سؤال برلماني لـ «الشؤون» عن مساواة المهجورات بالمطلّقات

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح بالعجيد الكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية بمساواة المواطنات المهجورات من أزواجهن في قيمة ما يحصلن عليه من مساعدات اجتماعية بالمطلقات المواطنات، المسجلات في الضمان الاجتماعي.

وأفاد الكتبي في تصريحات لـ «الإمارات اليوم» بأنه سيوجه، خلال جلسة المجلس الوطني غدا، سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي حول هذا الموضوع، لرفع الظلم عن هذه الفئة التي تعاني جراء هجران الزوج وقلة الدخل على الرغم من أن بعضهن يعولن أطفالا في أعمار مختلفة.

وقال الكتبي إن «قيمة ما تحصل عليه المواطنة المطلقة يبلغ و4200 درهم، بينما يراوح ما تحصل عليه المهجورة من 2000 إلى 3000 درهم، على الرغم من أن كلتا الفئتين تعيشان الظروف الاجتماعية والاقتصادية نفسها، وتتحملان المقدار ذاته من تكاليف المعيشة» مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحالات الموجودة، التي تعاني فيها النساء أشد المعاناة. ومن بينها مواطنة هجرها زوجها منذ نحو 13 عاما ليتزوج من أخرى، تنتمي إلى إحدى الجنسيات العربية.

ولفت الكتبي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تزوده بعدد حالات هذه الفئة، المسجلة في الوزارة، حتى الآن، مردفا أن «الوزارة تشترط لتسجيل المرأة المهجورة، وتسليمها المساعدات المالية المخصصة لفئتها، أن تتوجه إلى المحكمة لتوثيق حالتها. وتطلب المحكمة بدورها أن تحضر عددا كبيرا من الوثائق والمستندات والشهود، لتأكيد حالة الهجران، وهو ما تعجز عنه كثير من المواطنات».

كما أن هناك مواطنات أخريات يمتنعن عن ذلك خوفا من الطلاق، أو من لجوء الزوج إلى نزع الأولاد منها».

وطالب الكتبي بإيجاد حل لهذه الفئة من المواطنات، عن طريق التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، حتى تستطيع المهجورة أن تحصل على حقوقها الزوجية، وأن تمارس حياتها بشكل طبيعي.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي قد ذكرت في جلسة سابقة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة سياسة الوزارة بشأن الضمان الاجتماعي أن الوزارة تعد قانونا جديدا للضمان الاجتماعي داخل الدولة تحت اسم جديد يتفق في مضمونه ومحتواه مع الهدف منه، بعد دراسة قوانين الضمان الاجتماعي في دول العالم، مؤكدة أن القانون الحالي يضم 18 فئة أساسية من الفئات المستفيدة، وهي أعلى نسبة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في العالم، موضحة أن المساعدات التي تقدمها الوزارة تخضع بحكم القانون لشروط وإجراءات لابد أن تتحقق في إطار مبدأ الأولوية.

من جهة أخرى، يناقش المجلس في جلسته السادسة من دور الانعقاد الحالي غدا ثلاثة أسئلة أخرى، من بينها سؤال للعضو حمد أحمد الرحومي حول إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين، لمعالجة مسألة عدم توفر مراكز حكومية اتحادية قادرة على استيعاب مثل هذه الحالات وعلاجها، خاصة مع ارتفاع نسبة المصابين بالتوحد في الدولة من الأطفال حديثي الولادة ووجود قوائم انتظار في المراكز الحكومية والخاصة.

وسؤال للعضو مروان أحمد بن غليطة حول التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب، تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 2012 الذي ينص على أن يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه.

ويوجه السؤال الثالث العضو سالم محمد بالركاض العامري حول خطة زيادة عدد الحضانات الحكومية في الدولة.