الإمارات اليوم

أكّد أن توجّه الوزارة خلال 7 سنوات يرتكز على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية

وزير العدل: نعمل لنكون من أفضل الدول في كفاءة القضاء

:
  • أحمد عابد - أبوظبي
  • وزارة‭ ‬العدل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬السباقة‭ ‬إلى‭ ‬تطويع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭. ‬ الإمارات‭ ‬اليوم
  • الخدمات الذكية تسهل إجراءات التقاضي. الإمارات اليوم

تنشر «الإمارات اليوم» تقارير وملفات دورية، تتناول بالتفصيل محاور الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف شهر يناير 2014، وصولا إلى «رؤية الإمارات 2021» في عيدها الذهبي، بمناسبة إكمالها 50 عاما من اتحادها.

وسيتناول محررو الصحيفة، في جميع الأقسام، عبر هذه المساحة ما يستجد في كل محور من محاور التطوير والتحديث والبناء، سواء تعلق الأمر بإنجازٍ ما في أحد المجالات أو قصور في آخر، وعبر سلسلة تحقيقات وملفات موسعة، يؤمل أن توثق للسنوات السبع المقبلة من عمر الأجندة الوطنية.

أكد وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، التزام الوزارة بترجمة الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021»، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الخدمات القضائية كافة في الوزارة، وصولا إلى أن تصبح الإمارات من أفضل 10 دول، في مؤشر كفاءة النظام القضائي في العالم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن التوجه الاستراتيجي لوزارة العدل، خلال السنوات السبع المقبلة، يرتكز على تحقيق الأهداف المتضمنة في الأجندة الوطنية، من خلال إطلاق المشروعات التطويرية، وتطوير التشريعات والقوانين، وتعزيز عملية تحويل الخدمات القضائية كافة، لتواكب الأنظمة الذكية، وترسيخ ثقافة التميز لدى العاملين، والارتقاء بدورهم، والالتزام بتوفير نظام قضائي عادل، من خلال تشريعات فعالة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

الأجندة الوطنية

تضمنت الأجندة الوطنية، التي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن، من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية، خلال الفترة الماضية، أهدافاً ومشروعات في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والمعرفية والشرطية، وفي مجال الإسكان والبنية التحتية، والخدمات الحكومية.

ولفت إلى أنه في ظل التحول الإلكتروني، الذي تشهده الإمارات بشكل مميز، كانت وزارة العدل من الجهات الحكومية الاتحادية السباقة إلى تطويع التكنولوجيا في سبيل خدمة المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وزائرين.

وأشار الظاهري إلى أن وزارة العدل تمكنت، خلال الفترة الماضية، من تطوير العديد من خدماتها، لتواكب عملية التحول الإلكتروني، والانتقال بها إلى مرحلة الخدمات الذكية، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز كثير من المعاملات القضائية إلكترونيا.

وذكر أن «حصول الوزارة على تصنيف الخمس نجوم، ضمن تصنيف الحكومة الاتحادية لمستوى الخدمة المقدمة، يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، نحو تحقيق رؤية القيادة، بأن نكون واحداً من أفضل الأنظمة القضائية في العالم».

من جانب آخر، بينت إحصاءات وزارة العدل أن مؤشر نسبة الفصل في القضايا بالمحاكم الاتحادية شهد تحسنا ملحوظا، خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ بلغت نسبة الفصل في القضايا 93%، خلال العام الماضي، مقارنة بـ91 % في 2012، و89% في 2011.

وبلغت نسبة التحول الإلكتروني، العام الماضي، 65% مقارنة بـ45% في عام 2012، وسجلت نتائج رضا المتعاملين نسبة 87%، خلال العام الماضي، مقارنة بـ86% في 2012، و81.27 % في عام 2011.

وعملت وزارة العدل، خلال الفترة بين عامي 2011 و2013، على دراسة أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً، عدلت بعضها وأبقت على بعضها الآخر، من أهمها قانون الإجراءات المدنية، وتنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية، وتنظيم مهنة المحاماة، ومهنة الترجمة، والكاتب العدل، وقانون العقوبات، وقانون الرسوم القضائية، وقانون لجان التوفيق والمصالحة، وقانون التحكيم التجاري، وقانون مكافحة جرائم المعلومات، وقانون الأحوال الشخصية.

وأكدت الوزارة أن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014- 2016)، جاءت متماشية ومنسجمة مع الأجندة الوطنية، إذ تضمنت أهدافها تطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات، وتطوير التشريعات والخدمات القانونية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز دور الوزارة في المجالات القانونية، والقضائية، على المستويين المحلي والدولي، وضمان تقديم الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكدت على مبادئ رئيسة في استراتيجيتها، وهي الالتزام بتوفير نظام قضائي عادل، من خلال تشريعات فعالة، تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، كما تحرص الاستراتيجية على إرساء ست قيم رئيسة، هي الأمانة والشفافية، والعدل والمساواة، واحترام قيمة وكرامة الإنسان، والمسؤولية والعمل بروح الفريق، والمتعامل أولاً، والتميز.

