ضمن مشروع قانون تناول أحكاماً متعلقة بالتزامات المزوّد والتاجر

الحبس وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم للمتقاعسين عن توفير مخزون استراتيجي للأغذية

صورة

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، المقرر مناقشته وإقراره برلمانياً خلال جلسة المجلس اليوم، يتضمن عقوبات صارمة لمخالفي أحكامه ومواده، تصل أقصاها إلى الحبس والغرامة خمسة ملايين درهم، في حال عجز التجّار والمؤسسات التجارية المعنية بحفظ المخزون الاستراتيجي، عن تلبية وتوفير هذا المخزون في حال طلبه أو مراجعته.

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، والمقرر انعقادها اليوم، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، بحضور وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

ويهدف مشروع القانون بحسب العابدي إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون بالنسبة لكل من يوجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

وأبلغ العابدي «الإمارات اليوم»، أن مشروع القانون الذي رفعته اللجنة أخيراً إلى رئاسة المجلس لمناقشته وإقراره، يتضمن 12 مادة، تناولت المواد الثلاث الأولى منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه، إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما اختصت المواد من الرابعة إلى السادسة بالأحكام المتعلقة بالتزامات المزوّد والتاجر المسجّل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز، والتسهيلات، كما تناولت المادتان (7-8) الأحكام المتعلقة بالعقوبات. وذكر العابدي أن المواد (9-12) من مشروع القانون تعلقت بالأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتاريخ العمل بأحكامه، منوهاً بأن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة لمخالفي أحكامه ومواده، تصل إلى الحبس أو الغرامة التي تراوح ما بين 100 ألف درهم إلى خمسة ملايين درهم، أو بكلتا العقوبتين، ولاسيما في حال عجز المؤسسات التجارية المعنية بحفظ المخزون الاستراتيجي، عن تلبية وتوفير هذا المخزون في حال طلبه أو مراجعته. وأكد العابدي أن «مشروع القانون يعكس حرص وبعد نظر الحكومة لتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء، حيث إن التخزين الاستراتيجي هو من أنواع التخزين الطويل الأمد، لحفظ كميات من السلع بغرض التحسب لتقلبات الأوضاع البيئية، أو الطبيعية، أو لطبيعة تقلبات السوق»، موضحاً أن بعض الدراسات تشير إلى أن سياسة العمل على تكوين مخزون استراتيجي تهدف إلى تأمين التقلبات غير المتوقعة مثل الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي والكوارث الطبيعية والمتغيرات السياسية الدولية، الأمر الذي يتطلب ضمان الاحتفاظ بقدر من المواد الغذائية والاستراتيجية يكفي الاستهلاك المحلي، بما يسمح بالتعاقد على استيراد تلك السلع وضمان تغطية الاستهلاك المحلي لحين وصول القدر المتعاقد على استيراده. وقال: «القانون يبرز الفارق بين المخزون الاستراتيجي والمخزون العامل، فالأخير يشمل في الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به لمواجهة التقلبات العادية سواء في الإنتاج المحلي أو الأسعار العالمية، أما المخزون الاستراتيجي فيشمل احتياطات قومية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التقلبات الحادة في الإنتاج والأسعار العالمية أو مواجهة الظروف الطارئة كالكوارث والحروب والأزمات، ويخضع هذا المخزون لقواعد محددة من حيث الحجم المراد الاحتفاظ به والأموال التي يتم السحب منها، ويخضع قرار إدارة المخزون الاستراتيجي لسلطة عليا في الدولة». وأضاف: «وفقاً للمذكرة الخاصة بمشروع القانون يمكن تحديد أهم السلع والخدمات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالسلع الغذائية، التي تشمل الحبوب الرئيسة كالقمح والذرة والشعير، ثم الفواكه والخضر الرئيسة وتشمل التمور والبطاطا والبصل، ثم اللحوم بأنواعها، والأعلاف الجافة، والحليب المجفف، والزيوت النباتية المستخدمة في الطبخ، كما تتضمن هذه السلع الاستراتيجية مياه الشرب، وكذلك الوقود بكل أنواعه، وأيضاً الأدوية خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والالتهابات الحادة والإسعافات الأولية، وأخيراً الأدوية البيطرية».

تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد راشد العابدي، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وضع استراتيجية أو سياسة محددة لإدارة المخزون الاستراتيجي من حيث كمية السلعة المخزونة وأسلوب توفيرها والمحافظة عليها وطريقة توزيعها وفق هيكل تنظيمي مركزي في الدولة، يرتبط بجهة اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي وحصرها بها، وذلك بإيجاد نوع من التنسيق الإداري والفني بين الجهات المسؤولة عن المخزون الاستراتيجي، والجهات المسؤولة عن الخزين العادي (العامل) لتسهيل مهمة تنظيم انسياب السلع والمحافظة عليها وصيانة وتشغيل المخازن بالطاقات التصميمية لها، وتطور إقامة الطاقات الخزنية الاستراتيجية بشكل مواز ومواكب لإعداد الكوادر الإدارية والفنية المطلوبة لتشغيل وصيانة المخازن.

• المخزون الاستراتيجي يشمل احتياطات قومية يحتفظ بها لمواجهة تقلبات الإنتاج والأسعار العالمية.

طباعة