محمد بن راشد يزور مختبر التشريعات .. ويؤكد: الإمارات تقود العالم في التشريعات المستقبلية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات باتت مركزا للابتكار والتطوير، وأنها تمضي في الطريق الصحيح لبناء اقتصاد المعرفة، مشددا على أن مواكبة المستقبل بمختلف توجهاته بات أولوية في تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمختبر التشريعات، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي  ووزير التربية والتعليمحسين بن إبراهيم الحمادي، حيث شهد سموه إصدار المختبر لأول ترخيص لإعداد تشريع، والخاص بالتعلم عن بعد، وذلك بعد دراسة وتجربة مشروع "رحال" التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ليتم بناء عليه ترخيص إعداد تشريع يسمح بإنشاء مدارس للتعليم عن بعد، واعتماد التعليم عن بعد كوسيلة معترف بها أكاديميا لاكتساب المعارف، وأخيرا اعتماد مخرجات مشروع "رحال" للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : " تشريعاتنا مرنة واستباقية .. نخدم من خلالها قطاعتنا المحورية .. ونواكب بها أهم التوجهات المستقبلية ".

كما قال سموه : " الإمارات تقود العالم في التشريعات المستقبلية .. فهي بما تملكه من مقومات .. وما حققته من نجاحات .. قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم"، مضيفا : " مختبر التشريعات تأكيد على رؤيتنا في السباق نحو المستقبل .. فلن نعمل فقط على تطوير تشريعات المستقبل في الإمارات .. بل أيضا تصديرها للعالم كي يستفيد منها ".

ويعد " مختبر التشريعات " أكبر مختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي ذاتي القيادة، وغيرها، وبما يوفر بيئة تجريبية آمنة ومحكمة لهذه التشريعات، ومن خلال منصة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية.

ويعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية من خلال بيئة تشريعية آمنة، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

جدير بالذكر أن مشروع " رحال " يقدم للطلاب فرص التعلم عن بعد في المؤسسات الحكومية والخاصة والمجموعات المجتمعية وأولياء الأمور، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في منصة تقوم باعتماد المعارف التي يحصل عليها الطالب بصورة رسمية، مما يمكنه من اكتساب مهارات مختلفة والحصول على فرص تعلم متعددة ومعترف بها في نفس الوقت.

طباعة