كما أطلقت وزارة العدل، أخيراً، حزمة من الخدمات القضائية، من خلال تطبيق متطور عبر أكثر أنواع الهواتف الذكية انتشاراً، وجاءت مجموعة الخدمات مترجمة بثلاث لغات: (العربية والإنجليزية والأوردو)، فضلاً عن دعم موقعها الإلكتروني بمتصفح «إتش تي إم إل 5»، الذي يتيح لمستخدمي الهواتف الأخرى الوصول إلى الخدمات الذكية والاستفادة منها، وهي تُعد بذلك أول جهة حكومية اتحادية تقدم خدماتها عبر الهواتف كافة.

وتم تمييز التطبيق الجديد على الهواتف الذكية بخاصية الاستماع الصوتي للخدمات القضائية المختلفة، وإجراءات رفع الدعاوى، وغيرها.

وحصلت وزارة العدل، أخيرا، على شهادة الايزو العالمية (آيزو 9001)، والخاصة بنظام إدارة الجودة، كما حصلت نيابة عجمان الكلية ومحكمة الفجيرة الابتدائية على شهادة مماثلة.

وأكد وزير العدل أن الحصول على هذه الشهادة يعد تتويجاً لجهود العاملين في الوزارة، لدعم جهود التميز ورقي الخدمات إلى أفضل الممارسات ذات المستويات العالمية في الأداء والجودة، مشيراً إلى أن ذلك يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، والمشاركة الفعالة في تعزيز ثقة المجتمع بخدمات الوزارة، ويعزز المراتب العالمية، التي تحققها وفق مؤشرات التنافسية العالمية.

«العدالة الإلكتروني» يوفر خدمات قضائية عبر الإنترنت والهواتف الذكية

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/04/124220.jpg

وزارة العدل تعمل على تطوير تطبيقات إلكترونية وذكية للخدمات القضائية. الإمارات اليوم

أطلقت وزارة العدل، في ‬2011، أول خدمة لرفع الدعاوى إلكترونياً في منطقة الشرق الأوسط، لتتيح للمحامين تقديم طلبات رفع الدعاوى في مختلف درجات التقاضي ذاتياً عبر الإنترنت من أيّ مكان وزمان.

وتتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها، وسداد رسومها إلكترونياً، بواسطة الدرهم الالكتروني عبر بوابة الدفع الالكترونية، أو عبر نقاط البيع «POS»، المنتشرة في مختلف دور القضاء والمحاكم الاتحادية.

واستفاد من الخدمة أكثر من ‬266 محاميا، استخدموا هذه الخدمة منذ إطلاقها، إذ تمكنوا عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً من رفع ‬3421 قضية.

وتم للمرة الأولى سداد رسوم طعن قُدم إلى المحكمة الاتحادية العليا، العام الماضي، بواسطة بوابة الدفع الإلكتروني، باستخدام بطاقة الدرهم الالكتروني من الجيل الثاني.

ويضم برنامج «العدالة الإلكتروني» مجموعة خدمات متميزة، موجهة إلى المتعاملين والموظفين، إذ يوفر كثيراً من الخدمات القضائية، ومن شأنه تخفيف أي ازدحام قد تشهده الوزارة أو محاكم الدولة.

وأصبح قيد القضايا في جميع المحاكم إلكترونياً حالياً، ويعرض جدول الجلسات على الإنترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها حتى مرحلة صدور الحكم فيها، ونشره إلكترونياً. كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً، وكذلك هناك نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة.

إعداد الكادر البشري

ترتكز خطة الوزارة لإعداد الكادر البشري على إعداد جيل جديد من الشباب، من الصفين الثاني والثالث من القضاة وأعضاء النيابة، حيث أوفدت وزارة العدل 15 من المبتعثين للدراسات العليا والمتخصصة، في جامعات ومعاهد قانونية عالمية، في فروع يقتضيها إنشاء المحاكم الاتحادية المتخصصة في شتى المجالات، والتي سيصل عددها وفق خطة الوزارة المستقبلية إلى 14 محكمة متخصصة، لمواكبة التطور السريع في مناحي الحياة كافة، محلياً ودولياً، من بين هؤلاء المبتعثين أربعة من القضاة الشباب، استكملوا دراساتهم العليا ضمن تلك الخطة في الولايات المتحدة الأميركية في مجال القانون التجاري، وقانون الإعسار والإفلاس.

وأكد وزير العدل أهمية ابتعاث المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية للدراسات فوق الجامعية والمتقدمة، لإعداد كوادر قانونية وقضاة على مستوي عالٍ من الكفاءة والمعرفة، لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للوزارة في التطوير المنشود، وإنشاء المحاكم المتخصصة على مستوى الدولة ورفع الكفاءات المهنية للعاملين في وزارة العدل، بما يعود بالنفع على مسيرة القضاء العادل في دولة الإمارات.

ضريبة القيمة المضافة 5% (درهم):

مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
أبو ظبي 04:03 05:30 12:27 15:49 19:19 20:45
الشارقة 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
عجمان 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41
رأس الخيمة 03:55 05:22 12:19 15:41 19:11 20:37
الفجيرة 03:53 05:20 12:17 15:39 19:09 20:35
أم القيوين 03:59 05:26 12:23 15:45 19:15 20:41