«قضاء أبوظبي» تقترح مشروع قانون لحفظ النعمة

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن إعداد مركز البحوث والدراسات القضائية التابع لها عدداً من التعديلات على القوانين الحالية، واستحداث قوانين جديدة لجوانب مغطاة جزئياً في بعض القوانين، منها اقتراح مشروع قانون لحفظ النعمة، ومشروع قانون لحماية البيانات التجارية للشركات.

وأكد مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، المستشار الدكتور جابر علي الحوسني، أهمية دور المركز في دعم النظام القضائي بالدراسات الكفيلة بمساعدته على مسايرة المستجدات الحديثة، ورصد أوجه القصور في القواعد والإجراءات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى دوره في متابعة الظواهر الاجتماعية التي يكشف عنها واقع التقاضي في المحاكم، وتقديم المقترحات لمواجهتها.

وأفاد الحوسني خلال الملتقى الإعلامي الـ61 للدائرة، أمس، بأن المركز اقترح عدداً من التعديلات على القوانين الحالية واستحداث قوانين جديدة لجوانب مغطاة جزئياً في بعض القوانين، إذ يرى أنها تحتاج إلى قوانين متخصصة لتحقيق العدالة الكاملة لكل جوانب النزاعات والظواهر الاجتماعية.

وأوضح أن المركز اقترح مشروعي قانون لحفظ النعمة، وحماية البيانات التجارية للشركات، مضيفاً أن المركز يصدر مجلة «القضاء والقانون»، ويسعى لأن تكون منصة لتعميق البحث في المجالات القضائية والقانونية وأساليب تطويرها من خلال تقديم الدراسات التي تتناول أفكاراً جديدة لتطوير البنية القانونية في الدولة، ومواكبة تطوراتها الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، مشيراً إلى نجاح المركز في إصدار خمسة أعداد شملت أبحاثاً لظواهر عدة في المجتمع.

وأشار الحوسني، إلى أن العدد السادس من المجلة يتضمن تسعة أبحاث هي: رؤية دستورية وتشريعية لوثيقة الأخوة الإنسانية، الصلح الجزائي ودوره في تعزيز ثقافة التسامح، الحماية القانونية للطلبة ذوي الهمم، المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار تقنية النانو تكنولوجي في التشريعات الإماراتية، الاتجاهات التشريعية والقضائية للمسؤولية الجزائية للمريض النفسي، قانون الأحوال الشخصية الخليجي الموحد: دراسة استقصائية موازنة لقوانين الأحوال الشخصية العربية، التفريق بين الزوجين للضرر والشقاق، حماية الحق في الحياة في مواجهة نظم الأسلحة الذاتية التشغيل في ضوء قواعد القانون الدولي، ميزانية الأساس الصفري في الدولة.