انطلقت من «تويتر».. ومتابعون طالبوا مؤسسات وشركات بالتحري عنهم

مزاعم بتشغيل موظفين في الدولـة بـ «مؤهلات وهمية».. وجهات حكومية ترد: شـهاداتهم معتمدة

صورة

ترددت، أخيراً، مزاعم بوجود موظفين حكوميين جرى توظيفهم بشهادات وهمية، وبعضهم يعمل بمؤسسات كبرى، حكومية وشبه حكومية، بشهادات ماجستير ودكتوراه غير معترف بها، وتسببت هذه المزاعم، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بالدولة، في استدعاء موظفين والتحقيق معهم من قبل جهات العمل، ليتبين أنه جرى توظيفهم بشهادات معتمدة.

وأكد مسؤولون في مؤسسات وجهات حكومية وشبه حكومية، لـ«الإمارات اليوم»، أن الموظفين الذين انتشرت أسماؤهم على «التواصل الاجتماعي»، تم توظيفهم بشهادات موثقة من الجهات المعنية في الدولة.

وتفصيلاً، أثار حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أخيراً، شكوكاً حول صحة شهادات دراسية حصل عليها موظفون يعملون بجهات وشركات ومصارف وجامعات وطنية، إذ نشر معلومات تفيد بأن شهادات الماجستير والدكتوراه التي حصل عليها هؤلاء «وهمية»، مشيراً إلى أن الجامعات التي دونها الموظفون على حساباتهم عبر موقع «لينكد إن»، ليس لها وجود، واصفاً إياها بـ«الوهمية»، داعياً جهات عملهم إلى مراجعة حقيقة هذه الشهادات ومحاسبتهم.

ونشر صاحب الحساب قائمة بأسماء نحو 40 جامعة أجنبية، وصفها بأنها «وهمية»، ولا تزيد على متجر إلكتروني لبيع الشهادات الأكاديمية المزورة، حيث لا يوجد لها أي مقار في أي دولة بالعالم.

ونشر صوراً من موقع التوظيف «لينكد إن»، لسير ذاتية لعدد من الموظفين المقيمين العاملين بجهات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، والمذكور بها حصولهم على شهادات أكاديمية (بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) من تلك الجامعات.

وحظي الحساب، خلال الأيام الماضية، بتفاعل واهتمام كبيرين من المتابعين، لاسيما أنه ذكر بالأسماء الجهات والشركات التي يعمل لديها موظفون حصلوا على شهادات ماجستير ودكتوراه وصفها بـ«الوهمية»، وكذا أسماء الموظفين أنفسهم.

وعلق مغردون على ما تم نشره بأن الموضوع تمت إثارته في العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية خلال الأيام الماضية، ودفع موظفين إلى تقديم استقالاتهم خوفاً من افتضاح أمرهم بعد أن تم تداول أخبار عن مراجعة شهادات جميع الموظفين، وطلب معادلتها من وزارة التربية والتعليم.

بدورها، تواصلت «الإمارات اليوم» مع بعض مسؤولي الشركات والمؤسسات التي لديها موظفون، ذُكرت أسماؤهم في الحساب المذكور، حيث أكدوا، من دون ذكر أسمائهم، أنهم تابعوا ما نشره الحساب من معلومات مغلوطة حول تعيين موظفين لديهم بشهادات وهمية، مؤكدين أن إجراءات تعيينهم تمت بطرق سليمة قانونية استناداً إلى الشهادات الدراسية التي حصلوا عليها والمعتمدة والموثقة من وزارة التربية والتعليم، وحسب الإجراءات المتبعة في الدولة.

وذكروا أنه على خلفية نشر هذه المعلومات، تم التحري عن الموظفين المذكور أسماؤهم للوقوف على حقيقة حصولهم على شهادات وهمية، وتبين أنهم لم يقدموا مثل هذه الشهادات إلى إدارات الموارد البشرية في جهات عملهم، ولم يتم تعيينهم من خلالها.

وأكدوا أن المسؤولية القانونية على الموظف تقع حين يقدم شهادة دراسية وهمية إلى جهة العمل عند التعيين أو الحصول على امتيازات وظيفية، لكن طالما لم يقدمها للحصول على وظيفة أو ترقية، فإن وضعه سليم، خصوصاً أن هذه الشهادات قد يكون معترفاً بها في دولته.

وأفادت إحدى الكليات الحكومية الوارد ذكرها في الحساب المذكور، بأن «الموظف الذي ذكر اسمه على الحساب المذكور وبأنه يعمل لديها رغم حصوله على شهادة ماجستير من جامعة تم وصفها بأنها وهمية، قد ترك العمل منذ ست سنوات، ولم يكن يعمل بالكلية وإنما في أحد المراكز الإدارية التابعة لها، وفترة عمله لم تتعد 12 شهراً».

