وغيرها، والتي من الممكن أن تكون داعماً رئيساً لمختلف الجهود المحلية والعالمية في التصدي للفيروس وتعويض أي نقص مترتب على هذه القطاعات».

وسيدعم مختبر التشريعات، ومن خلال مجالات التركيز في عام 2020، أي حلول ومشروعات قائمة على هذه المجالات، وتسهم بالوقت نفسه في دعم الإجراءات الدولية والمبادرات حول العالم للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مثل طباعة أجهزة تنفس أو كمامات طبية ثلاثية الأبعاد، أو تعزيز التعلم أو العمل عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو دعم خدمات التوصيل بوسائل نقل بديلة وآمنة، وغيرها. وأضاف: «نؤكد ومن خلال التقنيات التي يتم التركيز عليها في 2020، المكانة الرائدة لدولة الإمارات، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، ودعمها اللامحدود للجهود الدولية ومواكبتها لمختلف الأحداث والقضايا حول العالم، بما فيها وباء فيروس كورونا المستجد».

وقال العبيدلي: «ندعو رواد الأعمال والشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات للعمل مع مختبر التشريعات على تحسين حياة الأفراد وإحداث فارق إيجابي، من خلال توظيف تكنولوجيا المستقبل، واستثمارها في القطاعات التي تخدم البشرية». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن التحديات الصحية التي يمر بها العالم تتطلب تطبيق العديد من الأفكار والمشروعات الجديدة والمبتكرة، ما يؤكد أهمية عمل مختبر التشريعات على تطوير قوانين مرنة وتصميم أطر وضوابط تنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

تويتر