تشريعات جديدة لتنظيم بناء المساكن الخاصة في أبوظبي

أصدرت دائرة التخطيط الحضري والبلديات، اليوم، تشريعات لتنظيم بناء المساكن الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى خفض تكاليف البناء لملاك الأراضي.

وعملت الدائرة على صياغة هذه التشريعات البناءة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارة بشكل يتماشى مع برنامج "غداً 21" للمسرعات التنموية الذي تتبناه حكومة أبوظبي.

وذكرت الدائرة أن التشريعات الجديدة تأتي استجابة لملاحظات ومطالب أصحاب الأراضي الداعية إلى توفير تشريعات أكثر مرونة وفاعليّة كتقليل الحد الأدنى لمساحات بعض عناصر والأبعاد الداخلية ومرافق الفلل السكنية، مثل غرف النوم والمطابخ وغرف الطعام والمجالس والمخازن ودورات المياه.

وبحسب الدائرة تعفي التشريعات الجديدة ملاك الأراضي من بناء فراغ التوزيع الإلزامي سابقا في التصاميم الجديدة، وكذلك عدم وجود حد أدنى لارتفاع السور على الواجهات المطلة على شارع، بالإضافة إلى تخفيض ارتفاع الأسوار الجانبية من ستة إلى أربعة أمتار. كما سمح التشريع الجديد بتلاصق الملاحق ذات الاستخدامات المختلفة وإمكانية بناء الملاحق على أسوار الواجهات المطلة على شارع ما يقلل من تكلفة البناء.

ولفتت الدائرة إلى أنها تعاونت مع مجموعة من المهندسين والخبراء في مجال التخطيط العمراني في بلديات أبوظبي والظفرة والعين، والشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال حزمة من ورش العمل.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجيـة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، محمد الخضر الأحمد: "التشريعات الجديدة تساهم في خفض تكاليف البناء على ملاك الأراضي وستوفر حلولاً عملية ومرنة وقابلة للتطبيق، وتعزز من عملية تحسين جودة الحياة لسكان الإمارة".

وأضاف: "من ناحية أخرى سيساعد الالتزام بالتشريعات الجديدة في تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتعزيز نمط الحياة، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية لأبوظبي".