«المعاشات»: تسجيل الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى الالتزام بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، مشيرة إلى أن التسجيل والاشتراك عنهم إلزامي، بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص، بحيث تسري عليهم أحكام وقوانين المعاشات التي تطبقها دولهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الإمارات باشرت العمل بالقرار لتطبيق نظام مد الحماية في 1 يناير 2007 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 الذي كلفت «هيئة المعاشات» من خلاله بتنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وبدورها خاطبت جهات العمل في الدولة للتسجيل والاشتراك عن المواطنين الخليجيين العاملين لديها، طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولهم.

وذكرت المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، رئيسة اللجنة الفنية الممثل للدولة في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول التعاون، حنان السهلاوي، أن أهم ما يميز النظام هو توفير الحماية التأمينية للمواطن الخليجي الذي يعمل خارج بلده في أي من دول المجلس، وشموله بالتأمين كما لو كان يعمل في بلده الأم، بحيث يستطيع عند نهاية خدمته الحصول على المعاش التقاعدي عند انطباق شروط الاستحقاق عليه، أو صرف مكافأة نهاية الخدمة. كما يتميز النظام بالتكافلية، إذ يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه في حياته، وهو ما يدعو إلى أهمية حرص المواطنين الخليجيين العاملين في أي من دول المجلس على التأكد من تسجيلهم والاشتراك عنهم ضماناً لحقوقهم وحقوق أسرهم في المستقبل، إذ يمكنهم التأكد من ذلك ومتابعة إجراءات التسجيل والاشتراك عنهم من خلال الرقم المجاني للهيئة 80010. وقالت السهلاوي إنه «على الرغم من الجهود التي تبذل لاستيعاب المواطنين الخليجيين ضمن هذا النظام، فلاتزال بعض التحديات تقف عائقاً أمام تحقيقه أهدافه، منها أن بعض جهات العمل لاتزال ترفض تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة الاشتراكات المستحقة عليها، ما يعد مخالفه لنظام مد الحماية»، مشيرة إلى أن ما ينبغي تأكيده هنا هو أن أهمية النظام تكمن في أنه يحمي المواطن الخليجي من أخطار العمل التي قد تتسبب في انتهاء مدة خدمته وتوفير دخل بديل. كما أنه يمتد أثره من المواطن إلى المستحقين بعد وفاته، لأن أنظمة المعاش في دول الخليج والدول العربية بشكل عام هي أنظمة تكافلية تنظر للأسرة كوحدة واحدة.

حنان السهلاوي:

«بعض جهات العمل لاتزال ترفض تسجيل المواطن الخليجي لتفادي دفع نسبة الاشتراكات».