«الوطني» يختتم دور الانعقاد الأخير بجلسة الـ «17 سؤالاً»

يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ16، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بجلسة يعقدها يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، التي سيوجه خلالها أعضاء بالمجلس 17 سؤالاً برلمانياً لممثلي الحكومة، فيما اكتفى المجلس بعقد جلسة واحدة خلال شهر رمضان، امتدت لقرب أذان الفجر، ليسجل المجلس الحالي أربع جلسات رمضانية «ماراثونية» عقدها على مدار الفصل التشريعي الذي انطلق في نوفمبر 2015.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء 11 يونيو، جلسته الـ17 من دور الانعقاد الرابع والأخير للفصل التشريعي الـ16، برئاسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وتشهد توجيه 17 سؤالاً برلمانياً من أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة، فيما لم يحدد بعد ما إذا كان سيتم إدراج موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على جدول أعمال الجلسة لمناقشته مع الحكومة، أو سيتم الاكتفاء بالأسئلة البرلمانية.

ويوجّه المجلس خلال الجلسة ثلاث رسائل لمجلس الوزراء، أولاها في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، والثانية في شأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية»، بينما الرسالة الأخيرة تتعلق بسؤال حول أسباب عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008، بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية. وفي بند الأسئلة البرلمانية يوجّه أعضاء في المجلس 17 سؤالاً لممثلي الحكومة، حول أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات، واختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية، ودعم الرياضات النسائية، والرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل، وإجراءات إقامة أبناء المواطنة على كفالة الأم، والوثيقة الرسمية الموحدة المعتمدة، ومدى قانونية فرض رسوم تأخير، والمعايير المعتمدة للمستحضرات البيطرية المستوردة، والسياسة المعتمدة لتلقي شكاوى المواطنين، وتوقف أنشطة القوافل الثقافية، وتوظيف المواطنين في شركات خاصة لنقل الركاب، ودعم المخترعين الإماراتيين، وتلوث مياه الصنابير، والرقابة على الألعاب الإلكترونية، ودور صندوق الزكاة، وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الاقتصاد، ودور المصرف المركزي في الرقابة على فوائد القروض الشخصية. وبحسب جدول الأعمال، لم يُحدد بعد ما إذا كان سيتم الاكتفاء بطرح ومناقشة الأسئلة البرلمانية خلال الجلسة فقط، أم سيتم إدراج موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، للمناقشة قبل اختتام أعمال دور الانعقاد الرابع وفض الفصل التشريعي الـ16، لاسيما بعد إعلان اللجنة المؤقتة التي شكّلها المجلس لمناقشة «سياسة المعاشات» انتهاء أعمالها واعتماد تقريرها النهائي في شأن الموضوع، ورفعه إلى رئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة عامة. من جهة أخرى، اكتفى المجلس الوطني الاتحادي بعقد جلسة وحيدة خلال شهر رمضان المبارك، امتدت فعالياتها لما قبل أذان الفجر، ليسجل بذلك أربع جلسات رمضانية كانت جميعها ماراثونية، امتدت من بعد المغرب حتى قبيل الفجر، عقدها على مدار الفصل التشريعي الـ16، الذي انطلق يوم 18 نوفمبر 2015.

• «الوطني» يوجّه رسائل لمجلس الوزراء حول «بريد الإمارات» ومعاشات التقاعد.