مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة منال بنت محمد

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم .

وجاء إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 بهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليا ودوليا.

ونجح المجلس بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات والذي تكلل بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر وهي : أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

كما قام المجلس بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.

وقام المجلس أيضا ضمن إنجازاته بالمشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حيث طرح خلال الاجتماعات ثلاث مبادرات تبنتها حكومة الدولة وهي: إنشاء بنك بيانات النوع الاجتماعي ومجموعة تشريعات التوازن وشبكة عضوات مجالس الإدارة.

كما قام مجلس الوزراء مؤخرا باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.

ويضم المجلس في عضويته كلا من مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة المجلس منى غانم المري، والأمين العام للاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله بن أحمد آل صالح، و وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ووكيل وزارة تنمية المجتمع سناء محمد سهيل، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء هدى الهاشمي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، ومدير إدارة الشؤون القانونية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله حمدان النقبي.

جدير بالذكر أن المجلس يسعى منذ تأسيسه إلى العمل على إطلاق مبادرات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المعنية من داخل الدولة وخارجها وصولا لتحقيق أهداف المجلس المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021 والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع ومنح فرص متكافئة لها مع الرجل في كل المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.