محمد بن راشد يعتمد السياســــة الوطنية للأسرة ومشروعاً اتحادياً لقانون مهنـــــة الصيدلة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسة تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة. ووجه سموه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، منوهاً بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده.

وشدّد سموه، على أن هذه السياسة تستند إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد سموه، أن «السياسة الوطنية للأسرة تنطلق من رؤية (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات».

وقال سموه «السياسة الوطنية للأسرة تضم محاور تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة»، مؤكداً سموه أن «الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل».

ووجه سموه وزارة تنمية المجتمع ـ الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتهاــ للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.

كما اعتمد سموه، في جلسة مجلس الوزراء، مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية المتداولة في الدولة، مشيراً سموه إلى أن «حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية غير الموثوقة أصبحت مهمة أكثر تعقيداً، وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه».

كما اعتمد سموه، إعادة تشكيل «مجلس علماء الإمارات» و«المجلس الاستشاري للغة العربية»، لافتاً سموه إلى أن «مجلس علماء الإمارات والمجلس الاستشاري للغة العربية يكملان بعضهما، ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية، ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الأولى علمياً وعالمياً».

كما ناقش المجلس عدداً من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بالجهات الاتحادية والمدرجة على جدول أعماله.

وتهدف «السياسة الوطنية للأسرة» إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوط الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية، بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

كما تتضمن ستة محاور، أولها محور الزواج، الذي يُعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي وكيفية صناعة السعادة الزوجية، والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري، إضافة إلى برامج توعوية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك.

كما يستهدف هذا المحور المؤسسات الاقتصادية والسياحية في الإمارات لتحفيزها على تقديم التسهيلات والخصومات، التي تخفف على المقبلين على الزواج من الشباب أعباء الزواج وتكاليفه.

ويتناول المحور الثاني العلاقات الأسرية، ويهدف إلى مساندة الأسرة في مواجهة الضغوط الحياتية ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة للجمهور العام، وأبرزها إعداد (الدليل الإرشادي للأسرة المتماسكة)، الذي يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية، والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري.

كما يشتمل المحور على خطط لمراجعة وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، إضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات توعوية حول التخطيط المالي والاستهلاك السليم.

ويركز المحور الثالث على التوازن في الأدوار بحيث يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات، وسيتم من خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة، كما يركز على تصميم برنامج توجيهي بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات للتعايش مع الظروف المستجدة وامتلاك القدرة على معالجة مشكلاتهن.

ولما كان الأطفال يشكلون العنصر الرئيس في الأسرة، وهم - في الغالب - الذين يتحملون نتائج وتبعات استقرار الأسرة، كما تفككها، يُعنى المحور الرابع في السياسة الوطنية للأسرة برعاية الأطفال من خلال توفير مناخ صحي وسليم لمساندة الأسرة الإماراتية على تحمل ضغوط وتحديات الحياة، وذلك من خلال إصدار تشريع ينظم توفير رعاية منزلية للأطفال، من خلال جليسات مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية ومعايير معتمدة، كما يهدف هذا المحور إلى تحقيق سعادة الأسر الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.

ويُعنى المحور الخامس بحماية الأسرة، ويستهدف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل من خلال تطوير وإصدار (دليل إرشادي)، يتضمن معايير لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال وكيفية صون سلامة الطفل النفسية والعاطفية، كما يتوجه المحور إلى الأطفال أنفسهم من خلال أنشطة تفاعلية تقدم لهم بأسلوب مبسط حول حقوقهم وأساليب حماية أنفسهم ورفض أي نوع من أنواع الاستغلال والإساءة.

كما يتضمن المحور برامج تثقيفية للأطفال الذين يعيشون في أجواء أسرية مضطربة أو بعد انفصال الزوجين، لمنع أي استغلال لهم كوسيلة ضغط من قبل الأب أو الأم.

ويشمل المحور تعاون وزارة تنمية المجتمع مع الجهات المعنية لتطوير (دليل الأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات)، كما يتوجه المحور إلى مرتكبي العنف من خلال تنظيم دورات تدريبية على إدارة الانفعالات والتحكم في الغضب.

وخصص المحور السادس من السياسة الوطنية للأسرة لإطار العمل الذي يُعنى بإعادة هندسة تقديم الخدمات الأسرية لتحقيق السعادة الأسرية، وإعداد (دليل إرشادي لتقديم الخدمات الأسرية)، وإنشاء (مرصد أسري) يوفر البيانات التفصيلية للأسر بطريقة علمية تسهم في دراسة احتياجاتهم، إلى جانب إطلاق برنامج تأهيل المختصين في مجال التدريب والإرشاد الأسري.

على صعيد آخر، أصدر مجلس الوزراء، قانوناً اتحادياً بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي في الدولة، من خلال توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض والقدرة على مكافحتها، وبالتالي توفير الأمن الصحي للدولة، وبما يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال واستراتيجية الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية في الدولة والارتقاء بخدماتها إلى أفضل المستويات.

وأصدر المجلس قانوناً اتحادياً بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يأتي ضمن جهود الحكومة الاتحادية للارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عالية من الجودة ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.

كما وافق المجلس، على إعادة تشكيل (المجلس الاستشاري للغة العربية)، وذلك برئاسة وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، وعضوية كل من الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية، بلال ربيع البدور، وخبيرة مناهج اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة لطيفة إبراهيم الفلاسي، والمستشار في المجلس الوطني للإعلام، إبراهيم عبدالرحمن العابد، ومدير المركز التربوي للغة العربية لمجلس التعاون، عيسى صالح الحمادي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال خلفان بن حويرب، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، الدكتور حسين محمد العثمان، ونائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور علي سعيد الكعبي، والأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، الدكتور محمد صافي مستغانمي، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة (هيكل ميديا)، الدكتور عبدالسلام محمد هيكل، والمدير التنفيذي لقطاع التعليم المدرسي في دائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة كريمة مطر المزروعي، والمدير التنفيذي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، فاطمة غانم المري، والإداري الرئيسي في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الدكتورة حمدة حسن الحمادي.