الإمارات والأردن تتفقان على مبادرات ومشاريع لتحديث الأداء الحكومي

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون تشمل حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة بين الحكومتين، وتسهم في تحديث الأداء الحكومي في الأردن بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي، والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتطوير القيادات والقدرات وتعزيز الكفاءات، إلى جانب نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات العمل الحكومي المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الإمارات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى الأردن، حيث التقى الوفد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، ودار النقاش حول جوانب التعاون والتطوير المشتركة في العمل الحكومي بين البلدين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين القرقاوي ووزير تطوير القطاع العام الأردني مجد محمد شويكة، والاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2021، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مشتركة لتنظيم سبل تطبيق بنود مذكرة التفاهم وضمان تنفيذها بفاعلية، وتشكيل مجموعات عمل وخبراء دعماً للمبادرات المختلفة والمشروعات المشتركة. وأكد القرقاوي، أن «هذه المذكرة تهدف إلى بناء شراكة دائمة مع الحكومة الأردنية قائمة على تقديم خلاصة التجربة الإماراتية الرائدة والمتميزة في العمل الحكومي المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتفعيلها في الأردن، وبما يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الأداء، ويسهم في تسريع الإنتاج وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض وفقاً للمؤشرات المحددة».

وقال إن حكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تركز على إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي في المنطقة العربية، من خلال نقل وتبادل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات والنماذج المستقبلية المتطورة، ما يرفد جهود التطوير الحكومي في مختلف المجالات.

وأضاف القرقاوي: «ننظر إلى هذه الاتفاقية بأنها شراكة تقوم على التعاون البناء وتطويع التكنولوجيا الحديثة لما يخدم آليات العمل الحكومي الحديثة والاستثمار في الكفاءات الأردنية الخلاقة، وبما يحقق تنمية مستدامة في كل المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أن الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي بين الإمارات والأردن وحزمة المبادرات الاستراتيجية المشتركة هي استكمال لمسيرة بناء نموذج متطور للعمل الحكومي العربي. وأكد أن «استقرار الأردن هو استقرار لكل المنطقة العربية، وتقدم الأردن هو ضمان لكل المنطقة العربية، وتجربة الإمارات مفتوحة لكل الدول العربية».

وتشمل مذكرة التفاهم بين الإمارات والأردن أربعة محاور تركز على تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتبادلة والأدلة والنماذج التطويرية في العمل الحكومي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في الخدمات الحكومية والخدمات الذكية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء القيادات والقدرات.

ويتمثل محور التعاون الأول بـ«الأداء والتميز الحكومي» عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي وتبني مؤشرات الأداء وبرنامج الأداء وأدوات القياس، ويتعلق المحور الثاني بـ«بناء القدرات» من خلال برامج تدريب متبادلة بين الطرفين لبناء القدرات الحكومية. أما المحور الثالث فيتمثل في «الخدمات الحكومية» من خلال التعاون مع طلبة الجامعات الأردنية لتطوير تطبيقات ذكية في الخدمات الحكومية، فيما يتمثل المحور الرابع في «المسرعات الحكومية ومركز الخدمات الحكومية» من خلال تصميم وبناء مركز نموذجي للخدمات الحكومية، والتعاون في مجال بناء أول نموذج للمسرعات الحكومية في الأردن.