المجلس يعقد جلسة اليوم بـ «الفيديو كونفرنس» بعد توقف 63 يوماً

«الوطني» يستبدل مناقشة «قانون التعاونيات» بـ«حماية الشهود» لصعوبة إقراره «عن بُعد»

لأول مرة في تاريخ انعقاد «الوطني» لن تشهد جلسة اليوم وجود أعضاء المجلس كافة في «قاعة زايد». من المصدر

يعاود المجلس الوطني الاتحادي، نشاطه الانعقادي اليوم، بعد توقف «احترازي» دام 63 يوماً تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تنتهجها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعقد جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، «عن بُعد» عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

ووفقاً لجدول أعمال مستحدث للجلسة السابعة، استبدل المجلس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، بمناقشة مشروع قانون اتحادي آخر في شأن حماية الشهود، لأسباب أرجعها مصدر برلماني لـ«الإمارات اليوم»، إلى صعوبة مناقشة وإقرار مشروع قانون التعاونيات «عن بُعد»، لكونه يتضمن 98 مادة، بالإضافة إلى حاجته إلى المزيد من النقاش والمداخلات.

ولأول مرة في تاريخ انعقاد المجلس، لن تشهد جلسة اليوم وجود أعضاء المجلس كافة في «قاعة زايد» المخصصة لاستضافة الجلسات العامة، نظراً إلى انعقاد الجلسة عبر دائرة تلفزيونية خاصة «فيديو كونفرنس»، على أن يقتصر الحضور في مقر المجلس، على رئيس المجلس والأمانة العامة ورئيس وأعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومن يرغب من الأعضاء في المشاركة حضورياً، بالإضافة إلى عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد المصدر أن أعضاء المجلس تباحثوا حول آلية مناقشة مشروع قانون التعاونيات، خلال جلسة تجريبية عقدت قبل أسبوعين، لكنهم واجهوا بعض المصاعب، منها كثرة مواد القانون وكذلك اختلافات في الرؤى حول بعض المواد، ولاسيما المتعلقة بحصص شراء الأجانب والمقيمين من الجمعيات التعاونية، والتي حددها مشروع القانون بـ«20%» حداً أقصى من إجمالي قيمتها السوقية.

وطبقاً لجدول أعمال جلسة اليوم، يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والذي يوفر الحماية لكل من «الشاهد وأسرته، المجني عليه وأسرته، المُبلّغ وأسرته، الخبير وأسرته، المصدر السري وأسرته، الشخص الذي قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، وأخيراً من تقرر الجهة القضائية حمايته».

طباعة