مذكرة تفاهم توحّد الجهود في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بدبي

وقّعت كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة المالية، ومكتب دبي الذكية، مذكرة تفاهم بهدف ترجمة الخطة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة دبي، في تعزيز رفاهية الفرد والمجتمع وإسعاده، وحفظ النظام والأمن، والعمل معاً على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتوحيد الجهود في خدمة المتعاملين، وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة ورؤية القيادة الرشيدة.

وقّع مذكرة التفاهم القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، والمدير العام لمكتب دبي الذكية، الدكتورة عائشة بن بشر.

وتضمّنت المذكرة الاتفاق على توحيد الجهود، وتفعيل التواصل بين الأطراف الثلاثة من أجل مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وكل جرائم الدفع الإلكتروني، التي قد يتعرض لها متعاملو ومستخدمو بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي، والإسهام في تطوير منظومة وآليات وإجراءات العمل لدى الأطراف، بما يحقق الأمن والسلامة وتعزيز الثقة لدى الأفراد والشركات من متعاملي ومستخدمي بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي.

واتفق الأطراف الثلاثة على بذل قصارى الجهود لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تتم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني لحكومة دبي، والتعاون والتنسيق لإنجاز المشروعات والأنشطة المشتركة بما يحقق الهدف المرجو، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية ذات الصلة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بشكل آمن وفاعل، والتعاون في تنفيذ حملات التوعية بكل أشكالها لأفراد المجتمع، ورفع نسبة الوعي العام للأفراد، وتحفيزهم على المبادرة والإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتنظيم عدد من الدورات التدريبية ذات الصلة لموظفي الأطراف الثلاثة، وإنشاء قاعدة بيانات لاستخدامها من قبلهم بهدف مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وجرائم تقنية المعلومات.

• المذكرة تضمّنت توحيد جهود مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني والدفع الإلكترونية.