فيما أكد مسؤول في شركة أخرى أن «الشخص الذي ادعى صاحب الحساب أنه يعمل لديها بشهادة وهمية، هو أمر غير صحيح، وأنه بعد التدقيق تبين أنه لا يوجد موظف بهذا الاسم لديها»، مطالباً بحذف ما تم نشره.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع موظفة تعمل في جهة حكومية، ذكر الحساب أنها حصلت على شهادة وهمية، إذ قالت إنها «فوجئت بأحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يشهّر بها عبر نشر معلومات كاذبة بحصولها على شهادة دراسية من إحدى الجامعات الأجنبية في الخارج، وأنها قدمتها لجهة عملها للحصول على وظيفة، وذلك على نحو مخالف للحقيقة».

وتابعت أنه على أثر ذلك تم استدعاؤها من قبل إدارة الشؤون القانونية والتحقيق معها، وتمت تبرئتها من هذه الادعاءات، بعدما تبين أنه تم تعيينها بشهادة دراسية معترف بها في الدولة وقبل حصولها على الشهادة المشار إليها.

وذكرت أنها ليست الضحية الوحيدة لهذا الحساب بل هناك ضحايا آخرون تم التشهير بهم عن طريق نسخ بياناتهم الشخصية من موقع «لينكد ان»، والادعاء بأنهم احتالوا على جهات عملهم بشهادة من جامعات وهمية، للتوظيف والترقية على خلاف الحقيقة.

وأوضحت أنها حصلت على شهادة ماجستير من إحدى الجامعات الأجنبية، وهي شهادة تمكنها من العمل في بلدها بعد الحصول على دورات تدريبية، مؤكدة أنها على علم بأن الشهادة التي حصلت عليها لا يعتد بها داخل دولة الإمارات، ولم تقدمها على الإطلاق إلى جهة عملها أو أي جهة عمل أخرى، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الحساب بتهمة التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم، لـ«الإمارات اليوم»، عدم تلقيها أي طلبات تدقيق بخصوص ما أثير من وجود شهادات لموظفين صادرة من جامعات وهمية أو غير معترف بها، مشيراً إلى أن الجامعات الحكومية والمرخصة من وزارة التربية والتعليم يتطلب العمل بها معادلة شهادة الموظف قبل التعيين، فيما لا تشترط كليات وجامعات خاصة معادلة الشهادة ضمن شروط التوظيف.

وأشار إلى أن جميع الجامعات المرخصة من الوزارة يطلب منها معادلة شهادات المرشحين للتوظيف لديها والموظفين المستمرين، كما يشترط معادلة شهادات الموظفين في المؤسسات الحكومية الاتحادية وبعض المؤسسات المحلية.

وأكد حاصلون على شهادات أكاديمية بنظام الدراسة عن بعد، ضرورة التفرقة بين الشهادات المزورة، أو التي يتم شراؤها دون دراسة أو مجهود، والشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها في الدولة.

وأشاروا إلى أن الشهادات المزورة سواء من جامعة معترف بها أو وهمية تعتبر جريمة قانونية يجب التصدي لأصحابها ومعاقبتهم، أما الشهادات الصادرة من جامعة غير معترف بها في الإمارات فلا يعني حصول شخص عليها أنه مزور، بل إن هذه الجامعة لا تنطبق عليها شروط ومعايير وزارة التربية والتعليم لمعادلة شهادتها، مع الوضع في الاعتبار وجود جامعات تطبق نظام الدراسة عن بعد أو «أونلاين»، غير معترف بها في الإمارات ومعترف بها في دول أخرى.

وأوضحوا أن غالبية الحاصلين على هذه الشهادات تكون في درجات الدراسة العليا، فيما يتم توظيفهم بشهادات البكالوريوس الحاصلين عليها من جامعات معترف بها في الدولة وتم معادلتها من الجهات ذات الاختصاص، لافتين إلى أن الغرض من حصولهم على هذه الشهادات تحسين وضعهم الاجتماعي، والحصول على قسط إضافي من المعرفة، خصوصاً أن الدراسة عن بعد كلفتها أقل بكثير من التسجيل في برامج الدراسات العليا النظامية، كما أنها تتصف بالمرونة في أوقات الدراسة، ما يتناسب مع ظروف عملهم والتزاماتهم الأسرية والاجتماعية.

وأكد صاحب حساب التواصل الاجتماعي على «تويتر»، إنه يهدف من هذا الحساب إلى تسليط الضوء على قضية حصول البعض على شهادات وهمية والعمل بها، ولا يهدف إلى التشهير بأحد، حيث تنص شروط التسجيل في موقع «لينكد إن» على الموافقة على الشروط والأحكام التي تشمل أن المعلومات المنشورة في ملف الشخص يمكن استخدامها من أي شخص، خصوصاً أن الحساب عام وليس خاصاً، ما ينفي جريمة التشهير، مشيراً إلى أن تزوير الشهادة للحصول على أية منفعة يعد مخالفة تستوجب العقاب القانوني.

