منصة توفر شواغر قانونية.. ومأذون ذكي ينهي عقود الزواج

أطلقت وزارة العدل حزمة مبتكرة من الخدمات القانونية، والقاضية الإلكترونية والذكية، من بينها منصة الشواغر القانونية، وهي منصة إلكترونية تستهدف تمكين المواطنين الباحثين عن عمل في مجال المحاماة، فضلاً عن خدمات ذكية عدة مثل رفع الدعاوى أونلاين، من دون الحاجة إلى الحضور إلى المحكمة، وخدمة الزواج الإلكتروني.

وأكد مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة، المهندس جاسم آل علي، أن خدمات الوزارة الإلكترونية والذكية، شهدت نقلة نوعية بما يلبي تطلعات المتعاملين، في الوصول إلى الخدمات القانونية والقضائية للوزارة، وإنجازها بصورة سريعة ومبسطة، وتوفر عليهم الجهد والوقت.

وأشار إلى أن الوزارة توفر خدمات قانونية وقضائية رئيسة، على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، من بينها العدالة الذكية، وهو نظام يتيح للمحامين رفع الدعاوى أونلاين، من دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، ودفع الرسوم القضائية، والتقاضي والترافع عن بُعد في قضايا محددة، من خلال المحادثة الصوتية والمرئية مجاناً، ومتابعة المستجدات بشأن جلسات المحاكمة، مشيراً إلى أن النظام يتميز بالخصوصية والأمان.

وذكر آل علي، أن من أبرز الخدمات الذكية المقدمة، خدمة الزواج الإلكتروني، حيث تمكن أفراد الجمهور من حجز موعد مع المأذون، واختيار مأذون بعينه، حسب الرغبة، وتتم تعبئة بيانات كل من الزوج والزوجة والشهود والحصول على التواقيع، من خلال شاشة ذكية يحملها المأذون عند عقد القران، ويتم بعدها إرسال عقد زواج إلكترونياً إلى المحكمة الشرعية، وبعد توقيعه يتم إرسال نسخة إلكترونية منه على البريد الإلكتروني للزوج، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تلقى إشادة واسعة، وتشهد إقبالاً لافتاً من المواطنين، لما توفره من وقت وجهد في إجراءات عقد القران.

ولفت آل علي إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية الأخرى، من بينها خدمة الإشهادات والتوثيقات الإلكترونية، وتشمل طلب إثبات استمرارية زواج، وطلب إثبات عدم عمل، وطلب إثبات عدم زواج، وطلب إثبات صلة قرابة، ويتم دفع رسوم الخدمة أونلاين من خلال بوابة الدرهم الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة التصديق على المحررات الرسمية، وتشمل المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية وتصديق محرراتها.

وأشار آل علي إلى أن مجموعة الخدمات المذكورة يمكن التسجيل فيها من خلال بوابة الدخول الموحد، التي يتاح استخدامها من خلال تسجيل مستخدم واحد، كما أن الخدمات مرتبطة بنظام الهوية الرقمية UAE Pass.

وقالت مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين في الوزارة، المستشارة سارة هزيم الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة العدل في سبيل تحقيق تلك الاستراتيجية أطلقت حزمة مبتكرة من الخدمات القانونية والقضائية الإلكترونية والذكية، أتاحتها بالمتصفحات والأجهزة الذكية، ومن بينها برنامج المحامي الذكي، الذي أتْمَت الخدمات القانونية المقدمة، بما يلبي احتياجات العاملين في مهنة المحاماة وأفراد الجمهور، ومكاتب المحاماة، حيث طور البرنامج وفق أعلى المعايير بهدف توفير الوقت والجهد، وتسهيل الحصول على خدمات المحامين على مدار الساعة بسرعة ويسر.

وأضافت الشامسي أن من أبرز هذه الخدمات التي تم إطلاقها عبر نظام المحامي الذكي، منصة الشواغر القانونية، وهي منصة إلكترونية تستهدف تمكين المواطنين الباحثين عن عمل في مجال المحاماة، من خلال عرض السير الذاتية الخاصة بهم، وإتاحة فرص العمل القانونية المتوافرة لدى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة، بما يؤمّن وسيلة فعالة للتواصل بين الباحثين عن عمل قانوني ومكاتب المحاماة.

وأكدت الشامسي أن نظام المحامي الذكي، الذي أطلقته الوزارة، كفل تحقيق التحول الإلكتروني الذكي للخدمات القانونية المقدمة، حيث إنه يعد منصة تواصل فعالة بين العناصر العاملة في قطاع العدالة، سواء الوزارة أو المحامون أو جمهور المتعاملين ومكاتب المحاماة.

ولفتت إلى أن من أكثر الخدمات القانونية الذكية التي تشهد إقبالاً من جمهور المتعاملين، خدمة «قانوني في عونك»، وهي مبادرة قانونية تهدف إلى تقديم الاستشارات والمعاونة القانونية، وترجمة المستندات المقدمة إلى المحاكم ترجمة قانونية لغير القادرين على سداد رسوم الترجمة المطلوبة، من خلال محامين متطوعين ومكاتب ترجمة قانونية معتمدة، على مدار الساعة، وخدمة البحث عن محامٍ أو مكتب محاماة، لتوكيله في قضية ما.

وأكدت الشامسي أن تطبيق المحامي الذكي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية الذكية للمحامين، منها القيد في سجل المحامين، وتجديد القيد، والحصول على شهادة لمن يهمه الأمر، وإدارة الملف الشخصي الإلكتروني وتحميل كل الأوراق الثبوتية، والوصول إلى كل الطلبات المقدمة ومعرفة حالتها ومراحل الإنجاز، والردّ على المتطلبات الإضافية من الوزارة، والوصول إلى دعوات الندب والاطلاع على قضايا الندب السابقة ومعلوماتها ومواعيدها، بما يكفل تحقيق ما تستهدفه الوزارة من مستوى عالٍ لسعادة المتعاملين، والرضا عما تقدمه من خدمات تكفل عدالة ناجزة وحقيقية.