تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع نسبة التوطين إلى 100% في الوظائف الإشرافية و90% لـ «الإدارية» و«الخدمات المساندة»

    «الموارد البشرية» تتشاور مع الوزارات بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية

    «الموارد البشرية» عقدت ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين. من المصدر

    عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر، أخيراً، بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.

    وتخلل الورشة استعراض أبرز ما تضمنه قرار التوطين، والوظائف المستهدفة بالنسب والأطر الزمنية، والآليات والأنظمة الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، لغايات دعم ملف التوطين في الحكومة الاتحادية، وعرض مبادرة بنك الإمارات للوظائف، الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين.

    واستعرضت المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، آليات تنفيذ خطة التوطين وفقاً للمسارات والوظائف المستهدفة، والإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية «الأدوار والمسؤوليات»، لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات والجهات الاتحادية.

    وقالت إن القيادة تولي ملف التوطين أهمية خاصة، وتضعه على رأس سلم اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من الإسهام في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

    وأضافت السويدي «الحديث عن التوطين يأتي في الوقت الذي تؤكد قيادتنا على الدوام، أن دعوات التوطين لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع جهود الدولة المستمرة لاستقطاب الكفاءات، كما تؤكد دوماً على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأخوة المقيمون في نجاح الإمارات، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من ريادة وتنافسية عالمية»، مؤكدة أن الدولة تثمن وتقدر جهود هذه الكوادر والكفاءات التي عملت، ومازالت، وستبقى بحب وإخلاص لخدمة الدولة ورفعتها، كوجهة جاذبة للعمل والعيش.

    وأوضحت أن الهيئة تنسق مع مختلف الأطراف المعنية بملف التوطين في الحكومة الاتحادية، لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة، التي تولي ملف التوطين أهمية خاصة، وتضعه على رأس اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من الإسهام في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وذكرت السويدي أن الهيئة تدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء، الذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال خمس سنوات. وبينت أن قرار مجلس الوزراء تضمن رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية، خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، بخلاف الوظائف التي تُستثنى بقرار من مجلس الوزراء.

    وأوضحت أنه تم تكليف الهيئة برفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء مؤشرات التوطين وآليات تنفيذ القرار من قبل الجهات الاتحادية، كما تم تكليف الجهات الاتحادية وفق القرار بوضع خطط التوطين للوظائف التخصصية والفنية (من خمس إلى 10 سنوات)، ورفعها للهيئة، لتقوم بدورها برفعها للعرض على مجلس الوزراء.

    وأكدت السويدي أهمية قيام الجهات كافة، سواء المشغلة أو غير المشغلة لنظام «بياناتي»، بالإعلان عن الشواغر المتوافرة لديها إلكترونياً في النظام، وكذلك إدخال بيانات موظفي التعهيد وفق الآليات المعتمدة في نظام «بياناتي».

    من جانبها، استعرضت مديرة إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، شيماء العوضي، الآليات الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة «بياناتي» لتوطين الوظائف المستهدفة، وكيفية ربطها مع بنك الإمارات للوظائف. من جهته، استعرض مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، نبيل الزرعوني، مشروع بنك الإمارات للتوظيف الذي تديره الوزارة، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين، في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، مشيراً إلى أن المشروع جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2019، بشأن منح أولوية التعيين للمواطنين في 160 وظيفة مستهدفة بالتوطين. وتخلل الملتقى جلسة نقاشية، تم خلالها الرد على استفسارات المشاركين، والوقوف على مرئياتهم من قبل ممثلي الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وسيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل الآليات الإلكترونية، التي تم التطرق لها في الورشة، مع تدريب الجهات الحكومية، ودعم الوزارات والجهات الاتحادية في وضع خطط التوطين ومتابعة تنفيذها.


    ليلى السويدي:

    «دعوات التوطين لا تتناقض مع استقطاب الكفاءات، وتؤكد على أهمية دور المقيمين في نجاح الإمارات».

    طباعة