من جهته أكد خبير القوى العاملة، باسل أبوطعيمة، أن الجهات والشركات الحكومية تتبع إجراءات صارمة ومشددة للتحقق من الشهادات التي يقدمها الموظف عند الالتحاق بالعمل في هذه الجهات، وكذلك الشهادات التي يقدمها بعد فترة من العمل للترقي أو غيره من الأسباب.

وأوضح أبوطعيمة أن الجهات الحكومية تطلب تصديق الشهادات التي يقدمها الموظف من جهتين على الأقل في الدولة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما تطلب بعض الجهات الحكومية من الموظف إرسال جدول مفصل ومعتمد من الجهة التي التحق بها للحصول على شهادة دراسية معينة يتضمن كل التفاصيل، مثل المواد التي درسها وجدول الدراسة تفصيلاً، والفترة التي قضاها في الدراسة والساعات المعتمدة، وغيرها.

وأضاف أن هذه الجهات لا تكتفي بذلك بل تلزم الموظف بدخول برامج تسمى برامج تطوير الموظف بعد الحصول على أي شهادة، وذلك للتأكد من مهاراته وتقييمه بعد الشهادة التي حصل عليها، بحيث يتم تعيين الموظف المناسب في الوظيفة المناسب بالشهادة المناسبة.

بدوره أكد المحامي حسن الريامي، أن نسخ بروفايل شخص من على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» والتشهير بصاحب الحساب ومؤهلاته ونشر صورة الـ«c.v» الخاصة يعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون على هذه الأفعال، وتم تجريمها بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال: «تنص المادة الثانية من القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، من دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة».

وأضاف: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات».

وتابع الريامي: «كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة شخصية»، مشيراً إلى أن المادة السابعة من القانون ذاته تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوص طبية أو تشخيص طبي، أو علاج رعاية طبية أو سجلات طبية».

وأشار إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، تنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

ولفت الريامي إلى أن المادة 21 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، التي تشمل استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

6 شروط لمعادلة شهادات التعليم عن بُعد

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يُشترط لمعادلة شهادات التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، أن تكون الشهادة صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الوزارة ومن قبل الهيئات الحكومية المختصة في بلد الدراسة التي تشرف على نظم التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني).

وأن يكون البرنامج الدراسي معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة، أو حيثما ينطبق ذلك، وألا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، بجانب ألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي.وألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب بأسلوب التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات الموازية، وألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً ومقتصراً على فئة معينة دون غيرها.وأشارت الوزارة إلى أن الدول الموصى بها للدراسة بالتعليم عن بعد حالياً (التعلم الإلكتروني التفاعلي) تتضمن أربع دول هي: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، لافتة إلى أنها وفرت قوائم بالجامعات الموصى بها للتعلم الإلكتروني بهدف توجيه الطلبة نحو الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات المستوى الأكاديمي المرموق في هذا المجال.

وشدد على ضرورة حصول الطلبة الراغبين في استكمال الدراسات الجامعية والعليا خارج الدولة على موافقتها المسبقة، ضماناً لمعادلة شهاداتهم مستقبلاً وحرصاً على عدم ضياع مجهوداتهم.

شهادات «أونلاين»

أكد خبير القوى العاملة، باسل أبوطعيمة، أن الجهات الحكومية تتشدد بشكل خاص في حالات الشهادات التي يقول الموظف إنه حصل عليها «أونلاين» من دون حضور مباشر، وتطلب مع الشهادات المعتمدة بعض الضمانات للتحقق من بينها مشاهد تم تصويرها بواسطة كاميرا تتولى تصويره أثناء متابعة الدراسة فترات طويلة.

وأشار أبوطعيمة إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايداً في الجهات التي تمنح شهادات وهمية أو مزورة من جامعات لا وجود لها، مشيراً إلى أن جهات أصبحت تطلب مبلغاً من المال مقابل حصول أي شخص على الشهادة، ما جعل الجهات الحكومية تتشدد في التحقق من صحة الشهادة الدراسية المقدمة.


- الجهات الحكومية تطلب تصديق الشهادات التي يقدمها الموظف من جهتين على الأقل.

- تزوير الشهادة للحصول على منفعة يعد مخالفة تستوجب العقاب.

- حساب في «تويتر» نشر قائمة بأسماء 40 جامعة أجنبية.. وصفها بـ«الوهمية».

300  ألف درهم والحبس أو إحداهما؛ عقوبة كل من دخل إلى موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات من دون تصريح.

طباعة