محمد بن راشـــد: نمتلك كل المقومات لتحويل الإمارات إلى مصـــــــدر للابتكارات العلمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات، يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل، وأداة رئيسة لنقل إبداعات العقل البشري إلى مرحلة التطبيق، مضيفاً سموه «نحن نمتلك كل المقومات لتحويل دولة الإمارات إلى مصدر للمعرفة والابتكارات العلمية، ننتظر من علمائنا الذين نثق بعقولهم وإمكاناتهم، أن يقدموا الإسهام الأكبر في هذا المجال».

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031»، و«استراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة» المنبثقة عنها، وتهدف الأجندة لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية «الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «أطلقنا ضمن توجهاتنا المستقبلية الجديدة في الدولة أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة حتى العام 2031، الهدف بناء كوادر وقدرات وطنية واستخدام العلوم المتقدمة لتحقيق قفزات مستقبلية وخلق فرص جديدة، ولدينا وزيرة شابة ونشطة معنية فقط بهذا الملف».

وذكر سموه أن «تمكين علماء الوطن والعقول الخلاقة، يتطلب توفير الأدوات المناسبة لاستقطابهم، وتوفير الإمكانات ليحولوا نتاجهم المعرفي العلمي إلى واقع عملي يعزز مسيرة الدولة إلى المستقبل، عبر تبني التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة، هذه العلوم توفر الحلول وتطورها، وتقدم إجابات عن الكثير من التساؤلات، لكنها لن تشكل فارقاً من دون أطر عملية تنقلها إلى مرحلة التنفيذ».

وأضاف سموه «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة تعكس توجهاتنا ومنهجيتنا في العمل الحكومي القائم على التخطيط المستقبلي، والتفكير الاستباقي وابتكار أفضل الحلول والممارسات، نريد أن نجعل الإمارات مركزاً للعلوم المتقدمة، ووجهة للعلماء والمبدعين الذين نرحب بإسهاماتهم وشراكتهم معنا في صناعة مستقبل أفضل للناس».

حضر حفل الإطلاق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء.

وتهدف «الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031»، إلى تهيئة بيئة علمية متجانسة تدعم تحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، من خلال دعم العلوم والقطاعات المرتبطة بمخرجات العلوم والتكنولوجيا.

وتلخص الأجندة توجهات الإمارات العلمية نحو عام 2031، من خلال العمل على تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات، عبر ثلاث استراتيجيات متتابعة، ابتداء من استراتيجية 2018-2021.

وترتكز «أجندة 2031» على توظيف العلوم في إيجاد حلول للتحديات واستكشاف فرص ذات مردود اقتصادي، من خلال العمل على ثماني أولويات علمية حتى عام 2031، و30 هدفاً علمياً حتى 2021، وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية بمشاركة 10 جهات، وتشكيل ثمانية مجالس على مستوى القطاعات ذات الأولوية.

وتركز «الأجندة» عبر استراتيجياتها الثلاث على ثماني أولويات علمية تتمحور حول القطاعات الحيوية الرئيسة في الدولة، المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية في الدولة عن طريق بناء القدرات الوطنية، وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن المائي عن طريق تكنولوجيا متقدمة ونظيفة وتطوير منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي.

كما تشمل أولويات الأجندة مواجهة التحديات الصحية في دولة الإمارات، عبر منظومة علمية وطنية، وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة، إضافة إلى بناء منظومة دعم لوجستي تعتمد على دراسات وبيانات علمية، وتطوير مجمع للصناعات الاستراتيجية.

كما تستهدف الأجندة تطوير أربع ممكنات تتضمن خدمات المعلومات الاقتصادية، وترسيخ مجتمع علمي مترابط، وتطوير التكنولوجيا الداعمة، وتعزيز ريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا. وستتولى وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، مسؤولية الإشراف على تطبيق الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة عبر خططها الثلاث، التي تعتبر نتاج جهود مشتركة لنحو 50 جهة رائدة في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، وعمل على صياغتها أكثر من 100 مسؤول ومتخصص، بالتعاون مع 55 جهة داعمة، بحثوا في خمس جلسات حوارية قطاعات الطاقة والمياه والبترول والصناعة والصحة، لتحديد أولويات الدولة في مجالات العلوم المتقدمة.

وتضم قائمة الجهات - التي عملت على صياغة أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة - أبرز الجهات الحكومية والشركات الكبرى في الدولة، من ضمنها وزارات التربية والتعليم، والطاقة والصناعة، والاقتصاد، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة الاتحاد للطيران، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة مبادلة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وموانئ دبي العالمية.