حملات المرشحين تنطلق 8 سبتمبر وتستمر 27 يوماً

«الوطنية للانتخابات» تحظر «ملصقات السيارات» في الدعاية

«الوطنية للانتخابات» يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام.

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات حظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو الصور الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على السيارات أو المركبات بأنواعها كافة، معتبرة أن هذا الإجراء مخالفة إجرائية، قد تهدد مسيرة المرشح الانتخابية.

وتنطلق الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات خلال الفترة من الثامن من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبلين، لتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس، ما يعني استمرار الدعاية الانتخابية 27 يوماً.

ووضعت اللجنة قائمة تضمنت 11 من المحظورات الدعائية لمرشحي الانتخابات، أهمها حظر تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية المقدر بمليوني درهم، وكذلك حظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض. وتفصيلاً، أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر المقبلين (وفقاً للجدول الزمني الرسمي)، ستمتد إلى نحو 27 يوماً، إذ ستبدأ اعتباراً من الثامن من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبلين، لتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس، مشددة على أنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

وقالت اللجنة إن «لكل مرشح الحق في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، التي تشمل المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت». ووفقاً للجنة، تضمنت قائمة الضوابط الدعائية لمرشحي «الوطني 2019» عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيرهم من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى عدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس. وأوضحت أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية، والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن، فيما أتاحت اللجنة للمرشحين تلقي التبرعات الانتخابية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.

كما تضمنت قائمة المحظورات الدعائية استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية، إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الانتخابية. وبحسب التعليمات التنفيذية، يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. وقالت اللجنة: «للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية (مليونا درهم)، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول».


قائمة محظورات

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة بالمحظورات الدعائية التي قد تهدد مسيرة المرشح الانتخابية، شملت حظر تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وجميع أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم وبرامجهم الانتخابية.

إلزام المرشحين بعدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى الغير.

طباعة