حمدان بن محمد: حكومة دبي تسخّر كل إمكاناتها لدعم العنصر البشري

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن حكومة دبي تسخّر كل إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم للعنصر البشري.

واعتمد سموه وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشكّل الوثيقة إطاراً تنظيمياً وقانونياً للقيم والسلوكيات والواجبات التي ينبغي على موظفي الحكومة مراعاتها والالتزام بها، أثناء شغلهم للوظيفة العامة داخل مقر العمل وخارجه، وفي كل ما يتعلق بتأديتهم للوظيفة وفقاً للتشريعات السارية، وتشمل الوثيقة الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والسلطات والمجالس الحكومية وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

وأكد سموه أن حكومة دبي تعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن الارتقاء بالموارد البشرية، وذلك بمواصلة وضع القوانين والتشريعات التي تُمكّن العاملين في دوائر حكومة دبي من أداء مهامهم الوظيفية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، انطلاقاً من القناعة الكاملة بأهمية المورد البشري وضرورة توفير كل سبل الراحة والسعادة له.

وقال سموه: «تسخّر حكومة دبي كل إمكاناتها لتقديم الدعم اللازم للعنصر البشري، والاستثمار في تهيئة البيئة النموذجية التي تعينه على تقديم أفضل أداء ممكن، وتطوير مهاراته وتأهيله، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، وضمان استدامة خططنا التنموية وتحقيق غاياتنا وطموحاتنا».

وجاء اعتماد وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، تماشياً مع توجيهات القيادة بشأن تعزيز بيئة العمل، وتوفير كل الضمانات والقواعد والأسس التي تكفل للموظف أن يقوم بمهامه وواجبه على أفضل صورة ممكنة.

وتحدد الوثيقة - التي تولى إعدادها فريق مسرعات الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ويضم مديري إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي - القيم الأساسية لأخلاقيات الوظيفة العامة في حكومة دبي، ومن أهمها النزاهة، والتصرف بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية، والصدق والأمانة، فضلاً عن الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة، والموضوعية، وتأدية الواجبات الوظيفية بحيادية ومهنية من دون تحيز أو مجاملة.

من جانبه، قال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «تم إعداد الوثيقة بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على أن تكون بيئة العمل في جميع دوائر حكومة دبي بيئة مثالية، يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن».

وأضاف: «تأتي هذه الوثيقة انطلاقاً من مبادئ الولاء والانتماء للوطن، وتحقيقاً للمعايير الأخلاقية والقيم المهنية لموظفي حكومة دبي، وإيماناً بأن المصلحة العامة هي الغاية الأساسية والأولى التي يجب أن يحرص عليها الموظف عند القيام بواجباته الوظيفية».

وأوضح أن الوثيقة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة مؤسسية موحدة، تدعم استراتيجية إمارة دبي نحو تحقيق أهدافها المستقبلية، وتنمية حس المسؤولية لدى الموظف الحكومي، وتعزيز روح الفريق الواحد، بالإضافة إلى توعية الموظفين وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة، وأطر الانضباط الذاتي، وبيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية التي يجب الالتزام بها، إذ تمثل هذه الوثيقة قاعدة معرفية لجميع الموظفين العاملين في حكومة دبي على كل المستويات الوظيفية.

وأشارت الوثيقة إلى التعهدات الواجب على الموظفين والمسؤولين والإدارات العليا الالتزام بها، ومنها الالتزام بكل التشريعات السارية في الدولة بشكل عام، وفي دبي خصوصاً، واللوائح والقرارات المعتمدة لدى الجهة الحكومية، بأسلوب يُعزز ويحافظ على مكانة وسمعة الحكومة بشكل عام والجهة الحكومية خصوصاً.

وأكدت الوثيقة ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلوك الأخلاقي، والظهور بشكل دائم كقدوة حسنة، والتعاون المتبادل وعدم التمييز، وأهمية استكشاف المواهب ودعمها، والتواصل المستمر مع الموظفين بطريقة متجددة ومبتكرة، والسعي لحل شكاوى الموظفين، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها قبل تحويلها إلى اللجان المختصة، والعمل بروح الفريق الواحد، وإدارة فرق العمل بشكل فعال.

وفي ما يخص الإدارة العليا، حددت الوثيقة التزاماتها بضرورة مراعاة الاختلافات الفردية والتنوع الثقافي للموظفين، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة تتسم بالثقة والإيجابية، وخالية من التمييز، والابتعاد عن المساس بحقوق الموظفين، وتوفير أساليب محفزة على تقديم وتطبيق الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وتوعية الموظفين وتثقيفهم بكل ما تنص عليه هذه الوثيقة.

تعزيز الرقابة الذاتية

وضعت وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، معايير محددة وواضحة في ما يتعلق بالتصريحات الإعلامية واستخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات وأنظمة ومشروعات الجهة الحكومية، التي يعمل بها الموظف، لوسائل الإعلام، أو في الحساب الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل الاتصال، والالتزام بالتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بأعلى المعايير الأخلاقية، واستخدام حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية بلباقة وحكمة وموضوعية، وبما يتوافق مع مبادئ السلوك العام والأعراف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع الدولة.

وعدم الخوض في موضوعات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو أمنها، إلى جانب تعزيز الرقابة الذاتية عند رفع أي تظلم أو شكوى حول الخدمات الحكومية الأخرى، وبما يتوافق مع الآداب العامة والتشريعات السارية بالدولة في هذا الشأن، وعدم نشر أو تداول المستندات والوثائق الرسمية أو المذكرات أو الاتفاقات على شبكة الإنترنت، أو في مواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ترسيخ قيمة الانتماء

حددت وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة لموظفي حكومة دبي، مبادئ وأخلاقيات وواجبات الوظيفة الواجب على الموظف الالتزام بها، وتتمثل في قيمة الولاء والإخلاص والانتماء للوطن، والعمل على ترسيخ قيمة الانتماء وتعميق الارتباط بكل ما يرمز إليه الوطن من قيم ومبادئ ونظم وقوانين وأعراف وتقاليد، والإخلاص في خدمة الوطن والحرص على الحفاظ عليه من كل المخاطر التي يمكن أن تمسه.

وحددت الوثيقة قنوات التواصل بشأن الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها، بأن يتم إبلاغ الرئيس المباشر أو مدير الوحدة التنظيمية، أو مدير إدارة الموارد البشرية، وحسب الإجراءات المتبعة في الجهة الحكومية.

- الوثيقة تحدّد القيم الأساسية والتعهدات الواجب على الموظفين والمسؤولين الالتزام بها.

- الوثيقة تهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة مؤسسية موحدة تدعم استراتيجية الإمارة.