شرطة رأس الخيمة تبدأ الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي على أن شرطة رأس الخيمة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، بدأت عملياً بتنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالبدء باستكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة، وأشاد بمستوى التنسيق المشترك من خلال فريق العمل الواحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية بإمارة رأس الخيمة، ومستوى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تذليل أية تحديات تعتري التطبيق العملي لتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية على مستوى كافة الجهات المختصة في رأس الخيمة.

 وتطرق القائد العام للشرطة على أن مشروع المراقبة الإلكترونية الشرطية يساهم في استدامة عمليات وخدمات الشرطة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات الوطنية لشرطة رأس الخيمة في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز منظومة الأمن والعدالة، وتعزيز سعادة وجودة حياة المجتمع وأمنه واستقراره.

من جهة أخرى أكد اللواء علي بن علوان، على أن الجهات التنفيذية المختصة في شرطة رأس الخيمة جاهزة تماماً من ناحية البنية التحتية المتمثلة في غرف العمليات المتطورة والأجهزة التقنية الحديثة والكادر البشري المؤهل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت "المراقبة الإلكترونية"، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الشأن، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه سيتم التواصل مع كافة شرائح وأفراد المجتمع من خلال كافة وسائل الإعلام للإفصاح والإعلان عن تفاصيل تطبيق المشروع أولاً بأول، والرد على أية استفسارات بشأن آلية تطبيق المشروع، الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية الأمنية والمجتمعية التي تعزز أمن واستقرار وحماية كافة شرائح مجتمع دولة الإمارات.

وفي إطار التنفيذ العملي للمشروع، استقبل العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وفد من وزارة الداخلية، برئاسة العقيد دكتور عبدالعزيز الشامسي مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، يرافقه المقدم دكتور علي مبارك الزعابي نائب مدير إدارة الرعاية والمتابعة الشرطية الاتحادية، والمهندس عيدروس الهاشمي المسئول عن المنظومة الفنية والتقنية لمنظومة المراقبة الالكترونية، بحضور فريق عمل المشروع، وذلك بهدف استكمال تفعيل وتنفيذ التطبيق العملي لمنظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، والتي ستبدأ شرطة رأس الخيمة تطبيقها كأول قيادة على مستوى وزارة الداخلية.

شهد اللقاءمدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة العميد غانم أحمد غانم ونائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة العميد عبدالله علي منخس وعدد من كبار ضباط الشرطة، حيث تم مناقشة اختصاصات منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، وآلية التطبيق والتنفيذ والمتابعة، وتطرق المقدم دكتور علي الزعابي، إلى توضيح آلية عمل المنظومة وإجراءاتها بشكل كامل والخطط الكفيلة بالتنفيذ، بما يضمن سلامة سير الإجراءات بطريقة فعاله ومتميزة، كما تطرق إلى ضرورة العمل التكاملي مع  الشركاء الإستراتيجيين الداخليين والخارجيين وخاصة النيابات ودور القضاء لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات الصادرة بذلك بكل كفاءة وفاعلية.

حيث تعتبر منظومة المراقبة الشرطية الإلكترونية هي منظومة وطنية متكاملة تُعنى بتنفيذ العقوبات ذات الأثر المجتمعي، وتعمل المنظومة من خلال ربط بيانات الفئات المستهدفة بكافة قطاعات الدولة، ويتمثل دور الشرطة هُنا في تنفيذها بوسائل إلكترونية حديثة ذكية ومبتكرة وغير تقليدية تتميز بالخصوصية والأمان، ومن أهم النتائج البناءة المترتبة عليها حماية ووقاية المجتمع من الجريمة، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان من خلال العمل بكفاءة وفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

ووفقاً لما تم استعراضه خلال الاجتماع، فإن منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، ستحقق العديد من النتائج الإيجابية الفعالة والمثمرة على مستوى العمل الشرطي والمجتمعي، وذلك من خلال منع الاختلاط بين أصحاب الجنح والمجرمين من ذوي السوابق الإجرامية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فضلاً عن دورها الهام والمتميز في منع العود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أيضاً من أهم النتائج وفقاً لما تم توضيحه خلال المناقشة هو تحقيق الدمج والإسعاد المجتمعي للفئات المستهدفة في المراقبة وتقوية الروابط الأُسرية، الأمر الذي يكفل ضمان منع حدوث أي تفكك بين أفراد المجتمع، ويحقق الهدف المجتمعي الذي تصبو إلى تحقيقه وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركاء، المتمثل في تعزيز ورفع الشعور بالأمن والأمان لدى كافة شرائح المجتمع.