محمد بن راشد يعرب عن ارتياحه لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجلسة الحوارية لـ«مجلس دبي» في دورته الثانية، التي عقدت في دار الأوبرا في دبي قبل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وتركز الحوار الذي شارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي ونخبة من رؤساء وممثلي شركات الاستثمار العالمية العاملة في الدولة ورجال مجتمع الأعمال في دبي، حول التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر ابريل الماضي وما تم تنفيذه، خصوصاً ما يتعلق بمبادرات وتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن توفير ووضع كل الإمكانات المتاحة والتسهيلات اللوجستية والإنسانية من قبل الجهات المعنية في الدولة عموماً ودبي خصوصاً في خدمة شركات الاستثمار ورجال الأعمال، لتطوير استثماراتهم وزيادة حجمها والتوسع فيها بما ينعكس ايجاباً على اقتصادنا الوطني وزيادة الناتج المحلي في شتى القطاعات.

وأعرب سموه عن ارتياحه لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة عموماً ودبي خصوصاً، مؤكداً خلال تجاذبه أطراف الحديث مع أكثر من 100 شخصية عالمية وعربية يمثلون شركاتهم في استثماراتها التي تنفذها في دبي، أن جميع هؤلاء الضيوف مرحب بهم ويحظون بالرعاية التامة والمتابعة الشخصية من قبله والجهات ذات الاختصاص من أجل توفير كل سبل الراحة والاستقرار لهم ولعائلاتهم هنا على أرض الإمارات الطيبة، وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والأعراق، وهم باتوا جزءاً مهماً من نسيج المجتمع الإماراتي.

ووجه سموه جميع المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة بضرورة تنفيذ التوصيات والمطالب التي تصدر عن «مجلس دبي» بعيداً عن الروتين وبيروقراطية المكاتب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب وتحفيز الشركات العالمية ورجال الأعمال كي يسهموا بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام في تطوير اقتصادنا الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى.

وأوضح مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري، أن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في شهر أبريل الماضي وضعت موضع التنفيذ.